در بسته بازار قطر بر روی صادرکنندگان ایرانی
۱۳۹۶ شهریور ۱۵, چهارشنبه
بیش از ۹۰ درصد صادرات ایران تولیدات نفتی و مشتقات آن هستند. صادارتی که در دست بخش خصوصی قرار دارد، از جمله مواد غذایی آن طور که برخی دست اندرکاران می‌گویند از حمایت و سرمایه‌گذاری کافی دولت برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برخوردار نیست و همین منجر به از دست دادن بازارهایی حتی در منطقه و همسایگی ایران می‌شود، بویژه در رقابت با کالاهای کشوری مانند ترکیه که در این زمینه بسیار قوی عمل می‌کند.
بیشتر بخوانید:ایران و ترکیه حامیان علنی قطر
از جمله این بازارها قطر است که به ویژه پس از تحریم‌های عربستان سعودی علیه این کشور و بیم کمبود کالاهای ضروری، می‌توانست بازاری بزرگ برای کالاهای صادرکنندگان ایرانی باشد. اما همه چیز برعکس شده و در عمل، صادرکننده ایرانی دستش از این بازار قطع است.
سهراب شرفی عضو هيأت رئيسه خانه صنعت، معدن وتجارت فارس به روزنامه "خبر جنوب" گفته است: «ورود بسیار قوی ترکیه به بازار قطر، رقابت‌پذير نبودن كالاهای ايرانی با كالاهای تركيه‌ای، نبود زيرساخت در فارس و كشور و عدم ارائه مشوق‌های لازم به صادركنندگان از جمله عواملی است كه صادرات فارس به قطر را به حداقل رسانده است.»
بیشتر بخوانید:ایران حدود ۴۵۰ تن مواد غذایی به قطر ارسال کرد
به گفته او بعد از تحریم‌های عربستان صادرکنندگان ایرانی توانستند شرکت فعالی در بازار قطر داشته باشند. صادارات مواد غذایی از ایران به قطر در این زمان روزانه ۹۰ تا ۱۲۰ تن بوده است. او افزوده است: «صادرات فارس به قطر كه تا همين چند هفته پيش روزانه ۱۲۰ هزار دلار بود اين روزها به كمترين حد خود رسيده است. هواپيمای باری از فارس رفته، كارگو صادراتی تعطيل شده و بار صادراتی به قطر تنها در كنار چمدان‌ها و وسايل مسافران به آن كشور می‌رود.» ولی حالا تجار ایرانی از «بازار آن كشور رانده شد و بازار قطر دو‌دستی تقديم تركيه‌ای»ها شده است.
خبرگزاری ایسنا نیز از قول هادی حنائی‌جهرمی، عضو هيئت نمایندگان اتاق شیراز نوشته است که با توجه به اهمیت قطر برای اتاق شیراز و استان فارس در صادرات و روابط تجاری «بخش دولتی فارس باید حمایت‌های ویژه‌ای از بخش خصوصی استان داشته باشد.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
او صادرات به قطر را یک "موضوع ملی" دانسته که برای صادارت به آن از حداکثر توان بخش دولتی در حمایت از حضور فعال بخش خصوصی استفاده نشده است.
عضو هيئت نمایندگان اتاق شیراز به ایسنا گفته است که قطر قبل از تحریم‌های بین‌المللی رابطه تجاری و دیپلماسی خوبی با ایران داشت. به گفته او، تحریم‌های عربستان «فرصتی برای حضور بازرگانان و تجار ایرانی در بازار این کشور» بود که از آن فرصت استفاده مناسب نشد.
از جمله موانع بر سر راه تجار ایرانی مشکلات حمل و نقل زمینی و دریایی به قطر است. هادی حنائی‌جهرمی به ایسنا گفته است: «صادرات موفق و به موقع نیازمند وجود زیرساخت‌های مناسب است که متاسفانه زیرساخت‌های دریایی، زمینی و هوایی ما از استان فارس به قطر مناسب نبوده و نیست.»
یکی از این مشکلات به عنوان نمونه این است که بخش خصوصی توانایی مالی تهیه کشتی‌هایی با کانتینرهای یخچال‌دار ندارد و همین باعث شده است که مسیر صادرات رونق لازم را نگیرد.
ابراهیم جمیلی، رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان نیز به خبرگزاری ایلنا گفته است: «به دلیل نبود دیپلماسی اقتصادی نتوانستیم در بازار قطر حضور فعال داشته باشیم تا آنجا که هیچ کدام از اعضای این انجمن که جزو صادرکنند‌ه‌های نمونه کشور هستند نتوانستند ویزای قطر را دریافت کنند. با این وضع چگونه می‌توانیم در بازار قطر حضور داشته باشیم؟»
از جمله خواست‌هایی که او به آن‌ها اشاره کرده این است که «قوانین و روش‌های ۳۰ سال قبل تغییر پیدا کند.» رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان گفته است: «اگر می‌خواهیم از رقبا در بازارهای صادراتی عقب نمانیم باید قوانین خود را به‌روز کنیم. دولت باید وظیفه حمایتی خود در بخش دیپلماسی اقتصادی را جدی بگیرد و آن را اجرا کند.»
او نیز به نبود امکانات لازم و عدم حمایت کافی دولت از صادرکنندگان خصوصی اشاره کرده و گفته است: «بازار دبی یکی از قدیمی‌ترین بازارهای صادراتی ما است اما ما به اندازه انگشتان دو دست کشتی یخچال‌دار نداریم. بخش خصوصی که توانایی خرید چنین کشتی‌هایی را ندارد، پس باید دولت ورود کند و زیرساخت‌ها را تهیه کند.»
او تاکید کرده است که حضور دولت در اقتصاد «جز ضرر چیزی ندارد و باید تا جایی که می‌شود امور را به بخش خصوصی بسپارد.» او توصیه کرده که دولت «فقط وظیفه سیاستگذاری و حاکمیتی خود را اجرا کند نه این که در کوچک‌ترین موارد دخالت کند.»
این در حالی است که بخش عمده اقتصاد ایران در دست بنگاه‌ها و نهادهای دولتی، شبه‌دولتی و نظامی است و بخش خصوصی بهره چندانی از این خوان گسترده نمی‌برد.
بیشتر بخوانید:شکایت قطر به سازمان تجارت جهانی علیه سه کشور تحریم‌کننده