ايران در هفته اى كه گذشت: بازرسان انرژى اتمى در تهران/ پشتيبانى مالى از حماس/ اختلاف ميان وزارت كشور و شوراى نگهبان

بازرسان تسليحاتى آژانس بين المللى انرژى اتمى، سرانجام روز شنبه اين هفته براى از سرگيرى بازرسى هاى خود وارد تهران شدند. سفر اين هيات كه قرار بود دو هفته پيش انجام شود، در پى تشديد اختلاف ميان ايران و آژانس انرژى اتمى متوقف ماند. جمهورى اسلامى كه به پنهان ساختن اسرار مربوط به غنى سازى اورانيوم متهم است، پيش از اين اعلام كرده بود كه تا آخر آوريل امسال مانع كار بازرسان خواهد شد. اما بعدا اين تصميم را لغو كرد. اكنون، اتحاديه اروپا به تهران هشدار داده است كه با بازرسان به صورت جدى همكارى ورزد. به گزارش خبرگزارى آلمان محمد البرادعى رئيس آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز قرار است اوائل آوريل به تهران سفر كند.

همزمان با اين هشدار، اتحاديه اروپا نسبت به كندى كار تنظيم سند حقوق بشر در ايران هم ابراز نگرانى كرد. روز پنجشنبه اين هفته، “مارى ولان” نماينده ايرلند در اتحاديه اروپا از جانب اين سازمان به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: “ايران هنوز تاريخى براى آغاز چهارمين دور مذاكرات ما بر سر تنظيم سند حقوق بشر تعيين نكرده و به اين دليل كار متوقف مانده است”. اتحاديه اروپا، تنظيم و تصويب سند حقوق بشر در ايران را پيش شرط گسترش همكارى هاى سياسى و اقتصادى خود با اين كشور دانسته است. جمهورى اسلامى مدت ها است مى كوشد به سازمان تجارت جهانى بپيوندد. اما دستيابى به اين هدف، بدون جلب نظر اتحاديه اروپا، ممكن نيست.

به موازات اين تحولات، در پى ترور شيخ احمد ياسين رهبر جنبش حماس، نام جمهورى اسلامى بار ديگر به عنوان يكى از مهمترين منابع تامين مالى شبكه هاى تروريستى وارد مطبوعات غربى شد. هم ايالات متحده آمريكا و هم اسرائيل، از جمهورى اسلامى، در كنار عربستان سعودى و چند كشور عربى ديگر، به عنوان تامين كننده بودجه حماس نام مى برند. مقامات اتحاديه اروپا بودجه حماس را سالانه ۴۰ ميليون دلار تخمين مى زنند. ابولحسن بنى صدر رئيس جمهور پيشين ايران، در مصاحبه اى اعلام كرده است كه جمهورى اسلامى سالانه دست كم ۲۰ ميليون دلار در اختيارگروه هاى بنيادگراى لبنانى قرار مى دهد.

نام جمهورى اسلامى، اين هفته بر سر مساله قاچاق تكنولوژى توليد سلاح هاى هسته اى نيز وارد رسانه هاى گروهى شد. مدتى پيش، عبدالقدير خان كه به پدر بمب اتمى پاكستان شهرت دارد، اعتراف كرده بود كه اطلاعات فنى مربوط به توليد سلاح هاى اتمى را در اختيار ايران، ليبى و كره شمالى گذاشته است. اكنون ايالات متحده آمريكا از شوراى امنيت سازمان ملل خواسته است كه براى مبارزه جدى با بازار سياه بين الملى تكنولوژى هسته اى اقدام كند. آمريكا، پيش نويس قطعنامه اى را در اين زمينه تسليم شوراى امنيت كرده و خواستار تصويب آن است. مقامات آمريكائى، براى فراهم ساختن زمينه تصويب اين قطعنامه، از ماه ها پيش، به مذاكره با چين، روسيه، فرانسه و انگلستان مشغول بوده اند. اين چهار كشور، در كنار ايالات متحده آمريكا، عضو ثابت شوراى امنيت هستند و از حق وتو برخوردارند.

در داخل كشور، اختلاف ميان وزارت كشور و شوراى نگهبان بر سر دخالت هاى غير قانونى اين شورا در اعلام نتايج انتخابات اوج مى گيرد. عبدالواحد موسوى لارى وزير كشور، چندى پيش با ارسال نامه اى به رئيس جمهور از وى خواست كه به هر نحوى مى تواند از ادامه اقدامات غير مسئولانه شوراى نگهبان جلوگيرى كند. وزير كشور، در نامه خود، شوراى نگهبان را متهم ساخته كه در برخى حوزه ها مى كوشد نتيجه انتخابات را به نفع نامزدهاى جناحى خاص تغيير دهد.

وزير كشور، اين نامه را تقريبا يك هفته پس از ناآرامى هاى فريدون كنار به رئيس جمهور نوشته است. در اين شهر، شوراى نگهبان با ابطال آراى چند حوزه انتخاباتى، يك نامزد اصلاح طلب را كنار زد تا يك نماينده وابسته به جناح محافظه كار بر خلاف راى اكثريت وارد مجلس شود. اين اقدام سبب شورش مردم شد و تلفات و خساراتى به بار آورد. روزنامه جمهورى اسلامى كه آيت الله سيد على خامنه اى رهبر مذهبى جمهورى اسلامى صاحب امتياز آن است، از معترضان به عنوان “آشوبگر و اوباش” نام برد.