نظرسنجی: ۶۰ درصد اسرائيلیها نتانیاهو را نمیخواهند
۱۳۹۳ آذر ۱۴, جمعهنظرسنجی مشترک روزنامههای اسرائيلی "جروزالم پست" و "معاریو"، منتشره در روز جمعه (۵ دسامبر/ ۱۴ آذر) نشانگر روی گرداندن اکثریت رأیدهندگان از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر کنونی اسرائیل است.
نتیجه این نظرسنجی حاکی از آن است که ۶۰ درصد از رأیدهندگان مایلند که در انتخابات آتی نخستوزیر دیگری بر مسند قدرت بنشیند.
در قیاسی مستقیم نظردهندگان موشه کهلون، وزیر سابق از حزب لیکود یا گیدعون سعر، وزیر کشور سابق را برای احراز پست نخستوزیری بر بنیامین نتانیاهو ترجیح دادند.
گیدعون سعر در ماه سپتامبر گذشته با تصمیمی غیرمنتظره از سمت خود کنارهگیری کرد. با این حال رسانههای اسرائيلی گمان میبرند که این سیاستمدار حزب لیکود به صحنه سیاست بازگردد.
نمایندگان پارلمان اسرائيل روز چهارشنبه (۳ دسامبر) به دنبال تحولات ناشی از بحران درون دولت در نخستین شور خود رأی به انحلال پارلمان (کنست) دادند. قرار است که در ۱۷ مارس سال ۲۰۱۵ انتخاباتی جدید برگزار شود.
بحران درون دولت
موضوع انحلال کنست و انتخابات زودرس در پی اخراج تسیپی لیونی، وزیر دادگستری و یائیر لاپید، وزیر دارایی از کابینه مطرح شد.
کابینه نتانیاهو چند ماه است که با کشمکشهای درونی درگیر است و آخرین مذاکرات اعضای آن روز دوشنبه (اول دسامبر) نیز بینتیجه ماند. "لایحه دولت- ملت" و بودجه ۲۰۱۵ از مهمترین چالشهای درونی دولت اسرائیل بهشمار میروند.
خانم لیونی و آقای لاپید پیشتر تهدید کرده بودند در صورت تصویب لایحه "دولت ـ ملت" در پارلمان، از مقام خود استعفا خواهند کرد.
این لایحه که در هیأت دولت تصویب شده، بر هویت یهودی کشور اسرائیل تاکید میورزد و برابری شهروندان عرب اسرائیل با شهروندان یهودی این کشور را بهرسمیت نمیشناسد.
نخستوزیر اسرائیل روز سهشنبه پس از اخراج دو وزیر کابینه خود نشستی خبری برگزار کرد. او در این نشست گفت، دیگر مایل نیست با وزیرانی کار کند که مانع اجرای سیاستهای او میشوند. نتانیاهو، لیونی و لاپید را به "کودتا" علیه دولت متهم کرد و افزود، این دو وزیر پیوسته با سیاستهای او در زمینهی برنامه هستهای ایران و شهرکسازی در مناطق اشغالی مخالفت میکردهاند.
لاپید روز سهشنبه با انتشار بیانیهای به شدت از بنیامین نتانیاهو انتقاد کرد. رهبر حزب "یش عاتید" (آیندهای هست) در این بیانیه تصمیم نخستوزیر را "بزدلانه" خوانده و تأکید کرده است که نتانیاهو در کشورداری با شکست مواجه شده و مردم را به انتخاباتی وا میدارد که برای آنان حاصلی جز زیان ندارد.
نخستوزیر راستگرای اسرائیل دو سال پیش نیز بنا بر دلایلی مشابه پارلمان را منحل و در ژانویه ۲۰۱۳ انتخابات زودرس برگزار کرد. در آن انتخابات حزب لیکود بیشترین آرا را بهدست آورد و از ۱۲۰ کرسی مجلس، ۳۱ کرسی را به خود اختصاص داد، اما نسبت به دوره پیشین انتخابات (۴۲ کرسی) شکست قابلتوجهی را متحمل شد.