اژه‌ای: هر یک از دو متهم به جاسوسی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند
۱۳۹۴ شهریور ۸, یکشنبه
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه (۸ شهریور / ۳۰ اوت) در نشست مطبوعاتی خود گفت: «دو متهمی که به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل بازداشت شده بودند و محاکمه آنها در دادگاه انقلاب صورت گرفت، هر کدام به ده سال حبس محکوم شدند.»
محسنی اژه‌ای نامی از متهمانی که به دلیل "جاسوسی برای آمریکا و اسرائيل" محکوم به زندان شده‌اند، نبرد.
سخنگوی قوه قضائيه در حالی درباره محکومیت دو متهم به جاسوسی سخن گفته که رسانه‌ها منتظر دست یافتن به خبری درباره جیسون رضایيان، گزارشگر ایرانی – آمریکایی روزنامه "واشنگتن پست" هستند که برای بیش از مدت یک سال است به اتهام جاسوسی در حبس نگه داشته شده است.
محسنی اژه‌ای همچنین در نشست خبری خود از صدور حکم پرونده جیسون رضائيان ابراز بی‌اطلاعی کرد. او در این باره گفت: «دو هفته قبل بود که آخرین دفاع از متهم اخذ و دادگاه تمام شد، اکنون بنده اطلاع ندارم که حکم صادر شده یا خیر.»
آخرین جلسه دادگاه جیسون رضاییان که متهم به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام شده، روز ۱۹ مرداد (۱۰ اوت) برگزار شد.
این جلسه همانند سه جلسه قبلی دادگاه او، غیرعلنی و پشت درهای بسته انجام شد. دیپلمات‌های خارجی و گروه‌های مدافع حقوق بشر همواره از برگزاری این نوع دادگاه‌ها به دلیل عدم شفافیت آنها و صدور حکم مجازات‌های شدید از جمله احکام اعدام در آنها انتقاد کرده‌اند.
برخی از منتقدان سیاسی داخلی باراک اوباما، رئيس جمهور آمریکا، می‌گویند که اوباما نباید بدون تضمین آزادی جیسون رضاییان از توافق اتمی با ایران حمایت می‌کرد.
اوباما و دیگر سیاستمداران آمریکایی بارها خواستار آزادی زندانیان آمریکایی در ایران شده‌اند. سخنگوی قوه قضائيه ایران در روز ۴ خرداد (۲۵ مه) در نشست خبری خود در تهران در ارتباط با پرونده سه آمریکایی زندانی در ایران سخن گفته و اعلام کرده بود که دو نفر اتهام جاسوسی دارند و حکم آنها قطعی شده و پرونده فرد دیگر در حال رسیدگی است.
"کشف سکه طلا و تلفن همراه از مهدی هاشمی در زندان"
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از نشست مطبوعاتی خود گفت که سکه‌های طلا و تلفن همراه از مهدی هاشمی در زندان اوین کشف شده است.
او در پاسخ به سوال یک خبرنگار در مورد صحت یا عدم درستی خبر کشف "وسایل غیرمجاز" از مهدی هاشمی در اوین تایید کرد که هفته گذشته هنگام بازرسی از بندهای ۷ و ۸ اوین "از آقای هاشمی یک تلفن همراه با سیم‌کارت و تعدادی سکه اعم از ربع، نیم و گرمی حدود ۳۰ عدد کشف شده است".
سخنگوی قوه قضائیه افزود که بردن سکه به زندان غیرمجاز نیست، ولی داشتن تلفن همراه غیرمجاز است.
مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، به اتهام‌های "اختلاس" و "ارتشاء" به ده سال زندان، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. فاطمه هاشمی، خواهر او، بتازگی طی سخنانی که توسط سایت کلمه منتشر شده گفته که علت فشارها بر برادرش کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی برای مجلس خبرگان است.
«وظایف شورای نگهبان روشن است»
سخنگوی قوه قضائيه همچنین در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در این باره که آیا دادستانی می‌تواند علیه کسی که به شورای نگهبان انتقاد کند و آن را زیر سوال ببرد اقدام کند یا خیر گفت: «اگر کسی نقدی داشته باشد نقد آن مورد قبول است، اما نقد با تخریب و توهین متفاوت است.»
محسنی اژه‌ای گفت "تضعیف شورای نگهبان" صحیح نیست. او گفت که این نهاد را مفید و موثر و وظایف آن را روشن و بدون ابهام می‌داند. او در ادامه گفت که وظیفه شورای نگهبان هم نظارت بر انتخابات و هم اصلاح قوانین است در صورتی که در رابطه با آنها خلافی صورت گیرد.
بحث حوزه اختیارات شورای نگهبان با سخنان رئيس جمهور حسن روحانی در تاریخ ۲۸ مرداد (۱۹ اوت) در نشست مشترک هیأت دولت و استانداران کشور آغاز شد. روحانی در نشست یاد شده گفته بود که مجلس شورای اسلامی آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود. او شورای نگهبان را "ناظر" انتخابات خوانده بود و گفته بود این نهاد "مجری" انتخابات نیست. در نتیجه به گفته روحانی، شورای نگهبان وظیفه ندارد بگوید "فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه"، بلکه این وظیفه "هیات‌های اجرایی" است. او گفته بود: «باید زمینه انتخاباتی سالم و باشکوه را آماده کنیم.»
محسنی اژه‌ای تاکید کرد که شورای نگهبان در سالهای پس از انقلاب قابلیت خود را نشان داده و خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به شدت با کسی که بخواهد اصل این نهاد را زیر سوال ببرد برخورد می‌کرد.
حسن روحانی نیز، از زمانی که درباره اختیارات شورای نگهبان اظهار نظر کرده، به شدت مورد اعتراض برخی از مقامات، اصولگرایان و اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است. اما در برابر، آیت‌الله علی محمد دستغیب، از مراجع تقلید شیعه منتقد به حکومت نیز همخوان با حسن روحانی در نامه‌ای به شورای نگهبان به نقد نظارت استصوابی این نهاد پرداخته است.