تجمع کارگران مقابل مجلس در اعتراض به تغییر قانون کار
۱۳۹۳ دی ۲۰, شنبه
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز شنبه ۲۰ دی (۱۰ ژانویه) از تجمع شماری از فعالان کارگری مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خبر داد. بر اساس این گزارش جمعی ازنمایندگان تشکل‌های صنفی کارگری استان‌های تهران، البرز و قم در این تجمع حضور داشتند.
اعتراض تجمع‌کنندگان به تلاش مجلس برای تغییر مواد حمایتی قانون کار در جریان بررسی "لایحه خروج از رکود اقتصادی" است.
به ادعای این فعالان کارگری، با اعمال تغییرات مورد نظر نمایندگان مجلس، قراردادهای شفاهی کمتر از سی روز در بازار کار ایران رواج خواهد یافت و کارگران حتی در مدت محدود قراردادهای موقت نیز امنیت شغلی نخواهند داشت.
حسن صادقی، رئیس "اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری"، در جمع تجمع‌کنندگان گفت: «محتوای پیشنهادات (اصلاحی مجلس) طوری است که سودجویان می‌توانند بیش از هر زمان دیگری حقوق بنیادین نیروی کار را تضییع کنند.»
به گفته این فعال کارگری قانون کار قبل از انقلاب در مقایسه با این پیشنهادات، حقوق صنفی بیشتری را برای کارگران در نظر گرفته بود.
حسین حبیبی دبیر "کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران" نیز مدعی شد که پیشنهادات نمانیدگان مجلس باعث می‌شود که کارگران با هر شرایطی که از سوی کارفرما تعیین می‌شود موافقت کنند.
بیشتر بخوانید: هشدار فعالان کارگری به موج جدید قراردادهای سفید
علیرضا محجوب، نماینده تهران در مجلس نیز روز شنبه با بیان اینکه به طور میانگین حدود دوسوم کارگران از طریق قراردادهای کار شفاهی استخدام شده‌اند، افزود: «با تصویب این بند آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که دست کارفرما برای اخراج کارگران باز‌تر می‌شود.»
موارد مورد اعتراض تشکل‌های کارگری
معترضان به تغییرات لایحه خروج از رکود اقتصادی به چند ماده و تبصره آن معترض هستند. بر اساس یکی از این تبصره‌ها، قراردادها بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود، ثبت شوند.
بیشتر بخوانید: عقب‌نشینی کارفرما در پنجمین روز اعتراض در "واگن‌پارس"
در بخشی از این تبصره تصریح شده است که فرم قراردادها "با نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و در چارچوب قوانین و مقررات" تهیه خواهد شد.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در بیانیه‌ای که خبرگزاری "ایلنا" آن را منتشر کرده، به تجربه تصویب قانونی مشابه در سال ۱۳۸۷ اشاره می‌کند و می‌افزاید: «نتیجه آن فرار کارفرمایان از عقد قرارداد کار و افزایش قراردادهای سفیدامضاء بود؛ نمایندگان مجلس چرا با وجود در دسترس بودن نتایج این تجربه غلط و زیانبار همچنان بر آن اصرار دارند؟»
منتقدان می‌گویند که تاکید بر قراردادهای بیش از ۳۰ روز، موجب رواج قراردادهای کوتاه مدت خواهد شد و برای رفع این مشکل باید قوانینی در حمایت از قراردادهای دائم به تصویب برسند.
به باور این فعالان کارگری تغییرات موردنظر نمایندگان مجلس "عوام‌فریبی" است و اشاره به نظرخواهی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شرایطی که "تشکل‌های کارگری موجود زیر نظر دولت و بلکه با دخالت دولت شکل گرفته و فعالیت می‌کنند و استقلالی ندارند" نمی‌تواند منافع کارگران را تأمین کند.
فعالان کارگری از نمایندگان مجلس و دولت خواسته‌اند که پیش از اصلاح قوانین تحت عنوان حمایت از حقوق کارگران، "حق قانونی اعتراضات و اعتصابات صنفی" را به رسمیت بشناسند.