محمد سيف زاده / مصلحت مملكت و مردم بالاتر از مصلحت نظام است
۱۳۸۲ اسفند ۱۲, سه‌شنبه
�نون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه كوتاهى با صداى آلمان به ناهمخوانى مفهوم مصلحت با قوانين جمهورى اسلامى و قوانين بين المللى پرداخته است
.مصاحبه گر: بهنام باوندپور
دويچه وله: دكتر محمد سيف زاده، در ايران امروز به كرات صحبت از اين مى شود كه مطرح كردن بعضى مسايل «مصلحت» نيست. اين مسئله در مواردى مثل مورد «هيات پيگيرى و نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى» خود را اينطور نشان مى دهد كه مثلا مى گويند «ارائه گزارش هيات در مورد انتخابات» منتفى مى شود، با دليل «حفظ مصالح نظام»! و يا اينكه ارائه گزارش هيات مزبور «مصلحت» نبود. قانون در ايران تا چه حدودى به اين مفهوم يعنى «مصلحت» اجازه ى بروز و ظهور مى دهد و اصلا مطرح كردن «مصلحت» از نظر حقوقى در جمهورى اسلامى ايران تا چه حدودى مجاز است؟
محمد سيف زاده: به هيچ وجه مجاز نيست. هيچ مصلحتى بالاتر از قانون و حقيقت نيست. ما چيزى در قوانين به نام مصلحت نداريم جز اجراى قانون. من نمى دانم، شايد مصلحت خودآقايان نباشد، وگرنه به نظر من هيچ مصلحتى بالاتر از قانون و حقيقت نيست.
دويچه وله: در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، آيا اين فضا داده شده است به اينكه مفهومى به نام «مصلحت» بتواند در شرايط خاصى بروز پيدا كند؟
محمد سيف زاده: خير! در هيچ كجاى قوانين چنين اجازه اى داده نشده است، جز آنكه وقتى كه قوانينى از طرف مجلس شوراى اسلامى تصويب مى شود و شوراى نگهبان مى گويد اين مغاير اسلام است، مى رود به مجمع تشخيص مصلحت نظام. مجمع تشخيص مصلحت نظام آنچه مصلحت مردم است صحيح مى داند. غير از اين ما چيزى نداريم.
دويچه وله: كشور ديگرى در جهان كه اين مفهوم «مصلحت» در آنجا وجود داشته باشد را سراغ داريد؟
محمد سيف زاده: خير! گاهى مسايل امنيتى شديد كه با كل نظام ممكن است چالش داشته باشد، در كشورهاى ديگر براى مدتى كوتاه گفته نمى شود. يا مثلا فرض كنيم كه مذاكرات مجلس در زمانهاى حاد كه مصلحت نبوده كه پخش بشود، بعدا بايد براى مردم پخش بشود. اينها وجود دارد، ولى تا آنجايى كه من هم اطلاع دارم چيزى به نام مصلحت در كشورهاى ديگر نداريم.
دويچه وله: آقاى «هاشم هاشم زاده هريسى» از اعضاى «هيات پيگيرى و نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى» همين مسئله را عنوان كرده اند كه به رسيدگى ادامه نداده اند و در واقع اين مسئله را مسكوت گذاشته اند. چون كه مى گفتند اين به «مصلحت نظام» نيست و در واقع «حفظ مصالح نظام» دليل ايشان بود براى اينكه اين بررسى ها متوقف شده است.
محمد سيف زاده: من فكر مى كنم كه بايد مصلحت مملكت و مصلحت مردم را بالاتر از مصلحت نظام دانست. نظامها مى آيند و مى روند. بايد در جهت اجراى قانون و مردم و كشور اقدام بكنند. بنابراين حتا اگر اين قضيه به مصلحت نظام هم نباشد، باز اگر مصلحت مردم در آن باشد، بايد به آن اولويت داد.