حکم حمید نوری؛ ایران کاردار سوئد را احضار کرد
۱۴۰۱ تیر ۲۴, جمعه
در پی صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از احضار کاردار سوئد در تهران به این وزارتخانه خبر داد و افزود که ''یادداشت رسمی اعتراض ایران'' نیز به این مقام سوئدی تحویل داده شده است.
دادگاه شهر استکهلم روز پنج‌شنبه ۲۳ تیر (۱۴ ژوئیه) حکم حمید نوری را اعلام کرد و بر اساس آن، نوری به جرم نقض فاحش قوانین بین‌المللی (جنایت جنگی) و "قتل عمد" به حبس ابد محکوم شد.
وزارت امور خارجه می‌گوید در این ملاقات، ایران ''اعتراض شدید'' خود را به ''اظهارات مقامات دادگاه سوئدی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی کشور و حکم صادره'' علیه نوری اعلام کرده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
رئیس اداره سوم غرب اروپای این وزارتخانه همچنین دادگاه حمید نوری و حکم آن را ''غیرقانونی'' و نقض‌کننده ''اصول مسلّم حاکمیت و استقلال دولت‌ها در حقوق بین‌الملل'' دانست.
این در حالی است که بسیاری از افراد و نهادهای بین‌المللی حامی حقوق بشر، از صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری استقبال کرده‌اند.
بیانیه ۲۱۲ نفر؛ ''پيروزی حقيقت بر دروغ''
۲۱۲ نفر از روشنفکران، هنرمندان و فعالان مدنی و سیاسی با صدور بیانیه‌ای، ''برگزاری موفقيت‌آميز'' محاکمه نوری را ''نمونه‌ای بديع از پيروزی حقيقت بر دروغ'' توصیف کردند.
امضاکنندگان با یادآوری اینکه ابراهیم رئیسی، عضو هیات مرگ در سال ۱۳۶۷، هم‌اکنون رئیس جمهوری اسلامی است، می‌افزایند که ''قتل دسته‌جمعی زندانيان سياسی يک امر اتفاقی نبوده است بلکه در ساختار ايدئولوژيک نظام ترور و سرکوب در جمهوری اسلامی ريشه دارد.''
در میان امضاکنندگان اسامی افرادی همچون شیرین عبادی، نیلوفر بیضایی، عباس پهلوان، رویا حکاکیان، یدالله رویایی، هما سرشار، نیما سروستانی، شهلا شفیق، شهران طبری، کاظم علمداری، مسیح علی‌نژاد، مهرانگیز کار و هدایت‌الله متین دفتری دیده می‌شود.
عفو بین‌الملل؛ ''تحقیقات کیفری از ابراهیم رئیسی''
معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل نیز حکم دادگاه استکهلم را ''پیامی صریح، اگرچه دیرهنگام'' برای مقام‌های حکومت ایران دانست مبنی بر اینکه ''مرتکبین جنایات علیه بشریت نمی‌توانند از عدالت بگریزند.''
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
دیانا الطحاوی همچنین از همه کشورها خواست تا با اعمال ''اصل صلاحیت قضایی جهانی''، سایر مقامات پیشین و کنونی در ایران از جمله ابراهیم رئیسی را که شواهدی مبنی بر دست داشتن آنها در جنایات گذشته و جاری علیه بشریت وجود دارد، تحت تحقیقات کیفری قرار دهند.
عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که این حکم ''باید زنگ بیداری برای جامعه جهانی در مقابله با بحران جاری مصونیت از مجازات در ایران باشد.''
انتظار می‌رود که این حکم همچنان با واکنش‌های بیشتری از سوی افراد و نهادهای مختلف همراه شود.
روز گذشته و تنها ساعاتی بعد از اعلام حکم دادگاه حمید نوری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، حکم دادگاه استکهلم را ''قویا محکوم'' کرد و گفت که این حکم دارای ''اتهامات بی‌اساس و ساختگی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی'' آن است.
ناصر کنعانی در ادامه دادگاه حمید نوری را ''فاقد هرگونه وجاهت و صلاحیت قانونی'' و حکم آن را نیز ''مردود، مخدوش و غیرقابل قبول'' توصیف کرد.
او همچنین به مقام‌های سوئد هشدار داد که جمهوری اسلامی ''سوئد را در قبال خساراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود، مسئول می‌داند.''