فساد، رشوه‌خواری و نابرابری در چین ثروتمند

گشایش بازار چین، هرچند میانگین حدود ده درصد رشد اقتصادی سالانه را برای این کشور به همراه آورده، زمینه ساز گسترش فساد، رشوه خواری و تشدید نابرابری‌ها نیز بوده است. آیا تدابیر دولت بر این وضعیت اثری خواهد نهاد؟

ذخیره ارزی چین اکنون به بیش از هزار میلیارد دلار رسیده است. در شهرهائی مثل پکن و شانگهای، همواره بر تعداد میلیونرها و میلیاردرها افزوده می شود. اما بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد، هنوز بیش از دویست میلیون نفر از جمعیت روستائی چین ناچارند با درآمد روزانه ای کمتر از یک دلار کنار بیایند.

تا پیش از گشایش بازار، چین کمونیست توانسته بود با اجرای سیستم خدمات اجتماعی، دست کم فقر را در میان مردم توزیع کند و از میزان نابرابری‌های آشکار اقتصادی تا حدی بکاهد. اما در پانزده سال اخیر، هدف افزودن بر ذخائر ارزی، سرمایه گذاری‌های کلان و تبدیل شدن به یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان چنان عمده شد که رهبران، مسئولیت‌های خود را در این عرصه نادیده گرفتند.

به موازات کاهش خدمات اجتماعی، آنچه بر شدت تضادهای طبقاتی افزود، ظهور یک لایه به شدت ثروتمند و مرفه بود که توانائی خرید همه چیز را داشت و مناسبات اجتماعی را میان شهر و روستا به شدت برهم زد. گسترش فساد‌مالی و رشوه‌خواری یکی دیگر از برآیندهای منفی آزادسازی اقتصاد بود.

شهرها و مناطق روستائی دور از پکن، بارها محل تظاهرات اعراضی مردمی بوده اند که هستی خود را در خطر می‌بینند. دولت، نگران از اوج‌گیری این اعتراض‌ها، تاکنون چند‌بار دست به اقداماتی ضربتی برای کشف فسادمالی و مبارزه با آن زده است، اما این مبارزات، تاکنون نتوانسته اثر مهمی برجای بگذارد.

اعدام Zheng Xiaoyu رئیس بازرسی مواد داروئی و غذائی در روز دهم ژوئیه امسال، یک نمونه از این برنامه‌ها بود. به موجب کیفرخواست، این سیاستمدار ۶۲ ساله در برابر دریافت حدود یک میلیون دلار رشوه، اجازه توزیع صدها قلم داروی مشکوک را، صادر کرده بود.

به گزارش خبرگزاری رسمی چین، بعضی از اقلام داروهائی که چیائویو اجازه فروش آن‌ها را صادر کرده بود، حتی خطر مرگ را برای مصرف‌کنندگان به همراه داشتند. رئیس بازرسی مواد داروئی و غذائی، در جریان بازجوئی‌های خود، به همه این اتهامات اعتراف کرده بود و امید داشت که به خاطر همکاری با دستگاه قضائی مورد بخشش قرار گیرد.

خبرگزاری فرانسه، در این مورد به نقل از منابع مطلع نوشت که تلاش‌های چیائویو، برای بخشودگی از مجازات مرگ، به جائی نرسید، زیرا رهبران سیاسی چین، در آستانه تشکیل کنگره حزب کمونیست، به مانور تازه ای برای آرام کردن افکار عمومی به ستوه آمده از نابرابری‌ها نیاز داشتند. کنگره حزب در پائیز امسال برگزار می شود.

درخواست عفو چیائویو در ماه ژوئن از سوی رهبری چین رد شد. جمهوری خلق چین، در عین حال سال آینده برای نخستین بار میزبان بازی‌های المپیک جهانی خواهد بود. در جریان این بازی‌ها میلیون‌ها نفر به چین سفر خواهند کرد.

رهبری چین، از هم‌اکنون برنامه‌های گسترده‌ای را برای نمایش پیشرفت‌های اقتصادی و فنی خود تدارک دیده است. آنچه می‌تواند به چنین نمایشی آسیب برساند، اعتراض علیه نابرابری و فساد حاکم است. از دید رهبران کشور، اعدام یک مقام دولتی عالیرتبه می‌تواند آبی بر آتش خشم توده‌های فقیر بریزد.

ژنگ چیایوئو تا ژوئن سال ۲۰۰۵ ریاست بازرسی مواد داروئی و غذائی را بر‌عهده داشت و در این زمان از کار برکنار شد. تحقیقات بعدی نشان داد که علاوه بر وی، سی نفر دیگر در رسوائی پخش دارو سهیم بوده اند. همسر و پسر چیایوئو، چند همکار پیشین وی و گروهی از کارکنان صنایع داروئی در میان این گروه بودند. دو همکار پیشین چیایوئو نیز به مجازات‌های شدید محکوم شدند.