تصمیم دولت روحانی برای خانه‌های خالی در تهران و شهرستان‌ها
۱۳۹۹ فروردین ۱۱, دوشنبه
بر اساس آمار منتشر شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، ده درصد خانه‌ها در این کشور خالی هستند. گفته می‌شود که صاحبان این خانه‌ها در انتظار افزایش بهای اجاره، از عرضه این خانه‌ها به بازار مسکن اجتناب می‌ورزند. در چنین شرایطی، دولت روحانی بر روی خانه‌های خالی انگشت گذاشته است.
طرح ایجاد یک سامانه برای هماهنگ کردن بازار مسکن به سال ۱۳۹۳ باز می‌گردد. طرحی که در همان ابتدای کار دوره نخست زمامداری حسن روحانی مطرح شد و پس از آن به دست فراموشی سپرده شد.
وبسایت "خبرآنلاین" روز دوشنبه ۱۱ فروردین (۳۰ مارس) با انتشار گزارشی درباره بازار مسکن در ایران از به وجود آمدن تحرکی در طرح یاد شده خبر داده است.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از راه‌اندازی "نظام اجاره‌داری حرفه‌ای" گفته است و وعده داده که چنین سامانه‌ای "به‌زودی" تشکیل خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان یکی از اهداف راه‌اندازی چنین نظامی را ایجاد سامانه املاک و اسکان دانسته است. او گفته است که برای راه‌اندازی چنین سامانه‌ای نیاز به شناسایی خانه‌های خالی در ایران و "هدایت" آن‌ها به بازار اجاره است.
محمودزاده گفته است که در شناسایی خانه‌های خالی "سازمان‌ها و دستگاه‌های مخلتف" مشارکت خواهند داشت. اما نامی از این سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف نبرده است.
افزون بر آن روشن نیست که آیا "هدایت" خانه‌های خالی به بازار مسکن پس از شناسایی آن‌ها به چه صورتی و با کمک کدام دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.
مالیات بر خانه‌های خالی
ایجاد "نظام اجاره‌داری حرفه‌ای" در عمل بر بستر طرح پیشین وزارت مسکن و شهرسازی درباره اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی مطرح شده است.
پروژه اخذ مالیات از صاحبان این خانه‌ها نیز سال‌ها پیش مطرح شد. اما مخالفت‌ها و همچنین عدم هماهنگی در نهادهای اجرایی مانع از آن شد که این پروژه عملی گردد.
محمودزاده اکنون اعلام کرده است که اطلاعات سامانه املاک و اسکان پس از جمع‌آوری در اختیار سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت.
معاون مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی هدف از این اقدامات را کاهش بهای اجاره مسکن اعلام کرده است. اما این همان تجربه‌ای است که حدود شش سال پیش، یعنی در خرداد سال ۱۳۹۳ از سوی اسحاق جهانگیری مطرح شده بود.
در آن هنگام عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی با اجرای این قانون مخالفت کرده بود و مدعی شده بود که اجرای چنین قانونی باعث رکود بیشتر بخش مسکن و فرار سرمایه‌گذاران از این بخش می‌شود. او بارها اجرای این قانون را به تعویق انداخته بود. این در حالی است که افزایش روز‌افزون بهای املاک و مسکن در ایران عملا نشان می‌دهد که چنین ادعایی صحت نداشته است.
به باور کارشناسان، ایجاد یک "نظام اجاره‌داری حرفه‌ای" و اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی نمی‌تواند راه برای حل مشکل مسکن در ایران باشد.