«مقایسه جنایتکار با گروگان، گستاخی است»

دکتر عبدالکریم لاهیجی، وکیل دکتر شاپور بختیار، در مصاحبه با دویچه‌وله از قانونی بودن این آزادی و از کوتاهی دولت فرانسه در توضیح واقعی این تصمیم در برابر افکار عمومی می‌گوید.

دویچه‌وله: وزارت کشور فرانسه با اتکاء به سپری شدن ۱۸ سال از محکومیت آقای وکیلی راد، باقی حبس ایشان را بخشوده است. این تصمیم، از نظر حقوقی کاملا موجه بود؟

عبدالکریم لاهیجی:

طبق پیش‌بینی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، محکوم به حبس ابد، با توجه به شرایط و احوال وقوع جنایت، باید حداقلی را در زندان بگذراند. بر اساس این قانون، دادگاه جنایی پاریس که من هم در آن شرکت داشتم، اعلام کرد که وکیلی‌راد باید دست‌کم ۱۸ سال از دوران محکومیت خود را در فرانسه بگذراند. به این ترتیب، او می‌توانست از تابستان گذشته تقاضای آزادی مشروط کند و عملا هم حدود یک‌سال بیشتر از زمان معمول در زندان ماند. از نظر قوانین تخلفی صورت نگرفته است.

و این‌که آقای وکیلی‌راد بلافاصله پس از آزادی به تهران رفت، چه معنایی داشت؟ این هم از نظر قانونی فاقد ایراد بود؟

این عمل از نظر قضایی مشکلی ندارد اما از نظر سیاسی قابل انتقاد است. وزیر خارجه فرانسه پس از بازگشت خانم رایس در چند مصاحبه گفت که این آزادی هیچگونه ارتباطی با پرونده دو ایرانی در دادگستری فرانسه ندارد. اما ما که به‌عنوان ناظر به اوضاع نگاه می‌کنیم، بیاد داریم که آقای احمدی‌نژاد در چند گفتگو از جمله با تلویزیون فرانسه تاکید کرده بود که آزادی رایس مشروط به آزادی دو ایرانی است.

پرونده کلوتیلد رایس درست ده روز پس از بازگشت مجید کاکاوند به ایران به دادگاه انقلاب رفت و دادگاه علیرغم اتهام جاسوسی به این خانم، او را به پنج سال حبس و پس از آن به پرداخت جریمه محکوم کرد. فورا هم پاسپورت او را دادند تا به فرانسه بیاید. وزیر کشور فرانسه، حکم اخراج وکیلی‌راد را فردای روز ورود رایس به کشور صادر کرد. تمام این دلایل به من اجازه می‌دهد بگویم که وزیر خارجه فرانسه و دیگر مسئولان فرانسوی مردم را احمق فرض کردند و جرات نکردند بگویند که ما برای آزادی شهروند خود چاره‌ای جز تن دادن به خواست‌های جمهوری اسلامی نداشتیم.

این را می‌توانستند بگویند زیرا روند کار، مخالفتی هم با قوانین فرانسه نداشت. آن جنایتکار، ۱۸ سال از حکم خود را سپری کرده بود و استرداد مجید کاکاوند به آمریکا هم مشمول قوانین فرانسه نمی‌شد. مشکل اینجاست که نمی‌خواهند جمهوری اسلامی را تروریست بخوانند. در نتیجه زبانی را به‌کار می‌برند که در فرانسه به آن می‌گویند "زبان چوبی". یعنی زبانی که هیچ معنایی از آن در نمی‌آید.

همان‌گونه که شما گفتید، آقای وکیلی‌راد، قاتل به معنای متعارف آن نبود و قتلی تروریستی به سفارش جمهوری اسلامی صورت گرفته بود. حساسیت‌های ویژه‌ای در سال‌های اخیر نسبت به تروریسم در جهان غرب ایجاد شده و فرانسه هم در کارزار جهانی مقابله با تروریسم شرکت فعال دارد. دولت فرانسه به این تناقض چه پاسخی می‌دهد؟

من تاکید می‌کنم که جمهوری اسلامی تنها در ارتباط با کشتن بختیار و منشی‌اش، تروریست نیست. جمهوری اسلامی سی سال است گروگان‌گیری می‌کند و آدم می‌کشد. کلوتیلد رایس هم گروگان جمهوری اسلامی بود. دولت فرانسه باید دولت ایران را به‌عنوان دولتی که سه‌دهه سابقه گروگان‌گیری دارد طرح می‌کرد. دادگاه وکیلی‌راد چون در ارتباط با تروریسم بین‌المللی بود، هیات منصفه نداشت. من آنجا بودم و وقتی رییس دادگاه از سایر قضات پرسید که آیا سرنخ این جنایت در تهران و در دست مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی بوده، پاسخ آری بود. در همان دادگاه برای دو عامل دیگر جنایت که فراری بودند و چند نفر از بلندپایگان جمهوری اسلامی‌، کارت زرد صادر شد و پرونده هنوز مفتوح است. این پرونده که مقدم بر پرونده جنایت میکونوس بود، از مصادیق تروریسم بین‌المللی است.

منظور از سوال این بود که صرفنظر از این تصمیم و تبادل میان ایران و فرانسه، این شکستی برای فرانسه نیست که حضور فعال در کارزار بین‌المللی مبارزه با تروریسم دارد؟

مسلم است! مسئله به آزاد کردن گروگان‌های کشورها برمی‌گردد و تصمیم درست آن است که تروریست‌ها تشویق نشوند وجان شهروندان هیچ کشوری هم به خطر نیفتد. ما به‌عنوان ناظر می‌گوییم اگر کشورهای دمکراتیک ناچارند در مواردی برای حفظ جان شهروندان خود کاری کنند که مرجح بر اصول حقوق‌بشر و دمکراسی باشد، دست‌کم حقیقت را بگویند که ما مجبور بودیم. این‌ها حتی در برخی موارد باج هم به تروریست‌ها می‌پردازند و نمی‌گویند. ما می‌گوییم در این مبادله اخیر که باجی هم همراه نداشت، باید حقیقت را به مردم می‌گفتند.

شما وکیل خانواده بختیار هستید، آنها چه می‌گویند؟

من وکیل شاپور بختیار بودم نه وکیل خانواده آنها. در محاکمه وکیلی‌راد هم بعنوان ناظر فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر حضور داشتم زیرا پشت این محاکمه، جمهوری اسلامی قرار داشت و ما می‌خواستیم بدانیم دادگستری فرانسه چه رفتاری خواهد کرد. دختر و پسر ارشد دکتر بختیار متاسفانه فوت کرده‌اند و فرزندان دیگرش هم در آمریکا هستند. مسلم است که آنها از این وضعیت راضی نیستند. رادیو تلویزیون فرانسه نیز طی روزهای اخیر، رفتار انجام شده را در خور یک کشور دمکراتیک ندانسته است. منتقدان می‌گویند این اقدام، مغایر قوانین کشور نبوده اما منزلتی هم برای دولت فرانسه در برنداشته است.

از قرار دولت ایران به تلافی احترامی که دولت فرانسه در استقبال رسمی از خانم رایس به او گذاشت، معاون وزیر خارجه را به پیشواز آقای وکیلی‌راد فرستاد و لقب "قهرمان ملی" را به او داد.

بله. اما تفاوت این است که وکیلی‌راد بعنوان جنایتکار محکوم به حبس ابد شد و محاکمه‌اش یک ماه طول کشید، در صورتی‌که افتضاح گروگانگیری رایس بر همه دنیا از جمله بر مردم ایران روشن بود. دختری را یکماه و نیم در حبس نگاه‌داشتند، دادگاه نمایشی او را به صورتی مسخره در تلویزیون نشان دادند و بعد به جریمه محکوم کردند که نوعی باج و اخاذی بود. مقایسه کردن مورد یک گروگان که بیگناهی‌ا‌ش را جمهوری اسلامی ضمنی ثابت کرد و جنایتکاری که جرم‌اش محرز شده، نهایت گستاخی از سوی جمهوری اسلامی است.

مصاحبه‌گر: مهیندخت مصباح
تحریریه: بهمن مهرداد