1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

محمدعلى دادخواه / محاكمه محمد ورزنده به جرم شركت در تظاهرات و از جمله اعتراض به بازداشت هاشم آغاجرى

۱۳۸۲ اسفند ۹, شنبه

محمد ورزنده دانشجوى رشته روانشناسى، به دليل شركت در يك تظاهرات اعتراضى، از سوى قوه ى قضاييه به اقدام عليه امنيت ملى متهم شده است. محمدعلى دادخواه، وكيل مدافع محمد ورزنده و از بنيانگذاران «كانون مدافعان حقوق بشر» در ايران در اين مورد به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است.

https://p.dw.com/p/A64X
تصويرى از يك تظاهرات دانشجويى در تهران
تصويرى از يك تظاهرات دانشجويى در تهرانعکس: AP

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: آقاى محمد على دادخواه، محمد ورزنده دانشجوى رشته روانشناسى، متهم شده است به اقدام عليه امنيت ملى. ممكن است به عنوان وكيل ايشان در مورد آقاى ورزنده و جزييات پرونده ى او توضيحاتى بدهيد؟

محمدعلى دادخواه: اين دانشجوى بسيار خودساخته كه از يك خانواده ى طبقه ى سوم جامعه به دانشگاه راه يافته است و معلم آموزش و پرورش هم است، به علت اينكه در زمره ى كميته ى صنفى انتخاب شده و در بعضى از تظاهرات شركت كرده بود، از جمله اعتراض نسبت به بازداشت آقاى آغاجرى، او را دستگير كرده و به اوين برده و به سلول انفرادى منتقل كرده بودند. قرار بود محاكمه ى او امروز ساعت ۹ انجام بشود، كه تا ساعت ۱۱ ما بيرون دادگاه بوديم. بالاخره دادگاه تشكيل شد، اما گفتند كه ما پرونده را فرستاده ايم به كميته ى انضباطى و بالاخره با توجه به عدم حضور نماينده ى دادستان، دادگاه تصميم قطعى نگرفت.

البته من طى لايحه اى اعلام كردم كه برابر قانون اساسى شركت در تظاهرات و اجتماعات اصولا جرم نيست، و اصل قانونى بودن جرم و مجازات را نبايد به فراموشى بسپريم و اعتراض داشتن در همه ى جوامع امكان پذير است. مى دانيم بسيارى از اين مواردى كه در قانون اساسى ما است، در بسيارى از كشورها هم وجود دارد، منتها مردمسالارى موكول بر اين است كه اين موارد رعايت بشود. متاسفانه بازجويان در مراحل بدوى شركت ايشان را جرم تلقى كرده اند و بر اين مبناى براى ايشان كيفرخواست صادر كرده و به شعبه ى ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامى فرستاده اند.

دويچه وله: بجز خود شما، كانون مدافعان حقوق بشر در رابطه با رسيدگى به پرونده ى آقاى ورزنده چه اقداماتى را انجام داده و يا خواهد داد؟

محمدعلى دادخواه: ما منتظريم كه ببينيم اين دادگاه چه اقدامى خواهد كرد. قاعدتا اگر دادگاه موازين مسلم و ثبوتى را، و نه موارد اثباتى را، كه نياز به دليل ندارد رعايت نكند، حتما كانون مدافعان حقوق بشر نسبت به آن اعتراض خواهد كرد و بيانيه اى در اين زمينه خواهد داد. چون قابل پذيرش نيست كه دادگاه ها درخصوص موارد ثبوتى را به سكوت برگزار بكنند و يا آنهايى را كه نياز به دليل و بحران ندارد، جرم تلقى بكنند.