جبهه مشارکت: کمیته حقیقتیاب تشکیل شود
۱۳۸۹ آبان ۲, یکشنبهبه گزارش سایت کلمه (۲ آبان / ۲۴ اکتبر) جبهه مشارکت ایران اسلامی طی نامهای خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری، از وی خواست تا به جای کمیته حقیقتیاب پیشنهادی محمود احمدینژاد به سازمان ملل برای بررسی حوادث ۱۱ سپتامبر، برای تشکیل کمیته حقیقتیاب و "بیان حقایق یک سال و نیم اخیر" اقدام کند.
بر اساس این نامه، جبهه مشارکت ضمن اشاره به تحولات پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران با ذکر نمونههایی از برخوردها و درگیریهای پیشآمده، خواستههای خود را از کمیته حقیقتیاب مطرح کرده است.
جبهه مشارکت در این نامه با یادآوری سخنان سردار مشفق مبنی بر «عملیات امنیتی ـ نظامی» انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و زندانی شدن مجدد هفت فعال سیاسی که از اظهارات سردار مشفق شکایت کرده بودند، گروه حقیقتیاب را موظف دانست که «ادعای طرفین قضیه را بررسی و نتیجه قطعی را به ملت اعلام نماید».
این حزب اصلاحطلب در نامه خود ضمن تاکید بر "جنایات کهریزک و کوی دانشگاه" به عنوان "خاری در چشم"، عدم پرداختن دولت به کشتهشدگان یک سال و نیم اخیر را دلیلی بر "رسوایی" بیشتر نظام عنوان کرد.
جبهه مشارکت ضمن "قانونگریز" خواندن دولتهای نهم و دهم، مدعی شده است، علیرغم درآمد نفتی، رشد اقتصادی کشور در این سالها دو درصد بوده و ریشه این "ناکارآمدیها" را در "عدم مشروعیت قوه مجریه" دانسته است.
جبهه مشارکت تحریمها و انزوای ایران را ناشی از «رفتار و گفتار رئیس دولت و بیبرنامگی در اداره کشور» خوانده و ادامه این روند را «از بین رفتن پایههای پیشنیاز پیشرفت و دستاوردهای کشور» دانسته است.
نامه با اشاره به "قدرتطلبی" و وابستگی قوه قضائیه به نهادهای نظامی و امنیتی، «رفتارهای خشن با زندانیان، برخورد با اساتید دانشگاهها، احزاب، سیاستمداران، روزنامهنگاران، روحانیان، نویسندگان، هنرمندان و فعالان مدنی و زنان» را یادآور شده و از کمیته حقیقتیاب خواسته تا به مردم گزارش دهند که «میان آنچه مطلوب جمهوری اسلامی بوده است و آنچه امروز در آن به سر میبریم چقدر فاصله است».
جبهه مشارکت در این نامه حکومت را به حاکمیتی نظامی و مسلط بر سیاست و قضا متهم میکند که در همه امور از جمله سیستم بانکداری و بازاریابی نیز دخالت میکند و باعث میشود که نهادهای نظارت مانند مجلس یا دیوان محاسبات یا نخواهند یا نتوانند به وظائف خود عمل کنند.
این حزب اصلاحطلب در پایان از هاشمی رفسنجانی خواسته است تا با تشکیل کمیته حقیقتیاب و با "محرم شناختن مردم" مشکلات را ریشهیابی کرده و فضای غلبه بر آنها را فراهم کند.
جبهه مشارکت و تاکید بر ماندگاری
در ماههای اخیر قوه قضائیه دو جریان اصلاحطلب "جبهه مشارکت" و "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" را منحل اعلام و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز برای اولین بار در کارنامه خود، ۲۵ فروردین سال جاری طی نامهای لغو پروانه جبهه مشارکت را ابلاغ کرد.
اما جبهه مشارکت مدعی شد: «وقتی قاضی رای به ابطال نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب داد، مانع وی شدند و پرونده را از وی گرفته و به دادگاهی از شعب دادگاه انقلاب فرستادند که هیچ صلاحیت و سمت قانونی در رسیدگی به تخلفات احزاب ندارد».
علیرغم اعلام انحلال این حزب و زندانی بودن دبیرکل، قائم مقام، معاونان و اعضای شورای مرکزی این حزب، بازهم جبهه مشارکت به نامهنگاری و صدور بیانیه ادامه میدهد و نسبت به رفتارهای حکومت و دولت واکنش نشان میدهد.
AQ/BB