«این انتخابات در چارچوب موازین حقوق بشر نیست»

انتخابات در ایران دو مرحله‌ای است: در مرحله‌ی نخست، این شورای نگهبان است که برپایه‌ی اصل نظارت استصوابی تعیین می‌کند، چه کسانی صلاحیت انتخاب‌شدن دارند. و تنها در مرحله‌ی دوم است که مردم ایران می‌توانند به نامزدهای مورد تایید این شورا رای بدهند. دویچه وله به منظور پرتوافکندن بر جنبه‌های حقوقی این رویداد و کاستی‌های آن، با دکترعبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و رییس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران گفت‌وگو کرده است.

دویچه‌وله: آقای لاهیجی، شما اخیرا در اطلاعیه‌ا‌ی‌مطبوعاتی، انتخابات ریاست جمهوری در ایران را نمایشی تازه برای فریب افکارعمومی مردم ایران، با هدف مشروعیت دادن به حکومت جمهوری اسلامی خوانده‌اید. خواهشمندم از منظر حقوقی برای ما درباره‌ی کاستی‌های این انتخابات توضیحاتی بدهید.

عبدالکریم لاهیجی: وقتی ما صحبت حقوق می‌کنیم، یعنی آن حقوقی که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر ذکر شده است. در چارچوب این میثاق‌ها و این اعلامیه‌‌ی جهانی حقوق بشر، انتخابات اولا باید عمومی باشد، یعنی تمام مردم هم بتوانند در انتخابات شرکت کنند و هم بتوانند داوطلب‌شوند برای این که انتخاب بشوند. چه به عنوان نماینده‌ی مجلس قانونگذاری، چه به عنوان ریاست جمهور. دوم این که انتخابات باید آزاد باشد، هیچ گونه فشاری نباشد، آزادی‌های اجتماعی باید رعایت بشود و دیگر این که همه گونه تضمین داده بشود در جهت این که انتخابات سالم برگزار شود، دولت دخالت نکند، رای مخفی باشد و تمام مسایلی که، هم در چارچوب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و هم در میثاق‌ها هست. و ما می‌دانیم هیچ کدام از این سه پیش شرط در انتخاباتی که در ایران برگزار می‌شود نیست. ما می‌دانیم که شورای نگهبان یک مرجع انتصابی‌ست و شش عضو معمم شورای نگهبان را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند. اینها هستند که درباره‌ی این که چه کسانی می‌توانند داوطلب شرکت در انتخابات بشوند تصمیم می‌گیرند و دیدیم که در همین انتخابات اخیر هم بیش از سیصد نفر داوطلب شده بودند و فقط چهار نفر را برگزیدند، بدون این که بگویند چرا بقیه صلاحیت داوطلب شدن را ندارند. و ما می‌دانیم که معیار اینها این است که آیا اینها التزام عملی به ولایت فقیه دارند یا ندارند و این شش نفر هستند که تصمیم می‌گیرند چه کسانی می‌توانند کاندیدای انتخابات بشوند. دوم این که ما می‌دانیم که انتخابات آزاد نیست، وضعیت آزادی‌ها را در ایران همه می‌دانند، روزنامه‌ها و رسانه‌های خبری، آزادی بیان، آزادی اجتماعات و سرکوبی که روزبه‌روز متاسفانه بویژه طی سال‌های اخیر در ایران شدت و حدت گرفته است و بالاخره می‌دانید هنوز انتخابات شروع نشده صحبت از تقلب‌های انتخاباتی آینده است و در این شرایط و با استانداردهایی که ما مدافعان حقوق بشر برای یک انتخابات قائل هستیم، این است که ما گفته‌ایم آن چیزی که در ایران برگزار می‌شود انتخابات در تعبیر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر نیست.

اپوزیسیون طرفدار شرکت در انتخابات معتقد است که جلوگیری از انتخاب دوباره‌ی احمدی‌نژاد از طریق گزینش یکی از نامزدهای موسوم به اصلاح‌طلب می‌تواند فضای سیاسی جامعه ایران را کمی بازتر کند و به جنبش‌های خودجوش اجتماعی یاری برساند. به باور شما اشکال چنین استدلالی در کجاست؟

ببینید، یک سازمان حقوق بشری نمی‌تواند مصلحت‌گرایی‌های یک سازمان سیاسی یا کسانی که اصلا تحلیل سیاسی به این صورت می‌کنند و می‌گویند «بد بهتر از بدتر است» را بپذیرد. یعنی ما می‌گوییم که یک انتخابات با موازین حقوق بشر سازگار هست یا سازگار نیست. یک دولتی حقوق بشر را محترم می‌شمارد یا این که نقض می‌کند. نمی‌توانیم این وسط بگوییم که چون این دولت کمتر از دولت گذشته حقوق بشر را نقض می‌کند، بنابراین این دولت خوبی است. ولی خب کسانی که همیشه مصالح سیاسی را در نظر می‌گیرند و با همین مصلحت‌گرایی‌‌هاست که توصیه‌‌ی شرکت یا عدم شرکت در انتخابات را می‌کنند، خب آن را از منظر تشخیص سیاسی خودشان و مصالح سیاسی خودشان توصیه‌ می‌کنند. دیگر این که شرکت در انتخابات یک امر شخصی است. هر کسی تشخیص می‌دهد که می‌تواند در انتخابات شرکت بکند، می‌خواهد در انتخابات شرکت بکند یا نه. شرکت در انتخابات حق هر کسی‌ست. من به عنوان مدافع حقوق بشر و سازمان ما به عنوان سازمان دفاع از حقوق بشر نه به کسی توصیه می‌کند که در انتخابات شرکت بکند و به چه کسی رای بدهد، نه شرکت در انتخابات را به خودمان حق می‌دهیم که تحریم بکنیم. تمام مردم ایران، یعنی ایرانیان، چه کسانی که در ایران هستند چه کسانی که در خارج از ایران هستند، خودشان تشخیص می‌دهند که در انتخابات شرکت می‌کنند یا نمی‌کنند و به چه کسی رای می‌دهند. ولی این مانع از این نمی‌شود که ما بگوییم آن چیزی که الان به عنوان انتخابات در ایران دولت ارائه می‌کند، آیا در چارچوب موازین حقوق بشر از این انتخابات می‌شود به عنوان یک انتخابات دموکراتیک، انتخابات منطبق با موازین حقوق بشر یاد کرد یا نه. به اعتقاد ما نه! این انتخابات در چارچوب موازین حقوق بشر انتخابات تلقی نمی‌شود.

در کارزار تبلیغات انتخابات، شعارها و وعده‌های فراوانی از طرف نامزدها مطرح می‌شود. با توجه به محدودیت اختیارات رییس جمهوری در ایران، این وعده‌ها از چه واقع‌بینی و از چه پشتوانه‌ای برخوردارند؟ اصولا موازین حقوق بشر در نظام ولایت فقیه تا چه اندازه می‌تواند رعایت بشود؟

ببینید این چهار کاندیدا که یکی ‌رییس جمهور کنونی است و خب کارنامه‌ی چهارساله‌اش نشان می‌دهد که نه فقط تلاش و کوششی در بهبود وضع حقوق بشر نکرده است که وضع حقوق بشر به مراتب بدتر شده است. آمار اعدام‌ها در ایران بی‌سابقه است. در گزارشی که فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر ماه گذشته منتشر کرده است، ما گفته‌ایم که طی سه سال گذشته آمار اعدام‌، اعدام‌های رسمی، یعنی آن چیزی که در رسانه‌های خبری ایران منتشر شده، سه برابر شده است. و بنابراین وضعیت سرکوب دیگر آزادی‌ها و کسانی که برای حقوق برابر برای زنان ایران مبارزه می‌کنند بدتر شده، آن کسانی هم که کاندیدا هستند و سمت اجرایی ندارند، ما ندیده‌ایم طی این ماه‌های گذشته در قبال نقض حقوق بشر در ایران اعتراض بکنند. کانون مدافعان حقوق بشر را بستند و صدای اعتراضی از این سه تن برنخاست. بنابراین در روزهای نزدیک به انتخابات، اگر کسی خودش را مدافع حقوق بشر تلقی بکند، برای من مدافع چهل ساله‌ی حقوق بشر، این بیشتر یک تبلیغ انتخاباتی‌ست تا این که واقعا بگویم که این شخص اگر به قدرت برسد حقوق بشر را رعایت خواهد کرد. دیگر این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، رییس جمهور برخی از اختیارات اجرایی را دارد، و نه این که تمام اختیارات اجرایی را و رییس حقیقی یعنی واقعی قوه‌ی مجریه رهبر است و خب رییس جمهور که اختیارات اجرایی نداشته باشد به این صورت، یعنی نمی‌تواند ناقضان حقوق بشر را به اجرا و رعایت حقوق بشر مجبور کند. نمونه‌اش آقای سید محمد خاتمی بود که می‌دانید هیاتی را هم برای این که به موارد نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدگی کند مامور کرد، که البته آن قانون اساسی در ذات خودش با موازین حقوق بشر مباینت دارد. ولی در همان چارچوب هم می‌دیدیم که فقط کارش از تذکر پیش‌تر نمی‌رفت. به خاطر این که تمام قوای اجرایی که باید در هرحال متخلف از قانون و متخلف نسبت به موازین حقوق بشر را ناگزیر بکنند حقوق بشر را رعایت بکند، متاسفانه در اختیار رییس جمهور نیست. و در یک چنین اوضاع و احوالی‌ست که من فکر می‌کنم بهره‌برداری از عنوان حقوق بشر یا قول دادن برای رعایت حقوق بشر بیشتر یک استفاده‌ی شعاری و تبلیغاتی باشد، تا این که کسانی که کاندیدا شده‌اند واقعا در گذشته کوششی برای بهبود وضع حقوق بشر درایران کرده باشند یا این که اگر به مقام اجرایی رسیدند و رییس جمهور ایران شدند، بتوانند یا بخواهند در جهت بهبود وضع حقوق بشر در ایران تلاش و کوششی بکنند.

مصاحبه‌گر: بهرام محیی

تحریریه: شیرین جزایری