بازداشت يك بازرگان آلمانى به اتهام جاسوسى و شركت در معاملات اتمى

در گزارشى كه خبرگزارى آسوشيتدپرس منتشر كرده نام بازرگان آلمانى‌اى كه متهم به انجام معامله غيرقانونى اتمى است، هلموت ر. Helmut R. ذكر شده است. به گزارش آسوشيتدپرس هلموت ر. در گفتگويى تلفنى با اين خبرگزارى و تلويزيون دولتى آلمان ZDF گفت كه وى هيچگاه در چنين معامله‌اى شركت نداشته است. وى افزود كه پيشتر از مقامات مسئول در آلمان درخواستى براى انجام چنين برنامه‌اى كرده است، اما چون با آن موافقت نشده، بنابراين برنامه وى نيز در اين زمينه منتفى بوده است.

فرد متهم گفت برنامه اين بود كه چنين معامله‌اى با ايران صورت گيرد و قرار نبود كه كشور سومى در اين ميان نقشى ايفا كند. دادستان كل آلمان كاى نم Kay Nehm اظهار داشت كه شهروند آلمانى هلموت ر. از منطقه فريدريشزهافن Friedrichshafen مى‌آيد و مظنون است به اينكه قانون كنترل سلاحهاى جنگى را نقض كرده است. به وى اين اتهام زده مىشود كه تكنولوژى اتمى در اختيار كشورى خارجى قرار داده است. دادستان كل آلمان نام كشورى كه اين تكنولوژى به آن صادر شده را نبرد و از متهم نيز تنها با هلموت ر. ياد كرد.

به گفته دادستان آلمان هلموت ر.، كه خود نيز مايل نيست اسم كاملش را بيان كند، در ژانويه سال ۲۰۰۳ در معامله‌اى براى ارسال ۲۴ تله مانيپولاتور دست داشته است. تله‌مانيپولاتور جزء لازمى براى برنامه اتمى نظامى است و براى كاربرد ميله‌هاى سوختى و نيز جدا كردن پلوتونيوم به كار مىآيد.

فعاليتهاى هلموت ر. از ماه اوت سال ۲۰۰۳ زير كنترل بوده است. دادستان آلمان گفت كه براى سرپوش نهادن بر اينكه چه كشورى در نهايت تله‌مانيپولاتورها را دريافت مىكند، اين اجزا به شركتى در كشورى سوم فروخته شده‌اند تا از آنجا به مقصد اصلى فرستاده شوند. افزون بر اين اين ظن وجود دارد كه بازرگان آلمانى هلموت ر. فعاليت جاسوسى نيز داشته است.

اما هلموت ر. در گفتگو با خبرگزارى اسوشيتدپرس و فرستنده تلويزيونى ZDF اتهام همكارى با دستگاهى جاسوسى را نيز رد كرد. وى گفت كه تا كنون با دستگاهى جاسوسى سر و كار نداشته است.

روز سه شنبه گذشته عليه اين فرد مظنون قرار بازداشت صادر شده، اما وى را پس از بازجويى آزاد كرده‌اند. ماموران پليس جنايى ايالت بادن وورتمبرگ Baden-Würtemberg خانه و دفتر كار اين مرد را بازرسى كردند. ماموران پليس همچنين دست به جستجو در اتاقهاى كار يك شركت در ايالت نوردراين وستفالن Nordrhein-Westfalen آلمان و دو شركت در سوييس زدند.

در اين ميان اعلام شده است كه در برابر خانه اين مرد در تابستان سال ۲۰۰۳ بمبى به همراه نامه‌اى تهديدآميز پيدا شده بوده است كه از بازرگان آلمانى مىخواسته از همكارى با ايران دست بردارد. ماموران امنيتى آلمان حدس مى‌زنند كه تهديد به توسط ماموران امنيتى اسراييلى صورت گرفته است.

امروز يكشنبه مجله خبرى آلمانى فوكوس Focus در گزارشى نوشت كه كشوري كه بازرگان آلماني به آن تجهيزات اتمى صادر مىكرده ايران است. به گزارش فوكوس مشترى بازرگان آلمانى و دريافت كننده آنچه وى مىفروخته است، سازمان دولتى ايرانى‌اى است كه در سال ۱۹۶۷ تاسيس شده و هدفش ”تسريع روند صنعتى شدن ايران“ است. كشورى كه به عنوان سرپوش استفاده مىشده امارات متحده عربي بوده است. بهاى كالاى ارسالى يك ميليون و سيصدهزار دلار ذكر شده است.