صدور احکام برخی بازداشتی‌های انتخابات
۱۳۸۸ مهر ۸, چهارشنبه
صالح نیکبخت که وکیل مدافع چهره‌های شاخصی چون بهزاد نبوی، عبدالله رمضان‌زاده، علی‌تاجرنیا و محمدعلی ابطحی است، در گفت‌وگو با دویچه‌وله، از انجماد در پرونده موکلان خود می‌گوید و دستگیری معترضان گمنام یا شناخته شده به نتایج انتخابات را از نظر قانونی موجه نمی‌داند.
دویچه‌وله: به طور مشخص‌تر در پرونده موکلان شما گشایشی رخ نداده است؟
صالح نیکبخت: به هیچ‌وجه، هیچ گشایشی رخ نداده است. من تاکنون به‌جز دو مورد، نتوانسته‌ام با موکلان خود که همگی در سطح نماینده پیشین مجلس، معاون وزیر یا سخنگوی دولت بودهاند، ملاقات کنم و اساسا از جزییات پرونده و اتهام‌های آنان بی‌خبرم. همکاران دیگرم نیز که وکلالت سایر اصلاح‌طلبان شاخص را بر عهده دارند، هنوز نتوانسته‌اند آنها را ملاقات کنند. حتی ما نمی‌دانیم پرونده اینها کجاست. به دادسرا می‌رویم می‌گویند دادگاه است، به دادگاه می‌رویم می‌گویند هنوز پرونده واصل نشده است. معلوم است در این بین دستگاهی وجود دارد که اقدامات تعقیب و تحقیق از متهمان را بر عهده داشته و این دستگاه خارج از دستگاه قضاییه است. نه ما دسترسی به آنها داریم و نه خود دستگاه قضایی می‌تواند آدرس انها را به ما بدهد.
با توضیحات شما، از قرار پرونده سران اصلاح‌طلب و دستگیرشدگان شاخص، در مرحله صفر رسیدگی است.
بله. آقای علیرضا آوایی دارد از مردم کوچه و خیابان صحبت می‌کند و کسانی که در اعتراض‌ها دستگیر شده‌اند. البته به اعتقاد من، اعتراض به روند انتخابات هیچ کار غیرقانونی نبوده و همه نیز شاهد مسالمت در تظاهرات بودهاند. محاکمه این افراد با توجه به اصل برائت و حق اعتراض در قوانین ایران، نادرست است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز در روند دستگیری این افراد نقض شده است. هر جرمی باید پیشتر در قوانین ما شناخته شده باشد. ما جرمی به عنوان اعتراض نداشته‌ایم. در نتیجه شرکت در تظاهرات و نفی انتخاب آقای احمدی‌نژاد، مجازات ندارد.
در مورد موکلان شما چه؟ آنها را متهم به سازماندهی اعتراض‌ها کرده‌اند؟
موکلان من افراد شناخته شده‌ای هستند. آنها هم جرمی مرتکب نشده‌اند. هیچیک از آنها در تظاهرات دستگیر نشده و دلیلی هم در دست نیست که آنها مردم را به اعتراض دعوت کرده باشند. به نظر من، به دلیل اینکه هیچ مدرکی علیه آنها ندارند، نه پرونده‌هایشان را به ما می‌دهند و نه اجازه ملاقات را. من در سه ماه گذشته تنها توانسته‌ام یک ساعت با آقای صفایی فراهانی ملاقات کنم. آقای مرتضوی حتی نگذاشت من پرونده را به درستی بخوانم و تنها یک نسخه از کیفرخواست را به من داد. اساسا نگاهداری این افراد بیش از سه ماه در بازداشت موقت، قانونی نیست.
آقای آوایی به رسیدگی به پرونده افراد خودسر نیز اشاره کرده‌اند. امیدی به تشکیل پرونده برای کسانی که در مقابل معترضان دست به خشونت زدند، هست؟
اصطلاح خودسر و لباس شخصی چند سال است در مملکت ما شنیده می‌شود. کمیته حقیقت‌یاب مجلس، در آغاز کار خود، آدرس‌های درستی داد و مشخص کرد که اینها به کجا متصل هستند. در نتیجه نمی‌توان به صورتی عام از افراد خودسر حرف زد. اگر آقای آوایی و دستگاه قضایی می‌خواهند اعتماد مردم معترض را دوباره برگردانند، باید قانون را در مورد این گروه نیز اجرا کنند.
مصاحبه‌گر: مهیندخت مصباح
تحریریه: بابک بهمنش