فسخ قرارداد "بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران"

علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران، روز سه‌شنبه (۲۳ آذر/ ۱۳ دسامبر) اعلام کرد که «قرارداد واگذاری مخابرات ایران ۱۲ روز قبل به علت پرداخت نشدن ۲ یا ۳ قسط از سوی شرکت "توسعه اعتماد مبین" و برگشت خوردن نزدیک به هزار میلیارد تومان چک آن» فسخ شده است. به گفته‌ی او، جمع این "چک‌ها ۵ یا ۶ فقره" بوده است.

این قرارداد پس از حدود ۷ سال و به دلیل "عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط"  فسخ شده است. بدین ترتیب به گفته‌ی رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران "چاره‌ای" برای این سازمان جز "فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران باقی نماند و اکنون این واگذاری فسخ‌شده تلقی می‌شود".

سازمان خصوصی‌سازی، زیر مجموعه وزارت اقتصادی و دارایی ایران است. اعمال نمایندگی وزارت اقتصاد و دارایی در امر واگذاری‌ها و عرضه هرگونه سهام، از جمله وظایف و اختیارات این سازمان است. فروش سهام شرکت مخابرات نیز در چارچوب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته بود که بر اساس آن بایستی شماری از شرکت‌های تحت کنترل دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شدند. سیاست کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز حدود ۱۱ سال پیش توسط "مجمع تشخیص مصلحت نظام" تنظیم و توسط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد.

سازمان خصوصی‌سازی پس از فسخ قرارداد واگذاری سهام مخابرات به "اعتماد مبین" اعلام کرده است که "اعاده سهام شرکت مخابرات و مدیریت آن به دولت" جهت واگذاری مجدد سهام این شرکت بعدا و از سوی مراجع قانونی اعلام خواهد شد.

"تعجب" از فسخ قرارداد

هم‌زمان با اعلام فسخ قرارداد واگذاری سهام مخابرات به "اعتماد مبین" از سوی سازمان خصوصی‌سازی، داود زارعیان، معاون امور مشتریان شرکت مخابرات، ضمن تأکید بر اینکه بزرگترین سهامدار مخابرات شرکت "توسعه اعتماد مبین" است و به همین دلیل این نه شرکت مخابرات، بلکه "سهامداران هستند که در رابطه با اعلام فسخ قرارداد واگذاری شرکت مخابرات پاسخگو خواهند بود" گفت: «با این حال فسخ قرارداد اعلام شده است؛ اما به نظر نمی‌رسد که درست باشد».

زارعیان همچنین افزود: «این خبر برای ما هم عجیب است و اصولا سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند چنین کاری کند».

معامله‌ای "شبهه‌برانگیز"

معامله واگذاری بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران به شرکت "توسعه اعتماد مبین" وابسته به سپاه پاسداران در روز ۵ مهر ماه ۱۳۸۸ (۲۷ سپتامبر ۲۰۰۹) انجام گرفت. این قرارداد با شکستن رکورد بزرگترین معامله بورس و واگذاری شرکت‌ها در ایران، "بزرگترین معامله" در تاریخ ۴۸ ساله‌ی بورس تهران لقب گرفت.

"کنسرسیوم اعتماد مبین" خریدار این سهام بود. شرکت سرمایه‌گذاری "مهر اقتصاد ایرانیان" دیگر شرکت‌کننده در رقابت تصاحب سهام شرکت مخابرات، نیز وابسته به سپاه پاسداران بود.

ارزش سهام خریداری شده ۷۸۰۰ میلیارد تومان، معادل ۸ / ۷ میلیارد دلار (به ارزش روز) بود. خبرگزاری‌های ایران آن زمان نوشته بودند که این معامله تنها "ظرف حدود نیم ساعت" انجام گرفته است. شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۵۰ با سرمایه‌ای بالغ بر پنج میلیارد ریال تأسیس شد. در سال ۱۳۸۸ بیش از ۴۷ هزار نفر در این شرکت و زیرمجموعه‌های آن مشغول به کار بودند.

گزارش‌های ‌منتشرشده در رسانه‌های جمعی ایران در زمان واگذاری سهام شرکت مخابرات به "اعتماد مبین" نشان می‌دادند که واگذاری شرکت‌های دولتی به "بخش خصوصی" به نحوی بوده که اغلب این شرکت‌ها به تملک "نهادهای حکومتی" درمی‌آمده‌اند و به گفته‌ی مصطفی کواکبیان، نماینده وقت مجلس "از این جیب به آن جیب" می‌رفته‌اند. شرکت‌ها و بنیادهای وابسته به سپاه پاسداران در این میان از اصلی‌ترین خریداران سهام شرکت‌های مهم واگذار شده بوده‌اند.

فروش سهام اصلی مخابرات به شرکت وابسته به سپاه پاسداران در دوره دوم دولت محمود احمدی‌نژاد و اندک زمانی پس از اعتراضات وسیع به نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، زمینه‌ساز انتقادهای شدیدی علیه دولت او شد. شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی، مدیران بخش خصوصی و نیز گروهی از نمایندگان مجلس، دولت دهم را متهم کردند که با واگذاری سهام عمده مخابرات به "اعتماد مبین"، قصد تقویت نقش سپاه را در اقتصاد کشور داشته است.

حذف رقیب با اشاره "نهاد امنیتی"

این اعتراضات سرانجام منتهی به احضار شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد وقت، به مجلس شد. دولت وقت همواره متهم بود که در امر واگذاری سهام مخابرات، شرایط لازم را برای رقابت آزاد میان داوطلبان رعایت نکرده است.

حسینی بالاخره در نشست روز ۲۲ تیر ۱۳۸۹ مجلس حاضر شد و ضمن دفاع از اقدام دولت، اعتراف کرد که یکی از داوطلبان خرید سهام شرکت مخابرات به دستور یک نهاد امنیتی از رقابت حذف شده است. او گفت: «در حوزه‌هایی که نهادهای امنیتی مباحثی را مطرح می‌کنند و کتبا به ما می‌نویسند، ما اجرای امر خواهیم کرد. در مورد سهام مخابرات نیز، به درخواست یکی از نهادهای امنیتی، یکی از رقبا از عرصه رقابت حذف شد».

سپس نام شرکت "پیشگامان کویر یزد" به عنوان رقیب خریداری سهام مخابرات در رسانه‌ها مطرح شد که گویا به دلیل فقدان "صلاحیت امنیتی" از سوی سازمان خصوصی‌سازی از رقابت حذف شد.

در نهایت در آذر ماه ۱۳۸۹ یعنی با گذشت بیش از یک سال از واگذاری سهام مخابرات به شرکت وابسته به سپاه، کمیته تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد شرکت مخابرات، در گزارش خود به تشریح شماری از "عملکردهای خلاف قانون" شرکت یادشده پرداخت.

یکی از محورهای اصلی گزارش به تبیین "قانون‌شکنی" در واگذاری بخشی از سهام شرکت مخابرات به "بخش خصوصی" اختصاص داشت. بر اساس این گزارش، در جریان واگذاری شبهه‌برانگیز سهام مخابرات، "کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد" یک روز قبل از مزایده کنار گذاشته می‌شود. اما برای آن که روند واگذاری ظاهر قانونی داشته باشد، کنسرسیوم "مهر اقتصاد ایران" را به عنوان رقیب "اعتماد مبین" وارد رقابت می‌کنند، در حالی که برخی از اعضای این دو شرکت مشترک هستند و "اساساَ برای قانونی جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری" شده بودند.

کمیته تحقیق و تفحص مجلس با تأکید بر صلاحیت "کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد" به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در "امنیتی‌ترین بخش‌های مخابرات"، حذف آن را غیرموجه و تنها در راستای واگذاری سهام مخابرات به یک مجموعه خاص ارزیابی کرده بود.