مبارزه با مجازات اعدام براى نوجوانان درايران
۱۳۸۵ مهر ۲۶, چهارشنبه
روزى نه چندان گرم است در شهر كرج، شهر كوچكى كه در ۴۰ كيلومترى غرب تهران واقع شده است. نازنين مهاباد فاتحى و برادرزاده ۱۵ ساله‌اش سميه مى‌خواهند براى خريد شب عيد به بازار بروند. سوار بر موتور دوست پسرهايشان گردشى به دور شهر مى‌كنند. پس از مدتى گشت و گذار دو پسر موتورهايشان را كنار جاده كرج نگاه مى‌دارند تا سيگارى بكشند. سه پسر جوان به اين جمع چهار نفره نزديك مى‌شوند و آغاز به اذيت مى‌كنند. به موتورها سنگ پرتاب مى‌كنند. دست سميه را كه مى‌كشند و به زمين مياندازندش، دو دوست پسر از ترس با موتورهاى خود از صحنه مى‌گريزند. نازنين و سميه با سه پسر مهاجم تنها مى‌مانند. نازنين به كمك برادرزاده‌اش مى‌آيد، اما خودش را نيز به روى زمين مى‌اندازند. نازنين چاقويى را كه همراه دارد از جيب درمى‌آورد ضربه‌اى به دست يكى و ضربه‌اى هم به سينه ديگرى مى‌زند. ضربه دوم كارى است. بر اثر آن پسر جوان مى‌ميرد. نازنين متهم به قتل مى‌شود. حكم دادگاه برايش مجازات اعدام است.
اما نازنين به هنگام وقوع قتل تنها ۱۷ سال دارد و طبق حقوق بين‌الملل افراد زير ۱۸ سال را نبايد اعدام كرد. ايران هم دو قرارداد بين‌المللى را امضا كرده است كه در آن اعدام كسانى كه به هنگام ارتكاب جنايت به ۱۸ سالگى نرسيده‌اند ممنوع است: دولت ايران كنوانسيون حقوق مدنى و سياسى را پيش از انقلاب ايران در سال ۱۹۷۵ و كنوانسيون حقوق كودك را در سال ۱۹۹۴ امضا كرده است. طبق كنوانسيون حقوق كودك كودكان و نوجوانان زير ۱۸ سال بالغ نيستند و به خاطر نداشتن بلوغ فكرى ممكن است نتوانند پيامدهاى اعمال خود را پيش بينى كنند. از اين رو نبايد براى آنان مجازاتهاى سخت در نظر گرفت.
اما در ايران براى نوجوانان هم مجازاتهاى سخت تعيين مى‌كنند. زيرا قوانين جزايى ايران با قوانين اسلامى هماهنگى دارندد. طبق اين قوانين سن بلوغ براى دختران ۹ سال تمام قمرى و براى پسران ۱۵ سال تمام قمرى است. یعنی دختران از آغاز ۱۰ سالگی و پسران از آغاز ۱۶ سالگی دارای بلوغ فکری فرض می‌شوند. بر همین اساس قانونگذار به مثابه فردی بزرگسال و بالغ با آنها برخورد می‌کند و در صورتی که مرتکب جرائم سنگینی از جمله قتل بشوند، طبق قانون به مجازات مرگ و قصاص محکوم می‌شوند.
خانم نسرين ستوده وكيل دادگسترى در تهران است. او تا كنون وكالت چند نوجوان محكوم به اعدام را بر عهده داشته است. نسرين ستوده مى‌گويد كه قوانين جزايى در رابطه با نوجوانان در تضاد با كنوانسيون حقوق كودك قرار دارد:
”جمهوری اسلامی ایران موظف است طبق تعهدات بین‌المللی نسبت به اصلاح قوانین داخلی خودش اقدام بکند. اما متاسفانه ایران در زمان پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک شرطی را در زمان پذیرش این کنوانسیون گنجاند که کل تعهدات دولت ایران را زیر سؤال برد. به موجب قوانین بین‌المللی هر کشوری در پیوستن به کنوانسیونهای بین‌المللی می‌تواند شرایطی را قرار بدهد. این شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که کل تعهدات آن دولت را زیر سؤال نبرد، ولی متاسفانه دولت ایران شرطی را قرار داد که هرگاه دولت جمهوری اسلامی در هر زمانی هر یک از مواد کنوانسیون را در حال یا آینده مغایر با موازین شرع و قوانین داخلی خود بداند می‌تواند از اجرای آن تعهدات خودداری کند. این شرطی بوده که تا امروز جمهوری اسلامی از اصلاح قوانین داخلی خودش به نفع کنوانسیون کودک خودداری کرده است.“
نسرين ستوده از دولت جمهورى اسلامی مى‌خواهد كه به تعهدات خود عمل كرده، قوانين خود را با استانداردهاى جهانى تطبيق دهد. هم اكنون خانم ستوده دفاع از ۲۵ نفر را بر عهده دارد كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. اين افراد يا به زودى محاكمه خواهند شد يا حكم اعدام در موردشان صادر شده است.
مجرمان نوجوانى كه در ايران محكوم به اعدام شده‌اند را، تا زمانى كه به سن ۱۸ سالگى برسند، در زندان يا در كانون اصلاح و تربيت نگاه مى‌دارند. دكتر شيرين عبادى، از مؤسسان كانون مدافعان حقوق بشر ايران و برنده جايزه نوبل صلح سالهاست كه براى منع مجازات اعدام براى نوجوانان در ايران مبارزه مي‌كند. خانم عبادى مى‌داند كه نوجوانان در انتظار اجراى حكم اعدام خود چه دوره سخت و رنج‌آورى را در زندان سپرى مى‌كنند. او مى‌گويد:
”اجرای حكم در مورد افرادی که به‌هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال دارند و محکوم به اعدام می‌شوند را متوقف می‌کنند تا زمانی که سن آنها ۱۸ سال کامل بشود و بعد حکم اجرا مى‌شود. این البته شکنجه‌ی مضاعف است. کسی که محکوم به اعدام است و حکم‌اش قطعی‌ست و می‌داند که باید اعدام بشود، خیلی دردناک است که هر روز تقویم را ورق بزند و منتظر بشود و ببیند چه روزی ۱۸سالش تمام می‌شود تا او را اعدام بکنند. این مسأله مورد اعتراض حقوقدانان و طرفداران حقوق بشر در ایران است.“
آمارى در اين باره وجود ندارد كه چه تعداد از كسانى كه به هنگام ارتكاب جنايت كمتر از ۱۸ سال بوده‌اند به مرگ محكوم و چه تعداد اعدام شده‌اند. جمهورى اسلامى ايران اطلاعات در اين باره را پنهان مى‌كند. طبق برآورد سازمانهاى حقوق بشر در سال ۲۰۰۵ در ايران دست كم ۸ نفر كه به هنگام ارتكاب جرم نوجوان بوده‌اند، اعدام شده‌اند. دو تن از آنان حتى به هنگام اعدام كمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. اگر چه به طور رسمى گفته مى‌شود كه صبر مى‌كنند تا مجرم ۱۸ ساله شود، بعد اعدامش كنند، اما واقعيت چيز ديگرى است. ايمان فرخى به هنگام اعدام در سال گذشته ۱۷ سال داشت، محمود عسگرى حتى ۱۶ ساله بود.
اينكه آيا نوجوان بزهكار بخشوده شود يا نه در نهايت بسته به رأى خانواده قربانى است. اين امكان وجود دارد كه مجرم بتواند با پرداخت ديه به خانواده مقتول آزادى خود را بخرد. اما تصميم خانواده وابسته به احساسات است. از اين رو مدتى پيش طرحى قانونى به مجلس پيشنهاد شد كه طبق آن دادگاهى خاص براى بررسى پرونده‌هاى مجرمان نوجوان تاسيس شود. در باره اين طرح قانونى هنوز تصميمى گرفته نشده است. نسرين ستوده در باره ايده اين طرح توضيح مى‌دهد:
”لایحه‌ای در حال گذراندن مراحل تصویب خودش در مجلس شورای اسلامی‌ست. لایحه تشکیل دادگاه اطفال بزهکار نه تنها دادگاههای مخصوص اطفال را پیش‌بینی کرده که با حضور روانشناسان و مددکاران تشکیل می‌شود و به جرائم کودکان رسیدگی می‌کند، بلکه در خصوص حکم اعدام که در حال حاضر تنها و تنها تصمیم‌گیری در مورد اینکه کودک زیر ۱۸ سالهاى اعدام بشود یا نشود به خانواده ولی دم یا مقتول سپرده می‌شود، به‌موجب این لایحه این را از اختیار انحصاری خانواده مقتول خارج کرده و ضمنا از اختیارات قاضی قرار داده است.“
در بسيارى از كشورهاى جهان مجازات اعدام براى نوجوانان ممنوع شده است. در اكثريت كشورهايى كه هنوز مجازات اعدام در آن اجرا مى‌شود هم كسى را كه در سنين نوجوانى دست به جنايت زده محكوم به اعدام نمى‌كنند. طبق بررسى سازمان عفو بين‌الملل از سال ۱۹۹۰ تا كنون تنها در ۸ كشور حكم اعدام براى نوجوانان صادر شده است. در كنار ايران، چين، يمن، نيجريه، كنگو، پاكستان، عربستان سعودى و امريكا. از آنجا كه دولتها به طور معمول اطلاعاتى در باره موارد نقض حقوق بشر خود را منتشر نمى‌كنند، آمار دقيقى هم در مورد تعداد نوجوانان اعدام شده در دست نيست. خبرنگاران، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر هستند كه اطلاعاتى در اين مورد به دست مى‌دهند. طبق بررسيهاى سازمان عفو بين‌الملل در سال گذشته ميلادى تنها در ايران نوجوانان اعدام شدند.
سازمان عفو بين‌الملل در كنار ديگر سازمانهاى مدافع حقوق بشر سالهاست كه عليه مجازات اعدام براى نوجوانان در ايران مبارزه مى‌كند. اليور هندريش (Oliver Hendrich) كارشناس اعدام اين سازمان در باره فعاليتهاى ويژه سازمان عفو بين‌الملل در رابطه با ايران مى‌گويد:
”از طرفى سعى مى‌كنيم از طريق اينترنت امضاهاى زيادى را عليه اعدام نوجوانان جمع كنيم و اشاره مى‌كنيم به اينكه ايران با امضاى قراردادهاى بين‌المللى تعهداتى دارد كه با اعدام نوجوانان آنها را زير پا مى‌گذارد. همچنين اعضاى ما نامه‌هايى مى‌نويسند كه ما براى مقامات مسؤول در ايران مى‌فرستيم. در ضمن همكاران ما در سازمان عفو بين‌الملل به ايران سفر مى‌كنند تا در محل و شخصا با قربانيان نقض حقوق بشر در ايران صحبت كنند.“
سازمان عفو بين‌الملل در ماه مه سال ۲۰۰۱ با ديگر سازمانهاى حقوق بشر، سنديكاها و كانونهاى وكلا و ديگر اتحاديه‌ها ”ائتلاف جهانى عليه مجازات اعدام“ را تشكيل داد. اين ائتلاف فعاليتهايى هدفمند را در كشورهاى مختلف سازماندهى مى‌كند. براى نمونه اين ائتلاف هر سال در روز جهانى مبارزه با اعدام، يعنى دهم اكتبر، مراسم گوناگون روشنگرانه‌اى را برگزار مى‌كند. يكى از محورهاى اصلى فعاليتهاى روز دهم اكتبر امسال مبارزه با مجازات اعدام براى نوجوانان در ايران بود. سازمان عفو بين‌الملل در سالهاى اخير با فعاليتهاى خود موفقيتهاى بسيارى بدست آورده است. در مورد نازنين مهاباد فاتحى براى مثال اعتراض‌هاى اعضاى اين سازمان در به تعويق افتادن اجراى حكم اعدام اين دختر ايرانى مؤثر بوده است.