وزرای دیگری در آستانه برکناری؟

برکناری وزرای نفت و صنایع و معادن هم چنان موضوع داغ رسانه ها در ایران است. وزیر صنایع در استعفا نامه خود به دفاع از عملکرد خود پرداخته و به موانعی که برسرراه او بوده اشاره کرده است. از سوی دیگر تحلیل گران به مسایل پشت پرده از جمله دسته بندی‌ها و مخالفت های جناحی در برکناری این دو وزیر پرداخته اند. امروز این شایعه نیز قوت گرفت که برکناری رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نیز در راه است. سعید شیرکوند کارشناس اقتصادی و معاون وزیر اقتصاد در دولت خاتمی در مصاحبه با دویچه وله به پرسش‌هایی در باره برخی از جنبه‌های تغییر و تحولات اخیر در کابینه محمود احمدی‌نژاد پاسخ داده است:

دویچه‌وله: آقای شیرکوند بعد از برکناری وزیر نفت و صنایع و معادن، حالا شایعه استعفای وزیر اقتصاد و برکناری رییس بانک مرکزی شدت گرفته است. فکر می‌کنید خبرها در این زمینه تا چه اندازه صحت داشته باشد؟

سعید شیرکوند: آن چیزی که مسلم است، این که به طور قطع و یقین نمی‌شود رفتارهای این دولت را خصوصا در انتصاب یا برکناری افراد پیش‌بینی کرد. چون در یک خط مشی ثابت و تعریف‌شده‌ای قرار ندارد و هر موقع دولت احساس بکند که وزرا و یا دیگر مسئولین که با دولت همکاری می‌کنند به گونه‌ای مناسب در خدمت دولت و رییس دولت نیستند و یا اینکه بنابه دلایلی ضعفی در کار این وزرا دیده می‌شود که دولت صلاح می‌بیند تغییر بدهد این تغییر صورت می‌گیرد. نه می‌شود قطعی گفت این شایعاتی که در مورد وزیر اقتصاد و یا فرض کنید رییس بانک مرکزی مطرح می‌شود بطور قطع محقق می‌گردد و نه می‌شود گفت محقق نمی‌گردد. ولی آنچه مسلم است این که سیستم بانکی و بخش اقتصادی آن گونه که دولت انتظار داشته نتوانسته است منویات و خواست دولت را پاسخ بدهد. البته از نظر ما عدم پاسخگویی‌اش به کم‌کاری یا کارشکنی این وزرا و یا این افراد برنمی‌گردد، بلکه سازوکارهای اقتصاد کشور است که این امکان را فراهم نمی‌کند. ولی در هرحال نظر رییس دولت این است که علت عدم دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده یا موفقیت‌های تعریف‌شده، این افراد هستند و طبیعی‌ست که تغییر می‌کنند. خیلی چیز عجیبی نباید ارزیابی بشود.

به عدم رضایت دولت از عملکرد وزرا اشاره کردید بعنوان دلیل برکناری‌شان. از جمله سقوط رشد اقتصادی به پایین‌ترین حد خودش به وزیر صنایع و معادن نسبت داده شده است، ولی ایشان امروز در استعفانامه‌شان به مواردی اشاره کرده‌اند، از جمله اصرار دولت بر تثبیت اقلام صنعتی، ندادن امکانات کافی به صنعتگران از آب و برق گرفته تا اعتبارات ارزی و ریالی بخش صنعت. یعنی در حقیقت همه نواقص را برگردانده‌اند به خود دولت. دلیل استعفا یا برکناری ایشان را در کدام اختلافات با دولت باید جست‌وجو کرد؟

ببینید، من فکر می‌کنم که با توجه به رشد بخش صنعت در سال ۸۵ که یک روند کاملا متفاوت و مغایر با رشد صنعت در چندسال گذشته بوده، یعنی ما در چندسال منتهی به سال ۸۳ رشد بخش صنعت را دو رقمی در اقتصاد کشورمان تجربه می‌کردیم. ولی در سال گذشته به حدود ۶ـ ۵/۵ درصد کاهش پیدا کرده است، آنهم هنوز برخی نسبت به آن می‌توانند تشکیک کنند. یک چنین وضعیتی از نگاه رییس دولت ضعف وزیر اقتصاد است و از نگاه وزیر اقتصاد عدم تزریق منابع است. یعنی از منظر دولت و برخی از وزرای دولت که در حوزه‌ی اقتصاد اظهارنظر می‌کنند، چنین استنباط می‌شود که تنها عامل موثر در رشد اقتصادی منابع اقتصادی باید تعریف بشود، در حالی که ما فکر می‌کنیم این عدم رشد مطلوب اقتصاد به سازوکارهای اقتصاد،‌ فضای کسب و کار، امنیت اقتصادی، فضای عمومی اقتصاد کشور و به بحث‌های دیگری غیر از منابع سرمایه‌ای برمی‌گردد. ولی در هرحال بالاخره وزیر صنعت هم برای اینکه خودش را یکجوری توجیه بکند، معتقد است که این منابع تزریق نشده است. در حالی که اگر منابع بیش از حد تزریق شده را ما بررسی کنیم در اقتصاد کشور، سال گذشته هم نتیجه‌ی مثبتی نداده است. درست است که باید به زمین‌ها آب بدهیم تا محصولمان رشد بکند، ولی آب بیش از حد هم می‌تواند محصول ما را با یک زیان و ضرری مواجه بکند که من فکر می‌کنم بیشتر در حد همین گفت‌وگوهای معمول و به اصطلاح شانه ‌خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت عدم دسترسی به رشد اقتصادی بخش صنعت، همانند سالهای گذشته، این صحبت‌ها رد و بدل می‌شود.

آقای شیرکوند چه دلایل سیاسی پشت این تصمیمات ممکن است خوابیده باشد؟ چون آقای شجاع‌پوریان عضو فراکسیون اقلیت مجلس از دخالت یک دولت سایه بر امور وزارتخانه‌ها سخن گفته است که عامل برکناری وزرایی هستند که به نزدیکان و مشاوران رییس جمهور تمکین نمی‌کنند. حالا سوال من این است، اگر جای این وزرا را کسانی بگیرند که گوش‌به‌فرمان کامل رییس جمهور باشند، آنگاه با چه بحرانی روبه‌رو خواهیم شد؟

ببینید، همواره اینطور بوده و این تنها در کشور ما و در سالهای اخیر نیست. در سالهای گذشته هم همینطور بوده و در کشورهای دیگر هم همینطور است که بالاخره رییس جمهور یک کشور مشاورینی دارد که این مشاورین کمک‌اش می‌کنند که بقیه وزارتخانه‌ها را رییس جمهور بتواند بهتر کنترل و اداره بکند. ولی اگر این کارشناسان و مشاورین از آن دانش و تخصص لازم برخوردار نباشند و شناخت لازم را از آن محیط اقتصادی نداشته باشند، طبیعتا با آن مجموعه‌ای که در وزارتخانه کار می‌کنند به بحران و تعارض می‌رسند. الان هم من فکر می‌کنم این اتفاق افتاده است، یعنی علت این نیست که چرا مشاورین رییس جمهور و یا نهاد ریاست جمهوری از وزرا انتظاراتی را تعریف می‌کنند. باید تعریف بکنند. مسئله این است که این انتظاراتی که تعریف می‌شود با واقعیت‌های حاکم با آن وزارتخانه همسازی و هماهنگی ندارد. پس، طبیعتا به این شکل ظاهر می‌شود.

علت برکناری آقای وزیری هامانه، به گفته‌ی برخی کارشناسان تلاشهای آقای احمدی‌نژاد برای نزدیکی به اصولگرایان سنتی و یا راست سنتی تعبیر شده است و عده‌ای دیگر هم معتقدند که برکناری وزیری هامانه و طهماسبی از سویی نشانه بی‌ثباتی و سرگیجه‌ی دولت نهم در تصمیم‌گیری‌ها است. نظر شما چه هست؟

من فکر نمی‌کنم بشود پدیده‌های دولت نهم را تک‌عاملی تحلیل کرد. عوامل مختلفی دخالت دارند. مواردی که شما هم ذکر کردید می‌تواند سهم داشته باشد، ولی نمی‌توانیم بگوییم مثلا علت برکناری وزیر نفت نزدیکی دولت به اصولگرایان سنتی است یا مثلا این اختلافاتی بین دو نهاد است و یا تلاش رییس جمهور برای کنترل بیشتر بر وزارت نفت. همه اینها هست، ولی هیچکدام به تنهایی هم نیست.

در صورتی که وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی هم برکنار بشوند، انتقادی که دولت به آنها دارد چه هست، اختلافشان با دولت در چه زمینه‌هایی‌ست؟

ببینید، من فکر می‌کنم دولت یک مجموعه‌ انتظارات غیرواقعبینانه‌ای را تعریف کرده و تلقی دولت و شخص ریاست محترم جمهوری این بوده است که در اقتصاد کشور لابد مشکل عدم فرمان‌دادن و دستوردادن بر اقتصاد بوده و لذا تلقی رییس جمهور این است که باید این امور محقق بشود. ولی چون حالا محقق نشده، طبیعتا خیلی از افراد را باید مقصر بداند و یا می‌داند. ولی واقعا علتش این نیست. من علت را نه رییس کل بانک مرکزی، نه وزیر اقتصاد، نه رییس سازمان برنامه و مدیریت و نه وزیرصنایع و اینها نمی‌دانم. اینها هم نقش دارند، اینها هم بالاخره نتوانستند آنطور که باید خط مشی‌گذاری دقیق و کامل و جامعی داشته باشند. اینها به نظر من آن توانمندی لازم را در اداره‌ی این سازمان براساس یک نقشه‌‌ی راه نداشتند، ولیکن من فکر می‌کنم انتظاراتی که دولت تعریف کرده و تواقعات که دولت با توانی که به‌کار گرفته است، همخوانی ندارد. لذا این ادامه پیدا خواهد کرد. از این دو وزیر هم که بگذریم، دوباره به زیربخش‌ها و سازمانها و نهادهای دیگر هم منتقل خواهد شد.