در سراسر اروپا رشد اقتصادى روبه کاهش است

روزنامه آلمانى ”فرانکفورتر آلگماينه“ دست به بررسى شيوه هاى برخورد با کشورهايى نظير سوريه زده و در اين‌باره مى نويسد:

«پرسش اساسى در رابطه با رژيم هايى نظير سوريه اينست که آيا با تحريم و اعمال فشار مى توان اين گونه کشورها را به سوى مواضعى معتدل سوق داد و يا اينکه با نزديکى و همکارى با آنان و يا با ترکيبى از همه اينها مى توان به اين هدف رسيد؟ سياست واشنگتن مبنى بر منزوى ساختن اين گونه رژيم ها به طور واقعى موفقيت آميز نبوده است. از سوى ديگر رئيس جمهور فرانسه نيز ، بنا به نظر وى، به خاطر دادن امتيازهايى به اين‌گونه رژيم‌ها، موفقيت درستى عايدش نشده است. اشتاين ماير، وزير امورخارجه آلمان خواهان جدا ساختن دمشق از اتحاد استراتژيک با ايران است. گرچه اشتاين ماير تاکنون دراين زمينه پيشرفتى نداشته است، اما اين هدفى درست است. در رابطه با استقلال لبنان و به رسميت شناختن ديپلماتيک آن، نمى توان از سوريه انتظار حرکتى را داشت.»

روزنامه ”اينفورماسيون“ چاپ دانمارک درباره نقش رکود اقتصادى در انتخابات آمريکا مى نويسد:

«ظاهراً چشم انداز رکود اقتصادى در سال جارى سبب شده است که در کنگره آمريکا، وحدتى معجزه آسا ميان احزاب دمکرات و جمهورى خواه و رئيس جمهور فعلى اين کشور به وجود آيد. چرخه اقتصادى نياز فورى به پول دارد و بهترين راه دادن مستقيم پول به دست مصرف کنندگان آمريکايى است. در صورتى که جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا مانع از اين کار شود، شانس جمهورى خواهان براى حفظ قدرت در کاخ سفيد بدتر از گذشته خواهد شد. کانديداهاى حزب دمکرات مى توانند مسئوليت اين رکود جدى اقتصادى در سال ۲۰۰۸ را به گردن بوش و حزب جمهورى خواه بياندازند. تمام شواهد تاکنون نشان مى دهد که ظاهراً بحران اقتصادى شانس پيروزى حزب دمکرات در انتخابات رياست جمهورى و کسب اکثريت قاطع در هر دو مجلس در کنگره آمريکا را افزايش داده است.»

روزنامه ”لا رپوبليکا“ چاپ ايتاليا در تفسير خود درباره تاثير رکود اقتصادى موجود در آمريکا بر اروپا مى نويسد:

« آمريکا هم اکنون به گونه‌اى بارز و موثر به رکود اقتصادى بسيار جدى و دردآورى دچار شده است. پرسش اين نيست که آيا اقتصاد به طور ملايم و يا به سختى از اين رکود ضربه خواهد خورد، بلکه پرسش اصلى ميزان سختى و شدت اين دوره رکود است، که به هر حال ضربه شديدى را براى اقتصاد به دنبال خواهد داشت. در اروپا و در بانک مرکزى اروپا، کماکان اميدى دروغين به حفاظت اروپا از خود و فاصله گيرى از پيامدهاى ضربه شديد به اقتصاد آمريکا حاکم است. سال ۲۰۰۸ سال دور نگهداشتن اروپا از بحران اقتصادى در آمريکا نيست، بلکه سال ورود به اين بحران است.»

روزنامه فرانسوى ”دى ان آ“ DNA وضعيت اقتصادى در اروپا اين چنين ارزيابى مى کند:

«در آلمان اتحاديه هاى کارگرى خواهان هشت درصد اضافه دستمزد هستند، تا از اين طريق با کاهش قدرت خريد مقابله کنند. در فرانسه نيز کاهش قدرت خريد يکى از مسائل مهم است اما در حقيقت اين مشکلى براى کل اروپا ست. در سراسر اروپا رشد اقتصادى روبه کاهش است. بانک مرکزى اروپا، با توجه به نقش آلمان به عنوان موتور اقتصادى در اين قاره، درخواست هاى اتحاديه هاى کارگرى را محکوم کرد.»

اين روزنامه در ادامه تفسير خود اين پرسش را مطرح می‌کند: «آيا اقتصاد جهانى در حال تغيير است؟ بحران اعتبارات مالى در آمريکا، آسيب پذيرى موقعيت پول و ارز را در سطح جهان به خوبى نشان داد، فعالان اقتصادى جديدى، نظير سپرده هاى مالى مستقل کشورهاى نفت خيز، پا به صحنه مى گذارند. تحول و تغييردر چرخه مالى کاملاً آشکار است.»