قراردادهای جدید نفتی با ماه‌ها تاخیر آماده می‌شوند
۱۳۹۵ مرداد ۱۴, پنجشنبه
پیش‌نویس متن نهایی نسل جدید قراردادهای نفت و گاز موسوم به IPC، پس از ویرایش‌های مکرر سرانجام در نشست روز گذشته هیئت وزیران (چهارشنبه ۱۴ مرداد) به تصویب رسید.
کار تدوین "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" در نخستین ماه‌های شروع به کار دولت یازدهم و از پائیز سال ۹۲ آغاز شد.
این قراردادها قرار است زمینه جذب مشارکت شرکت‌های معتبر خارجی و سرمایه‌گذاری در "عملیات اکتشاف میدان‌های جدید، توسعه یک میدان یا مخزن کشف شده و بهبود یا افزایش ضریب بازیافت در یک میدان یا مخزن موجود" را فراهم کند.
هشت ماه تاخیر
مطابق برنامه‌های دولت یازدهم قراردادهای جدید می‌بایست همزمان با توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ نهایی شده تا به محض اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و رفع و تعلیق تحریم‌ها برگزاری مناقصه پروژه‌های نفت و گاز به جریان بیفتد.
اجرای برجام ۲۶ دی ماه ۹۴ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۶) به طور رسمی آغاز شد. امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت آذر ماه سال گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «انتظار می‌رود که در هفته اول ژانویه مناقصه‌های نفتی ایران آغاز شود.»
بیشتر بخوانید: پروژه یک میلیارد دلاری گازی به سپاه پاسداران واگذار شد
هشت ماه از این تاریخ می‌گذرد و اکنون مصوبه هیئت دولت باید از نظر عدم مغایرت با قوانین در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
بررسی قرارداهای جدید در مجلس
حسین امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم گفته است: «مقرر شده کمیته حقوقی کمیسیون انرژی قراردادهای جدید را بررسی کند و مرکز پژوهش‌ها گزارشی را در این زمینه ارائه دهد، تا قراردادی بر اساس حفظ منافع ملی کشور منعقد و تصویب شود.»
او روز چهارشنبه، ۱۳ مرداد به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت که گزارش این کمیته درباره قراردادهای جدید با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب یک گزارش واحد تقدیم هیئت رئیسه می‌شود و این هیئت درباره خواندن آن در صحن علنی تصمیم می‌گیرد.
بیشتر بخوانید: اکبر ترکان: زورمان به قرارگاه خاتم‌الانبیا نمی‌رسد
در ماه‌های گذشته شماری از کارشناسان، نمایندگان مجلس نهم و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، از جمله قرارگاه خاتم الانبیا انتقادهای زیادی به قراردادهای جدید نفت و گاز مطرح کردند.
ویرایش شانزدهم و ناخشنودی خامنه‌ای
افزایش انتقادها پای رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای را نیز به این ماجرا کشاند و هشدارها و دستورهای صریح او دولت و وزارت نفت را وادار به بازبینی مجدد قراردادهای جدید نفت و گاز و وارد کردن اصلاحات فراوانی در آنها کرد.
خامنه‌ای ۱۲ تیر در دیدار با جمعی از دانشجویان از ارائه ویرایش شانزدهم پیش‌نویس قراردادهای جدید به دفترش خبر داد و گفت: «دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته.»
او خواستار "اصلاح واقعی" متن قراردادها شد و افزود: «بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد.»
بیشتر بخوانید: "طی ۵ سال ظرفیت تولید گاز یک متر مکعب هم افزایش نیافت"
به گفته‌ی عضو کمیسیون انرژی مجلس متنی که روز گذشته به تصویب هیئت وزیران رسیده در ۱۵۰ مورد دستخوش اصلاحات "کوچک و بزرگ" شده و چهار ماده جدید نیز به ۱۱ ماده قبلی آن افزوده شده است.
عقب‌نشینی دولت در برابر سپاه
مطابق یکی از تبصره‌های ماده شش مصوبه دولت: «تشخیص صلاحیت فنی و مالی شرکت‌های داخلی و خارجی با شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.»
وزیر نفت، بیژن نامدار زنگنه از زمان تشکیل دولت یازدهم بارها به صراحت و تلویحی پیمانکاران و شرکت‌های وابسته به سپاه و نهادهای حاکمیتی زیر نظر خامنه‌ای را متهم کرده که در دولت گذشته میلیاردها دلار را برباد داده‌اند بدون این که گام موثری در بالا بردن ظرفیت استخراج و تولید نفت و گاز برداشته باشند.
بر همین اساس وزارت نفت چندی پیش نام شش شرکت داخلی را به عنوان شرکت‌های صاحب صلاحیت برای فعالیت در پروژه‌های بالا دستی نفت و گاز اعلام کرد که شرکت‌های وابسته به سپاه در میان آنها نبودند.
با افزایش فشار رسانه‌های همسو با سپاه و پس از دخالت خامنه‌ای، معاون وزیر نفت، محمدرضا مقدم ۱۴ تیر ماه اعلام کرد که قرارگاه خاتم‌الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران و شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا وابسته به "ستاد اجرایی فرمان امام" نیز به جمع شش شرکت صاحب صلاحیت برای فعالیت در پروژه‌های اکتشاف نفت و گاز اضافه شده‌اند.
با این همه ظاهرا هنوز این اصلاحات تندروهای مخالف دولت را راضی نکرده است. سایت "رجا نیوز"، رسانه نزدیک به اصول‌گرایان افراطی جبهه پایداری پنجشنبه، ۱۴ مرداد با انتشار متن کامل قراردادهای جدید مدعی شد که این متن "تنها با اصلاح چند کلمه" به تصویب هیئت وزیران رسیده است.