خصوصیسازی آموزش و پرورش؛ اعتراف به ناکامی سیاستهای کلان؟
۱۳۸۸ شهریور ۳۱, سه‌شنبه
جمهوری اسلامی سی سال پیش با شعارهایی چون تربیت و آموزش نسلی جدید بر اساس آرمانها و آموزههای الهی کار خود را آغاز کرد اما خیلی زود متوجه شد که از پس مدیریت ابتداییترین نیازهای سیستم آموزشی کشور نیز برنمیآید. حکومت اسلامی پس از سه دهه هنوز در تامین سقفی ایمن که دانشآموزان زیر آن درس بخوانند عاجز است. بنابر اطلاعاتی که از سوی مسئولان آموزش و پرورش ارائه شده در سال تحصیلی 89-88 یک چهارم مدرسههای ایران دو نوبته هستند. بیش از نیمی از کلاسهای درس محتاج بازسازی و مقاومسازیاند و هزاران کلاس در فضای باز یا زیر کپر و چادر تشکیل میشود.
کپرزدایی برنامهی همهی وزیران
مرتضی رییسی معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور، 29 مرداد 88، در نشست خبری بررسی عملکرد این سازمان گفته است «ما ادعا می‌كنیم كه كلاس‌های كپری موجود در استان‌های كشور جمع‌آوری شده‌اند.» باقر مسلمی، یکی دیگر از معاونان این وزارتخانه مهرماه سال 87 گفت «تا چند سال گذشته 10 هزار و 75 مدرسه كپری داشتیم که 80 درصد آنها تا مهرماه برچیده شده و بیست درصد باقیمانده نیز تا بهمن ماه برچیده خواهد شد.»
شیرزاد عبدالهی، مدیرکل آموزش و پرورش عشایر، سوم بهمن 86 به خبرنگاران میگوید «سه سال است سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اعلام میکند که جشن کپرزدایی تا پایان سال برگزار میشود.» سوسن کشاورز، وزیر پیشنهادی محمود احمدینژاد برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، هفتم شهریور 88، نه روز پس از ادعای معاون وزیر، یکی از برنامههای راهبردی خود را ریشهکن کردن مدرسههای کپری عنوان کرده است. او پنج روز بعد با کسب تنها 49 رای موافق از 286 نماینده حاضر در مجلس، در رسیدن به صندلی وزارت ناکام ماند.
بیخبری وزیر از معنای «آموزش رایگان»
اظهارات و ادعاهای ضد و نقیض مسئولان در مورد وضعیت آموزش و پرورش را میتوان جلوهای از مشکلات ساختاری این مجموعه تلقی کرد؛ ساختاری که مدیران ارشدش گاهی بنیادهای آن را محتاج بازتعریف عنوان میکنند. اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی صریحا دولت را موظف کرده «وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.» علیرضا علیاحمدی وزیر پیشین آموزش و پرورش در دولت نهم، یازدهم اسفند ماه 87 گفت «سی سال است که میگوییم آموزش و پرورش باید در کشور رایگان باشد، اما من نمیدانم این حرف از کجا آمده است و نتوانستم بفهم اصل 30 قانون اساسی از کجا پیدا شده است.»
به گزارش ایسنا علیاحمدی معتقد است «اگر میخواهیم تحولی اساسی در آموزش و پرورش روی دهد، باید تفسیری جدید از این اصل داشته باشیم.» او که این سخنان را در همایش اجرای سیاستهای کلی اصل خصوصیسازی بیان کرده، یکی از راههای دست‌یافتن به «تحول اساسی» مورد نظر خود را فراهم کردن زمینه فعالیت بخش غیردولتی در آموزش و پرورش میداند.
بحث کهنهی خصوصیسازی آموزش
بحث فعال کردن بخش غیردولتی در آموزش و پرورش نه تازه است نه مخصوص دولت محمود احمدینژاد. موافقان این نظر را در میان تمام جناحهای سیاسی میتوان یافت. در ماده 88 برنامه سوم توسعه که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی به تصویب رسید هدف از واگذاری برخی از خدمات آموزشی به بخشهای غیردولتی، توسعهی آموزش و کوچک کردن دولت ذکر شده است. این طرح با ابهامها و مخالفتهای فراوانی روبرو بود و هرگز به طور کامل اجرا نشد.
عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد و از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس دولتهای پنجم و ششم، نیز هفتم مرداد ماه 88 گفت «تصور میکنم که آموزش و پرورش برای آینده راهی ندارد جزء اینکه تربیت و تحصیل دانش آموزان را به مراکز غیر دولتی بسپارد.» او که معتقد است «آموزش و پرورش زیر بار هزینههای تحصیلی مانده» ادعا میکند مجموعهی تحت ریاستش قادر است با نصف هزینههایی که دولت صرف میکند، کیفیت آموزشی بهتری به دانشآموزان ارائه کند.
موافقان و مخالفان آموزش غیردولتی
بحثهای مربوط به خصوصیسازی آموزش بسیار متنوع و پر مناقشه هستند. برخی معتقدند اینکار باید به بخشهایی از وظایف وزارت آموزش و پرورش که جنبه اداری و خدماتی دارد محدود باشد تا از بار هزینهها و مشکلات مدیریتی دولت کاسته و رایگان بودن آموزش تضمین شود. عدهای نیز با توجه به تجربه سالیان گذشته و ناکامیهای دولت در اداره امور آموزش همگانی اعتقاد دارند سیستم آموزشی فعلی ناکارآمدی خود را در عمل اثبات کرده و بهبود شرایط جز با یاری بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
موافقان خصوصی سازی آموزش به تجربهی کشورهای پیشرفتهای تکیه میکنند که در آنها بخش بزرگی از هزینه تحصیل را خانوادهها به دوش میکشند. مخالفان تفاوتهای ساختاری ایران با این کشورها را مانع تکرار تجربههای آنها میدانند. سطح نازل درآمدها و اتکای بیش از حد اقتصاد کشور به دلارهای نفتی از جملهی این تفاوتها قلمداد میشود.
مدرسههای غیردولتی و تبعیض در آموزش
یکی از استدلالهای معترضان به طرحهای خصوصیسازی آموزش و پرورش، تجربهی مدرسههای موسوم به «غیرانتفاعی» در سالهای اخیر است. این مراکز معمولا با دریافت شهریههایی که پرداختش از عهدهی قشرهای فقیر و بخش بزرگی از طبقه متوسط برنمیآید خدمات بهتری به دانشآموزان ارائه میکنند. منتقدان میگویند گسترش چنین مدرسههایی به تبعیض بیشتر میان کودکان قشرهای مرفه و دیگران میانجامد و با اصول قانون اساسی در تعارض است.
شماری از کارشناسان معتقدند در جمهوری اسلامی این تبعیض همواره وجود داشته و اصل سیام قانون اساسی هرگز به درستی اجرا نشده است. اینان معتقدند ساختار سیستم آموزشی کشور بر بنیادهای متزلزل و ناکارآمدی بنا شده و محتاج بازبینی اساسی در سیاستگذاریهای کلان است. چنین اظهاراتی فقط مخصوص منتقدان نیست و در انتقادهای مسئولان از مدیران قبلی نیز تکرار میشود.
ساختاری که عاقبت به خیر نمیشود
سوسن کشاورز که قرار بود وزیر آموزش و پرورش شود «بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا و سلیقه‌ای عمل كردن» را از جمله ضعفهای این بخش عنوان کرده است. وزیر پیشین نیز اعتراف میکند «راهی که در آموزش و پرورش پیش گرفتهایم عاقبت بخیری ندارد.» برخی از ناظران مدیران آموزشی را متهم میکنند سرنوشت میلیونها کودک و نوجوان را وسیلهی آزمون و خطاهای خود کردهاند. آنها معتقدند با توجه به ناکامی سیاستهای سه دههی گذشته به مثبت بودن نتیجه‌ی آزمونهای جدید نمیتوان خوشبین بود.
BK/AJ