"ناقضان جهانی حقوق بشر کماکان در آلمان مصون نخواهند بود"

دیوان عالی فدرال آلمان تعقیب و بازداشت جنایتکاران جنگی کشورهای خارجی را در خاک آلمان مطابق قانون دانست و به تایید آن حکم داد. یورگن شفر، از قضات این دیوان که روز پنجشنبه، ۹ بهمن (۲۸ ژانویه) حکم یادشده را قرائت کرد آن را دارای اهمیتی تاریخی دانست و آن را با محاکمه سران رژیم هیتلری در دادگاه نورنبرگ و محاکمه آیشمن در اسرائیل قابل قیاس دانست.

شفر گفته است که به لحاظ قانونی آلمان هیچگاه پناهگاهی برای کسانی که جنایات سنگین علیه بشریت مرتکب شده‌اند نبوده و بعد از این هم نخواهد بود.

پرونده‌ای که در دیوان عالی فدرال آلمان به حکم یادشده انجامید به جرائم یک افسر سابق ارتش افغانستان برمی‌گشت. او در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ شورشیان زندانی طالبان را مورد بدرفتاری‌های جسمی و روحی قرار داده بود و به جسد یکی از این شورشیان برخوردی غیرانسانی داشته است.

دادگاه عالی شهر مونیخ این افسر را به حبس تعلیقی محکوم کرد و اقدام او را مصداق شکنجه یا برخورد اهانت‌آمیز و جنایت جنگی ارزیابی نکرد.

دیوان عالی: اقدام افسر مصداق شکنجه است

هم افسر یادشده در اعتراض به محکومیت خود و هم دادستانی در اعتراض به سبک‌بودن حکم خواهان تجدیدنظر در آن شدند. در همین چارچوب این سوال مطرح شد که آیا افسر افغان نباید اصولا از مصونیت برخوردار باشد و در خاک آلمان مورد محاکمه قرار نگیرد؟

در این اواخر در سازمان ملل نیز بحث‌های مشابه‌ای مطرح بوده است که آیا مصونیت قضایی نباید به طوری تعمیم یابد که شمولی فراتر از رهبران و ارشدترین مقام‌های کشورهای دیگر بیابد.

در چنین صورتی دادگاه‌های خارجی امکان تعقیب جنایات جنگی در مورد افراد غیرارشد حکومت‌ها را هم نخواهند داشت. آمریکا، چین و روسیه خواهان تعمیم مصونیت یادشده هستند.

در صورت به کرسی نشستن خواست این کشورها برای مثال دادگاهی که در حال حاضر در کوبلنز آلمان به محاکمه برخی از اعضای سازمان امنیت سوریه به اتهام شکنجه و کشتن مخالفان رژیم اسد جریان دارد فاقد موضوعیت می‌شد.

با حکم دیوان عالی فدرال آلمان اما دادگاه‌های مشابه دادگاه کوبلنز بعدا از این هم پشتوانه قانونی محکمی خواهند داشت. این دیوان در جریان رسیدگی به پرونده افسر افغان حکم حبس تعلیقی او را لغو کرد و او روانه زندان شد و در عین حال اقدامات این افسر علیه شورشیان طالبان نیز همتراز شکنجه ارزیابی شد.

دادستان مونیخ که لایجه تجدیدنظر در حکم دادگاه مونیخ را تسلیم دیوان عالی فدرال کرده بود با ابراز خرسندی از حکم این دیوان آن را حاوی این پیام به جهان دانست که مقام‌های غیرارشد خارجی همچنان در صورت ارتکاب جرم و جنایت سنگین ناقض حقوق بشر از محاکمه در آلمان مصون نخواهند بود و از سویی محاکماتی مانند آنچه در کوبلنز جاری است و در بسیاری از کشورهای دیگر غیرممکن است اعتنا و توجه برخواهد انگیخت. به این ترتیب آلمان به لحاظ سوابق تاریخی باید نقشی پیشتارز بازی کند.