ممنوعیت یک مجله راست‌گرای افراطی از سوی وزارت کشور آلمان
۱۴۰۳ تیر ۲۶, سه‌شنبه
بر اساس اعلام نانسی فزر، وزیر کشور آلمان، فعالیت مجله "کامپکت" که از سوی اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی به عنوان یک مجموعه راست‌گرای افراطی طبقه‌بندی شده و همچنین شرکت "کانسپکت فیلم"، به دلیل نفرت‌پراکنی علیه یهودیان و ترویج "فضای نفرت و خشونت علیه پناهندگان و مهاجران" ممنوع شده است.
بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به نتایج انتخابات اروپا؛ شوک سیاسی از گردش به راست
وزارت کشور آلمان در همین زمینه اعلام کرده است که نیروهای امنیتی از نخستین ساعات بامداد امروز در حال بازرسی از اماکن این مجموعه و منازل عوامل اصلی، مدیران و سهامداران در براندنبورگ، هسن، زاکسن و زاکسن-آنهالت هستند. هدف از این بازرسی‌ها، ضبط دارایی‌ها و جمع‌آوری شواهد گزارش شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
به گفته فزر، "این مجله به طرز غیرقابل تصوری علیه یهودیان، افرادی با پیشینه مهاجرت و دموکراسی پارلمانی [آلمان] نفرت‌پراکنی می‌کند" و "بلندگوی اصلی صحنه راست‌گرای افراطی" بوده است.
وزیر کشور آلمان افزود، این ممنوعیت نشان می‌دهد "که ما نیز علیه آتش‌افروزان فکری که فضای نفرت و خشونت علیه پناهندگان و مهاجران را تشدید می‌کنند و می‌خواهند دولت دموکراتیک ما را سرنگون کنند، اقدام می‌کنیم".
تیراژ ۴۰ هزار نسخه‌ای مجله کامپکت
به گفته وزارت کشور آلمان، محصولات اصلی این شرکت شامل ماهنامه کامپکت (Compact) با تیراژ ۴۰ هزار نسخه و کانال ویدیویی آنلاین Compact TV است. افزون بر این، این مجموعه در شبکه‌های آنلاین حضور دارد و یک فروشگاه آنلاین را اداره می‌کند که در آن محصولاتی مانند لباس، پوستر، برچسب، فنجان و مدال نیز فروخته می‌شود.
اداره حفاظت از قانون اساسی در سال ۲۰۲۲ در ارزیابی خود تصریح کرد که این مجله در قالب یک شرکت چندرسانه‌ای، مواضع ضد دموکراتیک و مغایر با کرامت انسانی را در جامعه ترویج می‌دهد.
برای اعلام ممنوعیت یک سازمان، صرف داشتن موضع ضد قانون اساسی آلمان کافی نیست. شرط دیگر این است که یک مجموعه، مواضع خود را به شکل تهاجمی و جنگ‌طلبانه دنبال کند.
بیشتر بخوانید: حضور بیش از صدهاهزار نفر در تظاهرات علیه راست‌گرایی در آلمان
وزارت کشور آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این نگرانی وجود دارد که خوانندگان و بینندگان محصولات رسانه‌ای کامپکت، با این نشریات که به طور تهاجمی به سرنگونی نظم سیاسی فراخوان می‌دهند، تحریک شده و به اقداماتی علیه نظم قانون اساسی ترغیب شوند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در همین حال هانس-کریستف برنت، یک نامزد حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالتی براندنبورگ، ممنوعیت این مجله را مورد انتقاد قرار داد و ضمن دفاع از این مجله، دولت آلمان را متهم کرد که از "روش‌هایی مانند یک دولت پلیسی استبدادی" استفاده می‌کند.