سومين سفر رايس به خاور ميانه
۱۳۸۶ فروردین ۴, شنبه
وزير امور خارجه‌ى آمريكا براى سومين بار در سال جارى راهى خاور ميانه شد. كاندوليزا رايس پيش از ترك واشنگتن ابراز اميدوارى كرد كه گفتگوهايش با اسراييل و سران فلسطينيان نتيجه‌بخش باشد و روند صلح خاور ميانه وارد مرحله‌ى جديدى شود. خانم رايس قرار است در خصوص مسايلى مانند تأمين امنيت خاور ميانه و چارچوب تشكيل كشور مستقل فلسطين گفتگوهاى جداگانهاى با نمايندگان هر دو طرف داشته باشد.
وزير امور خارجه‌ى آمريكا هدف اصلى‌اش را بوجود آوردن مكانيسمى خواند كه بتوان از آن به طور موازى در گفتگو با اسراييل و فلسطينيان استفاده و مسايل مشترك را از اين طريق مطرح كرد.
اسراييل تاكنون ارتباط مستقيم با دولت وحدت ملى متشكل از حماس و فتح را رد كرده است. اسراييل مى‌گويد، حماس اصول تأكيد شده‌ى گروه چهارجانبه‌ى صلح مبنى بر نفى خشونت و به رسميت شناختن موجوديت اسراييل را نپذيرفته است و به همين دليل حاضر نيست با اين دولت وارد مذاكره شود.
وزير امور خارجه‌ى آمريكا روز يكشبنه از آسوان مصر ديدار خواهد كرد. رايس در آسوان با وزراى امور خارجه‌ى مصر، اردن، عربستان سعودى و امارات متحده‌ى عربى ديدار و در مورد مناقشه‌ى خاور ميانه تبادل نظر خواهد كرد. بنا به اظهارات منابع آمريكايى، قرار است در اين نشست در مورد لزوم حمايت بيشتر جهان عرب از طرح صلح گروه چهارگانه گفتگو شود. همچنين در مورد چگونگى برداشتن گام‌هاى عملى براى به جريان انداختن دوباره‌ى اين روند بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
وزير امور خارجه‌ى آمريكا پيش از عزيمت خود ابراز اميدوارى كرد كه كشور مستقل فلسطين با اتفاق نظر دو طرف مناقشه تشكيل شود. وى افزود، در غير اينصورت آمريكا سرانجام روزى طرح خود براى تعيين مرزهاى نهايى ميان دو كشور را ارائه خواهد داد.
كاندوليزا رايس پيش از آغاز سفرش در مورد رفراندوم قانون اساسى جديد مصر ابراز نگرانى كرد. رايس در مورد اين رأى‌گيرى كه قرار است در همين هفته انجام گيرد گفت، چنين روندى ممكن است دمكراتيزه كردن مصر را به مخاطره بيافكند. احمد ابوالغيظ وزير امور خارجه‌ى مصر به شدت از اظهارات رايس انتقاد و آن را دخالت در امور داخلى مصر تلقى كرد. وى گفت، تنها مردم مصرند كه حق دارند، عقيده‌شان در باره اين رفراندوم را ابراز كنند.
دولت مصر در صدد است، با برپايى رفراندومى تغييرات جامع قانون اساسى را نهايى كند. منتقدان، تغييرات مندرج در قانون اساسى را تلاشى براى تثبيت قدرت در دست حزب حاكم دمكراتيك ملى به رهبرى رييس‌جمهور حسنى مبارك مى‌دانند.