بدهی ۶ هزار میلیارد تومانی دولت به نیروگاههای خصوصی
۱۳۹۴ خرداد ۲۲, جمعهبه گفته محمد ملاکی، رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، دولت در حال حاضر ۶ هزار میلیارد تومان به نیروگاههای خصوصی بدهکار است.
خبرگزاری ایسنا جمعه (۲۲ خرداد/۱۲ ژوئن) به نقل از ملاکی نوشت: «این رقم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، البته برای بخشی از تولیدکنندگان برق که امکان تهاتر داشتند یا وزارت نیرو از طرق دیگر به آنها کمک کرده است، میزان مطالبات تغییری نکرده است، اما برای آنها که قراردادهای تضمینی و تبدیل انرژی داشتهاند و نیروگاههایی که از محل دیون خریداری شدهاند، مطالباتشان افزایش پیدا کرده است.»
افزایش بدهیهای دولت پیامدهای ناگواری برای نیروگاههای خصوصی بهدنبال داشته است. این نیروگاه برای رفع تنگناهای مالی خود مجبور به گرفتن وام از بانکها شدهاند که هزینه مضاعفی را به این واحدهای تولید انرژی تحمیل کرده است. دولت هزینههای اضافی این نیروگاهها را جبران نمیکند.
ملاکی افزود که بدهیهای دولت به نیروگاههای خصوصی سالانه در حال افزایش بوده و دولت باید "به صورت جدی پیگیر" این موضوع باشد.
به گفته ملاکی در مجمع سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق همچنین در باره مشکلات در زمینه سرمایهگذاری در بخشهای تولید انرژی رایزنی شده است. اعضای این مجمع در نشست خود تصریح کردند که شرایط سرمایهگذاری دشوارتر از گذشته شده است.
شرایط نامطلوب برای سرمایهگذاری در این بخش با افزایش نیاز ایران به انرژی برق همخوانی ندارد. نیاز ایران به انرژی برق سالانه حدود پنج تا شش درصد در حال افزایش است. کمبود انرژی میتواند پیامدهایی زنجیرهای نیز برای دیگر صنایع ایران در بر داشته باشد.
سهم بخش خصوصی در تولید برق در ایران حدود ۵۰ درصد است. حدود ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه در حال بهرهبرداری نیز متعلق به بخش خصوصی بوده و یک پنجم این ظرفیت نیز شامل نیروگاههای در حال ساخت است که همگی زیرمجموعهی سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق هستند.
معاون اول رئیسجمهور: در پی پرداخت بدهیهای دولت هستیم
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری نیز در مراسم افتتاح مرحله دوم نیروگاه رضوانشهر به بدهیهای دولت به بخش خصوصی اشاره کرد. وی گفت: «تولید کنندگان برقی که از وزرات نیرو طلب دارند، بدانند وزارت نیرو در شرایط سختی قرار دارد و وزیر نیرو در بیشتر جلسات موضوع بدهی به شرکتهای تولیدکننده برق و پیمانکاران را به عنوان یک مشکل جدی مطرح میکند تا برای حل آن راهکاری پیدا شود.»
جهانگیری با اعتراف به ناتوانی دولت در پرداخت بدهیها گفت که دولت از این پس پولهایی را که از شرکتهای آب و تولیدکننده برق برای "پرداخت یارانه نقدی به مردم" میگرفته متوقف یا میزان دریافت آن را کاهش داده است.
معلوم نیست که چرا شرکتهای تولیدکننده برق و آب بطورکلی موظف به پرداخت وجوه نقدی به دولت برای پرداخت یارانه به مردم بودهاند.
افزایش بدهیهای دولت
بنا به گزارشهای مختلف نیروگاههای خصوصی تنها طلبکاران دولت نیستند و شبکه بانکی کشور نیز یکی از طلبکاران اصلی به شمار میآید.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی بدهیهای دولت به شبکه بانکی را در سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواند. وی گفت: «باید بدهی دولت به بانکها و معوقات بانکی و همچنین نظارت بر مؤسسات پولی و مالی ساماندهی شود.»
قربانی در گفتوگو با شبکه ۲ تلویزیون ایران ضمن اشاره به "انضباط مالی، پولی و بودجهای" تصریح کرد که اقتصاد ایران در سال گذشته با سه شوک مواجه بوده که شامل "اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها ، تحقق نیافتن درآمدهای نفتی بودجه و کاهش شدید قیمت جهانی نفت" میشود.
محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اعلام کرد که دولت در حال حاضر حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است.
وی در سایت ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد که این بدهی تنها مربوط به دولت روحانی نبوده، بلکه در "طول چندین دهه از دولتهای قبل" به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است.
سعیدی ضمن رد ادعای دولت احمدینژاد مبنی بر پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: «حتی یک ریال به صورت نقدی به سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بدهیهای دولت قبل به این سازمان پرداخت نشده و ادعای پرداخت بدهیها مربوط به تهاتر شرکتهای دولتی و ارزشگذاری آن به صورت ریالی بوده است.»
این نماینده مجلس از دولت روحانی خواست که برای پرداخت بدهیهای دولتی برنامهای زمانبندیشده ارائه کند تا از این طریق از "منافع بیمهشدگان به عنوان صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی" حمایت شود.
سعیدی تاکید کرد که نمایندگان مجلس در پی آن هستند که با قانونگذاری از برداشت پول از صندوق تامین اجتماعی توسط این دولت و دولتهای آینده بطور کلی جلوگیری کنند.