جلوه‌های تازه‌ی برخورد با «بدحجابی»
۱۳۸۶ اردیبهشت ۱۵, شنبه
با آغاز هفته‌ی دوم اردیبهشت ماه طرح برخورد با بدحجابی وارد فاز دوم شد. اجرای این طرح که اکنون «طرح امنیت اجتماعی» نامیده می‌شود در دور جدید، گسترش یافته و بازرسی فروشگاهها، کافی‌شاپها و برخی از مراکز فرهنگی مانند گالریها را نیز شامل شده. گرچه مسئله‌ی پوشش زنان همچنان محور و موضوع اصلی این طرح است، نهادها و ادراه‌های دولتی موظف شده‌اند در چیدمان محیط کار نیز «شئونات اسلامی» را رعایت کنند. به این منظور شورای فرهنگ عمومی دستورالعملی زیر عنوان «طرح راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» به نهادها و اداره‌های دولتی ابلاغ کرده است. این شورا به ریاست وزیر ارشاد محمد حسین صفارهرندی تشکیل شده و هدف از این طرح یکسان سازی مبارزه با بدحجابی عنوان می‌شود. مطابق این دستورالعمل «کلیه ادارات موظفند که مبلمان اداری در ساختمان‌ها را براساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد طراحی کنند و از به کارگیری معماری open بپرهیزند چرا که این گونه معماری موجب عدم رعایت حریم شرعی بین کارمندان می‌شود.» روز گذشته، جمعه ۱۴ اردیبهشت، لاله افتخاری عضو فراکسیون زنان مجلس در دفاع از این طرح به سایت آفتاب گفته است «این دستورالعمل‌ها حاصل چندین ماه کار کارشناسی است و بر روی آن مطالعات علمی بسیاری صورت گرفته است.» مطابق ابلاغیه‌ی شورای فرهنگ عمومی، وزارت کار موظف است «آموزش‌های لازم را در خصوص رعایت ضوابط اخلاقی و ظاهر پوشش لباس و آرایش در محیط‌های کار به کارفرمایان ارائه کند.»
آنچه هر سال با آغاز برخورد با بدحجابی مطرح می‌شود این پرسش است که با چه ملاکهایی می‌توان مناسب یا نامناسب بودن لباس را مشخص کرد. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه‌ی قضاییه روز چهارشنبه گفته است «مرز بدحجابی و بی‌حجابی را قانون تعیین نکرده و در قانون کلمه بی‌حجابی قید شده است بنابراین تشخیص بی‌حجاب و بدحجاب بر عهده قاضی است.» جمشیدی که اعتقاد دارد عملکرد قوه قضاییه و نیروهای انتظامی در یک راستاست می‌افزاید «بر اساس تبصره ۶۳۸ قانون مجازات‌های اسلامی بی‌حجابی، اداره کردن و تشویق به فحشاء جرم محسوب می شود.» به گفته‌ی سخنگوی قوه‌ی قضاییه «اغلب مواردی که در خصوص بدحجابی در جامعه مشاهده می‌شود جرم نیست و یک ناهنجاری به شمار می‌آید، برخی دیگر نیز جرم محسوب می‌شود اما جزء جرائم سبک هستند.» [مهر، ۱۲ اردیبهشت] نیروی انتظامی استفاده از شالهای باریکی که موها را نمی‌پوشاند و پوشیدن مانتوهای کوتاه، تنگ و بدن‌نما را از مصداق‌های بدحجابی عنوان کرده.
سال گذشته در چنین روزهایی کلیات طرح ساماندهی مد و لباس در مجلس به تصویب رسید. در این طرح نهادها و وزارتخانه‌های گوناگونی فراخوانده شدند تا امکانات سامان دادن به مسئله‌ی پوشش را فراهم آورند. یکی از این نهادها تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک هستند. محمد آزاد رئيس شوراي اصناف كشور خبر داده که از امروز ۵۰۰ فروشگاه در تهران زیر عنوان «جلوه حجاب» پوشاک «مناسب» زنانه عرضه می‌کنند. این لباسها کد گذاری شده‌اند و شناسنامه دارند. قرار است از اول تیرماه تمام لباس فروشی‌ها ملزم به ارائه‌ی این گونه پوشاک باشند. محمد آزاد اجرای طرح جلوه‌ی حجاب را گامی در جهت عملی کردن مصوبه مجلس برای ساماندهی مد و لباس توصیف کرده که هدف اصلي آن مقابله با انواع لباس‌هاي غيراسلامي است. مطابق این طرح قرار است پوشاک وارداتی نیز تنها پس از تایید و کدگذاری در فروشگاهها قابل عرضه باشد و لباسهای بدون کد، کالای قاچاق محسوب شوند. از صبح امروز فروشگاههایی که با پارچه نوشته‌های «جلوه‌ی حجاب» مشخص شده‌اند فروش لباسهای اسلامی را شروع کرده‌اند. گفته می‌شود همکاری با این طرح تا اول تیرماه داوطلبانه بوده اما این فروشگاهها در مقابل شامل بخشودگی مالیاتی می‌شوند. برخی معتقدند اجرای این طرح گامی در جهت یکسان سازی رنگ و شکل لباس شهروندان است و بعید است با موفقیت اجرا شود.
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران