1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

مسئله مهاجرت در كشورهاي اتحاديه اروپا

۱۳۸۳ اردیبهشت ۱, سه‌شنبه

در آغاز ماه مه سال جارى ميلادى، ۷۵ ميليون نفر به جمعيت اتحاديه اروپا اصافه مى شود. در اين روز است كه ۱۰ كشور جديد به عضويت اين اتحاديه در مى آيند. گفتنى ست كه بنيه اقتصادى اين كشورها در مقايسه با اعضاى اصلى اين اتحاديه، بسيار ضعيف است و همين نكته اعتراض بسيارى از شهروندان كنونى اين اتحاديه را، به عضويت كشورهاى جديد، برانگيخته است.

https://p.dw.com/p/A7XG
چند مرد ترك در آلمان
چند مرد ترك در آلمانعکس: AP

رسانه هاى گروهى بسيارى از كشورهاى عضو، سناريوهاى پيچيده و ترسناكى را مبنى بر هجوم شهروندان فقيرِ كشورهاى جديد براى مختل ساختن سيستم رفاه اجتماعى و بازار كار كشورشان تهيه كرده اند. روزنامه انگليسى The Sun در يكى از شماره هاى خود در اين مورد نوشته است: مهاجران كشورهاى فقير اتحاديه اروپا، به انگلستان خواهند آمد و سيستم بهداشتىِ منظم كشور را منهدم خواهند ساخت.

گونتر فرهويگن، كميسر توسعه اتحاديه اروپا، نگران اخبارى ست كه رسانه هاى گروهى اتحاديه اروپا، مثل روزنامه انگليسى The Sun به اطلاع مردم مى رسانند. او چندى پيش گفت: مقامات كشورهاى اتحاديه اروپا مسئول اين شايعات هستند، زيرا آنها در چند ماه اخير قوانينى را به تصويب رسانده اند كه بر مبناى آنها، جلوى به اصطلاح هجوم كارگران فقير اروپاى شرقى را به كشورشان بگيرند.

خانم پترا اِرلِر، يكى از همكاران گونتر فرهويگن، كميسر توسعه اتحاديه اروپا اما از مشكلاتى سخن مى گويد كه با توسعه اتحاديه اروپا به وجود خواهند آمد، و بر اين نظر است كه نمى توان با تصويب قوانين جلوى ورود اين مهاجران را گرفت. او در ادامه مى گويد:
“تفاوت هاى گوناگون در سطح زندگى مردم كشورهاى مختلف اروپا، پيشرفت نابرابر غرب و شرق و مرزهاى باز و آزاد، ميان كشورهاى اتحاديه اروپا، كه بعضى اوقات به شدت مورد سوء استفاده قرار مى گيرد، عوامل نگران كننده اى هستند كه بايد آنها را بررسى كرد و سامان داد.“

خانم پترا اِرلِر در همين رابطه مى گويد: نهادهاى كميسيون اتحاديه اروپا بر اين نظرند كه سالانه ۳۵۰ هزار شهروند كشورهاى تازه وارد به اتحاديه اروپا ۱۵ كشور قديمى اين اتحاديه مهاجرت خواهند كرد. و به همين علت، بسيار ضرورى ست كه تا دير نشده، برنامه اى حساب شده در تنظيم اين مهاجرت ها به اجرا درآيد.

بيشتر كشورهاى غربى عضو اتحاديه اروپا موافق پيشبرد طرحى هفت ساله اند. بر اين مبنى قرار است اين كشورها، طى هفت سال آينده مشخص كنند كه كشورشان چه بخش هايى از بازار كار خود را به روى مهاجران خارجى خواهندگشود. مثلا دولت بريتانيا به سرعت قوانينى را تصويب كرده است كه بر مبناي آنها شهروندان كشورهاى جديد اتحاديه اروپا در صورت مهاجرت به انگليس، تا دوسال حق كار مشروط داشته باشند و تسهيلات اجتماعى رايج در كشور، به آنها تعلق نگيرد. ديويد بلانكِت، وزير كشور انگليس با نگرانى در مورد ورود اين مهاجرانِ به انگليس مى گويد: “آنها مى آيند تا از تسهيلات اجتماعى مطلوب موجود در كشور ما سوءاستفاده كنند.”
و گونتر فرهويگن، كميسر توسعه اتحاديه اروپا، دقيقا نگران چنين اظهارات و تصويب چنين قوانينى ست.

اما آنچه مهم تر از قبول طرح هاى سياسى و تصويب قوانين د رمورد خارجيان تازه وارد است، بوجود آوردن امكانات لازم براى زندگى بدون مشكل خارجيانى ست كه سال هاست در كشورهاى مختلف اروپايى زندگى مى كنند و روابط آنها با شهروندان كشور ميزبان با مشكلات بسيارى همراه است. نمونه اى از كشور آلمان: “اداره خارجيان آلمان” را كمتر خارجى اين كشور دوست دارد. در اين اداره در مورد اجازه اقامت و حق كار مهاجران و يا امكان تعلق تبعيت آلمانى براى مهاجران تصميم گيرى مى شود.

در چنين شرايطى آيفر ياهسا، زن ۲۸ ساله ترك تبار ، بعد از گرفتن ديپلم و پايان تحصيلات دانشگاهى تصميم گرفت تا در اداره خارجى هاى آلمان به كار مشغول شود. او با زحمات بسيار سرانجام كارمند اين اداره در شهر بوخوم آلمان شد و به آرزوى ديرين خود رسيد و همه روزه با مهاجران خارجى در ارتباط است. او در مورد كارش مى گويد:
“فكر مى كنم براى مهاجرانى كه پيش ما ميان، خيلى بهتره كه من تو اين اداره كار مى كنم. اونا مى دونن كه اگه كارهاشون گره بخوره ، مى تونن پيش من بيان، تا بهشون كمك كنم. تركا فكر مى كنن، كه خب اونم تركه و درد ما رو بهتر مى فهمه. خيلى از اونا از همون اولٍ مراجعه شون، مى خوان پيش خانم كارمندى برن كه تركه.”

بايد گفت كه چنين كوششى از طرف دولت آلمان، در مورد نزديكى و شناخت مشكلات خارجى ها و سعى در ادغام آنها در جامعه آلمان، در بيشتر شهرهاى اين كشور حالتى استثنايى ست و ادارات دولتى و بخصوص اداره خارجى ها به ندرت اقدام به استخدام يك آلمانى با اصليت خارجى مى كنند. در ضمن بايد خاطر نشان كرد كه استخدام چنين كارمندى با مشكلات گوناگونى همراه است، زيرا مراجعان در وجود آيفر ياهسا ، يك ناجى مى بينند، كه بايد هر گونه مشكل آنها را حل كند. او خود در اين رابطه مى گويد:
“ترك هايى كه پيش من ميان، از همون اول پيش خودشون فكر مى كنن كه اينجا يه تركٍ هموطن شون نشسته و به اونا ، حتى وقتى حقى بهشون تعلق نمى گيره، امتيازاتى مى ده. بعضى هاشون فكر مى كنن، كه خب اون هم مثه مامسلمونه، پس هر چى ازش بخوايم بهمون ميده.”

مشكلات آيفر ياهسا، به همين جا ختم نمى شود. مسائل سياسى موجود در تركيه نيز بر كار او و ارتباطش با ترك هاى مهاجر در آلمان تاثير مى گذارد. مثلا وقتى او با دادن اجازه اقامت به كردهاى مهاجر تركيه به آلمان موافقت نمى كند، آنها به او برچسب ضديت با كردها را مى زنند و مى گويند، به عنوان ترك، مخالف دادن حقوق حقه كردهاى تركيه به آنهاست و به همين دليل به آنها اجازه ى اقامت در آلمان را نمى دهد.

مشكل ديگر موجود در كار آيفر ياهسا، مسئله زبان است. مهاجران تركى كه پيش او مى آيند، در همان ابتداى ورود ، به زيان تركى با او صحبت مى كنند. اين امر اگرچه به راحتى كارها مى انجامد، اما قوانين رايج در مورد انجام امور ادارى در آلمان را به زبان رسمى كشور، نقض مى كند. آيفر ياهسا در اين مورد مى گويد:
“مهاجراى ترك فكر مى كنن، خب يه هموطن اونا توى اين اداره نشسته و به كاراشون رسيدگى مى كنه و اونا ديگه احتياجى به يادگيرى زبان آلمانى ندارن و همين نكته باعث مى شه كه بازم فقط درون خودشون بمونن، از جامعه آلمانى فاصله بگيرن و خودشون رو جدا از اين جامعه بدونن.”

آنچه مشخص است اين است كه در حال حاضر در آلمان حدود ۱۰ ميليون خارجى زندگى مى كنند و بسيارى از آنها قصد بازگشت به كشور خود را ندارند. و اين شرايطى ست كه در كشورهاى ديگر اتحاديه اروپا نيز مصداق دارد. بايد كارى كرد كه زندگى گروه هاى قومى مختلف در كنار هم و با حقوقى برابر امكان پذير گردد و در همين رابطه فقط استخدام آيفر ياهسا، زن ۲۸ ساله ترك تبار و امثال او دردي را دوا نمى كند، اگر مهاجران فقط به خاطر بلد نبودن زبان آلمانى پيش او بروند و از اين طريق باز هم خود را از جامعه آلمان و يا ديگر كشورهايى كه در آن زندگى مى كنند، دور سازند.