1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

ایران، یکی از محورهای رایزنی‌های نخست‌وزیر اسرائیل در برلین

۱۴۰۱ شهریور ۲۰, یکشنبه

یائیر لاپید یکی از هدف‌های سفر خود به آلمان را هماهنگی مواضع درباره برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی عنوان کرد. او از بیانیه انتقادی اخیر بریتانیا، فرانسه و آلمان در ارتباط با ایران و احیای برجام قدردانی کرده است.

https://p.dw.com/p/4GhZ3
یائیر لاپید
عکس: Debbie Hill/UPI/newscom/picture alliance

نخست‌وزیر اسرائیل روز یک‌شنبه ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) برای یک دیدار دو روزه از آلمان و گفت‌وگو با مقام‌های ارشد این کشور، از جمله رئیس جمهور فرانک والتر اشتاین‌مایر و صدراعظم اولاف شولتس، وارد برلین شد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، یائیر لاپید پیش از ورود به برلین مهم‌ترین هدف‌های خود از این سفر را هماهنگی مواضع در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و نهایی کردن یک توافقنامه درباره همکاری‌های استراتژیک در حوزه‌های اقتصادی و سیاست‌های امنیتی عنوان کرده است.

آلمان یکی از سه کشور اروپایی امضاءکننده توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است که برای احیای آن مذاکراتی با مشارکت غیرمستقیم آمریکا از فروردین سال پیش آغاز شده و هنوز به نتیجه نرسیده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دور جدید این مذاکرات پس از حدود پنج ماه وقفه به مدت چهار روز (۱۳ تا ۱۷ مرداد) در وین ادامه یافت و در پایان آن جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده ارشد مذاکرات، "متن نهایی" توافق پیشنهادی را برای تصمیم‌گیری به طرف‌ها ارائه داد.

اسرائیل که موجودیت خود را از سوی جمهوری اسلامی در تهدید می‌بیند تلاش می‌کند، مانع احیای توافق هسته‌ای شود زیرا آن را برای جلوگیری از دست یافتن ایران به بمب اتمی ناکافی می‌داند.

لاپید و شولتس پس از سخنان جنجال برانگیز محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی‌ درباره هولوکاست در برلین، در یک گفت‌وگوی تلفنی در مورد یک ملاقات حضوری توافق کردند.

قرار است نخست‌وزیر اسرائیل و صدراعظم آلمان پس از رایزنی‌های دو جانبه، ظهر دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کنند.

سفر لاپید به برلین یک روز پس از انتشار بیانیه تند بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره شرط‌های جدید جمهوری اسلامی برای احیای برجام انجام می‌شود.

بیانیه تند سه کشور اروپایی در انتقاد از ایران

در این بیانیه جمهوری اسلامی متهم شده که با درخواست‌هایی نظیر مختومه شدن پرونده پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره منشاء مواد رادیواکتیو در سه سایت اعلام نشده، چشم‌انداز احیای توافق هسته‌ای و برجام را به خطر می‌اندازد.

آخرین ملاحظات جمهوری اسلامی درباره متن پیشنهادی اتحادیه اروپا دهم شهریور از طریق دفتر بورل در اختیار کشورهای باقی‌مانده در توافق و آمریکا قرار گرفت که کشورهای غربی آن را غیرسازنده ارزیابی کردند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز گذشته این پاسخ را یک گام به عقب خواند.

سه کشور اروپایی درخواست مختومه شدن پرونده آژانس را مغایر با تعهدات جمهوری اسلامی مطابق پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) ارزیابی کرده و می‌گویند، این شرط در زمانی مطرح شد که توافق به نظر در دسترس می‌آمد و اراده ایران برای یک نتیجه موفقیت‌آمیز را با تردیدهای جدی روبرو می‌کند.

بیانیه این سه کشور با واکنش ایران و میخائیل اولیانف، نماینده روسیه در مقر سازمان‌های بین‌المللی در وین روبرو شد که آن را "تخریب روند دیپلماتیک" و "نا به هنگام" ارزیابی کرده‌اند.

استقبال اسرائیل از "مواضع قاطعانه" سه کشور اروپایی

در مقابل این واکنش‌ها، نخست‌وزیر اسرائیل پیش از سفر به برلین در نشست هیئت دولت به خاطر آنچه "مواضع قاطعانه" سه کشور اروپایی در برابر جمهوری اسلامی خوانده، از آنها تقدیر کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به گزارش خبرگزاری فرانسه، لاپید در این نشست گفته، اسرائیل در ماه‌های اخیر به صورت مستمر و فشرده وارد گفت‌وگو با رهبران سه کشور اروپایی طرف توافق شده و آنها را در جریان آخرین اطلاعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار داده است.

نخست‌وزیر اسرائیل می‌گوید، با کمک برخی دیگر از مقام‌های ارشد این کشور نظیر وزیر دفاع، بنی گانتس در ماه‌های گذشته "کارزار دیپلماتیک موفقی" برای جلوگیری از امضای توافق احیای برجام به پیش برده که هنوز خاتمه نیافته اما "نشانه‌های دلگرم‌کننده" کم نیستند.

سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای ابراز تاسف کرده‌اند که جمهوری اسلامی به جای استفاده از یک فرصت دیپلماتیک حساس به برنامه‌های هسته‌ای خود، فراتر از توجیهی برای صلح‌آمیز بودن آن ادامه می‌دهد.

پیش از این رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هشدار داده بود که غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد برای کشوری که اهداف نظامی از این کار ندارد غیرقابل توجیه است.