رونق اقتصادی و افزایش بهره بانکی در اروپا

این امر، به ویژه بر بازار مستغلات اثری آشکار خواهد داشت. با بالا رفتن بهره وام مسکن، گرایش به ساختن یا خرید خانه و آپارتمان کاهش می یابد و مصرف کنندگان ترجیح می دهند موجودی های خود را برای دریافت بهره بیشتر پس انداز کنند.

ظرف یک سال گذشته، بانک مرکزی اتحادیه اروپا نرخ بهره پایه را چندین بار بالا برده است. بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا در این زمینه پیش قدم تر بود و پس از چند مرحله افزایش، سرانجام نرخ بهره پایه را اخیرا به پنج و نیم درصد رساند. این اقدام که با هدف جلوگیری از تورم صورت گرفته بود، بر بازار مستغلات اثری بسیار مخرب داشت و میلیون ها آمریکائی را ورشکسته کرد.

در سال های گذشته، معاملات مسکن در ایالات متحده آمریکا رونقی کم سابقه یافته بود. نرخ مسکن، به ویژه در ۵ سال گذشته، هر سال حدود سی درصد افزایش می یافت. بهره های بانکی ارزان به شهروندان امکان می داد که با دریافت وام، خانه و آپارتمان بخرند. برخی از شهروندان، با توجه به تسهیلات بانکی و افزایش نرخ مستغلات، وام های هنگفتی دریافت کردند و تعدادی خانه یا آپارتمان خریدند.

افزایش نرخ بهره پایه از سوی بانک مرکزی آمریکا، بیش از همه به زیان این گروه از دریافت کنندگان وام تمام شد. در بسیاری از موارد، بانک ها به متقاضیان وام هائی با بهره شناور پرداخته بودند. در نتیجه، بالا رفتن نرخ بهره، مشکلات مالی بزرگی برای شهروندان ایجاد کرد. گزارش ها حکایت از آن دارند که در سال های گذشته، اکثر آمریکائی ها، از وام های مسکن، برای خرید خودرو و کالاهای لوکس مصرفی استفاده کردند و میانگین بدهی بانکی هر خانواده به بالاتر از ۱۲۰ هزار دلار رسید.

کاهش و افزایش نرخ بهره پایه بانک های مرکزی، در همه جا ارتباط مستقیم با رکود یا شکوفائی اقتصادی دارد. در دوران رکود، بانک ها به خاطر به گردش انداختن نقدینه، بهره ها را کاهش می دهند. در دوران شکوفائی، اما افزایش نقدینگی سبب گرانی کالاها و خدمات می شود و برای کنترل این امر، بانک ها به نرخ بهره پایه می افزایند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پس از سال ها رکود، اکنون مدتی است وارد دوره شکوفائی تدریجی شده اند. این وضعیت به ویژه در آلمان آشکار است. بانک های خصوصی پیش بینی می کنند که اقتصاد آلمان در سال جاری بیش از دو درصد و در سال ۲۰۰۸ یک و نه دهم درصد رشد داشته باشد. بر اساس این پیش بینی، تعداد بیکاران نیز تا سال ۲۰۰۸ به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کاهش خواهد یافت.

تعداد بیکاران آلمان در سال ۲۰۰۵به بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده بود و در حال حاضر کمی بیش از ۴ میلیون نفر است. نتیجه مستقیم کاهش تعداد بیکاران، افزایش درآمد صندوق های بیکاری، بازنشستگی و درمانی است. این روند مثبت، هم اکنون در آلمان آشکار شده و بحث بر سر آن است که دولت بخشی از درآمدهای اضافی را به مردم بازگرداند یا آن را به مصرف گسترش مهدکودک ها برساند.

بالا رفتن تعداد افراد شاغل، همچنین سبب افزایش قدرت خرید و رونق بیشتر بازار داخلی می شود و این امر به واحدهای اقتصادی امکان می دهد که نیروی کار بیشتری را جذب کنند.

در کنار این تحولات مثبت، افزایش نرخ برابری یورو، برای صادرات کشورهای اروپائی، مشکلاتی آفریده است. نرخ یورو، در حال حاضر بیش از یک دلار و ۳۶ سنت است. پیش بینی می شود که در سال ۲۰۰۸ این نرخ به ۱ دلار و ۳۳ سنت کاهش یابد.

جواد طالعی