1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

قوه قضائیه منکر ربط پرونده حامدی و محمدی با مرگ مهسا شد

۱۴۰۲ مرداد ۱۰, سه‌شنبه

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر اتهامات وارده به نیلوفر حامدی و الهه محمدی را تکرار کرد و گفت این اتهامات ربطی به حرفه خبرنگاری این دو نداشته است. او همچنین گفت ۶۱ درصد پرونده‌های حجاب منجر به محکومیت شده‌اند.

https://p.dw.com/p/4Udrw
الهه محمدی و نیلوفر حامدی
الهه محمدی و نیلوفر حامدی

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد در کنفرانس خبری هفتگی‌اش به پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی اشاره کرد و مدعی شد که موضوع اتهامی این دو خبرنگار "ارتباطی با تهیه گزارش از مرگ خانم امینی و حرفه خبرنگاری نداشته است".

او اتهامات قبلی وارده به این دو روزنامه‌نگار را تکرار کرد و گفت: «این اشخاص در مقاطعی همکاری‌هایی با دولت متخاصم امریکا داشته‌اند. به‌زودی گزارش کاملی از این موضوع ارائه خواهد شد.»

آخرین جلسه دادگاه این دو روزنامه‌نگار هفته گذشته و به صورت غیرعلنی برگزار شد. هردوی آنها از عملکرد خود به عنوان خبرنگار دفاع کرده و هرگونه ارتباط با دول خارجی را رد کردند.

بیشتر بخوانید: درخواست فدراسیون روزنامه‌نگاران برای آزادی حامدی و محمدی‌

به گفته مسعود ستایشی پرونده این دو در مرحله انشای رأی است و رأی دادگاه به زودی اعلام خواهد شد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سازمان گزارشگران بدون مرز، انجمن روزنامه‌نگاران آلمان و بسیاری دیگر از نهادهای بین‌المللی اتهامات وارده به این دو روزنامه‌نگار را رد کرده و خواهان آزادی فوری آنها شده‌اند.

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه "شرق"، ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ پس از انتشار عکس و گزارشی از مهسا امینی و خانواده‌اش در بیمارستان کسری در تهران بازداشت شد.

 الهه محمدی نیز که به عنوان روزنامه نگار حوزه اجتماعی در روزنامه هم‌میهن فعالیت می‌کرد، پس از گزارش‌دهی از مراسم تشییع مهسا امینی در سقز، توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر شد.

بیشتر بخوانید: انجمن روزنامه‌نگاران آلمان خواستار آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی شد

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مدتی پس از دستگیری این دو روزنامه‌نگار، در بیانیه‌ مشترکی این دو  را "وابسته به سرویس‌های جاسوسی غربی" معرفی کردند که "در برخی کشورها، دوره‌های براندازی و جنگ‌های ترکیبی دیده‌اند"؛ اتهامی که از سوی هر دو خبرنگار رد شده است.

۶۱ درصد پرونده‌های حجاب منجر به محکومیت شده‌اند 

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حجاب اجباری گفت ۶۱ درصد پرونده‌هایی که به دادگاه ارجاع شده، منجر به صدور محکومیت شده و در ۱۲ در‌صد آنها حکم برائت صادر شده است. ۲۵ درصد این پرونده‌ها نیز منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است.

به گفته ستایشی ۹۵درصد پرونده‌هایی که در دادسرا رسیدگی شده‌اند منجر به قرار جلب دادرسی شده و به دادگاه ارسال شده‌اند.

بیشتر بخوانید: انتشار لایحه "حجاب و عفاف"؛ تهدید برای تحمیل حجاب اجباری

او مرجع رسیدگی به این پرونده‌ها را مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی عنوان کرد.

ماده ۶۳۸ مربوط به مجازات کسی است که "علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید" و ماده ۶۳۹ نیز  مربوط به کسانی است که "مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کرده "و یا "مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نمایند".

حمید نوری در "سلول انفرادی"

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت حمید نوری و تلاش برای بازگرداندن او به ایران گفت "پیگیری‌های مجدانه" از سوی معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در حال انجام است.

او مدعی شد که حمید نوری در سلول انفرادی است و نیز گفت دادگاه تجدیدنظر او در روزهای ۱۰ و ۱۴ شهریور (اول و پنجم سپتامبر) برگزار خواهد شد.

حمید نوری دادیار سابق زندان رجایی شهر کرج به جرم مشارکت در قتل  هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ از سوی دادگاه استکهلم به حبس ابد محکوم شده است.

جمهوری اسلامی در تلاش برای تبرئه و بازگرداندن او به ایران و یا معاوضه او با یکی از زندانیان دوتابعیتی است.