انقلاب فرهنگی؛ ناکامی تلاشی سی‌ساله
۱۳۸۹ اردیبهشت ۱, چهارشنبه
«ستاد انقلاب فرهنگی»، ۲۹ فروردین ۱۳۵۹، با انتشار بیانیه‌ی شورای انقلاب و با هدف به راه انداختن یک "انقلاب اساسی" در دانشگاه‌ها شکل گرفت. این ستاد در سال ۱۳۶۳ به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تغییر نام داد تا زمینه‌ی اسلامی کردن تمام فعالیت‌های فرهنگی را فراهم کند. ایت‌الله روح‌الله خمینی در فرمانی که خردادماه ۱۳۵۹ صادر کرد به تشریح وظایف ستاد در ارتباط با دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی پرداخت. او پیشتر، در پیام نوروزی سال ۵۹ خواستار به وجود آمدن انقلاب اساسی در دانشگاه‌ها شده بود تا آنگونه که می‌گوید «اساتیدی که در ارتباط با شرق و یا غرب‌اند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی.»
فرمان خمینی برای تحقیق در مورد گذشته و حال استادان
برخی از پیروان خمینی می‌کوشند مواضع او مورد دانشگاه‌ها را معتدل جلوه دهند. به رغم این، دستور او در مورد چگونگی پاکسازی استادان و دانشجویان بسیار سختگیرانه است. او در دیداری با اعضای ستاد انقلاب فرهنگی به آنها دستور می‌دهد، موقع بازگشایی دانشگاه‌ها و در انتخاب استاد و دانشجو به مسلمان و معتقد و موافقت افراد با انقلاب اسلامی اکتفا نکنند و سوابق آنها را نیز در نظر بگیرند. او می‌گوید این کار باید انجام شود «تا دوباره این مركز تجمع افرادی نشود كه آنجا بیایند و قضیه تحصیل نباشد و قضیه جهات سیاسی باشد و اینطور چیزها. ...»
آیت‌الله خمینی تاکید می‌کند نه تنها بررسی سوابق استادان برای مشخص شدن اینکه «چه می‌كرده، چه درس می‌داده؛ چه جور [با دانشجویان] برخورد می‌كرده» مهم است، بلکه پس از گزینش نیز باید تمام رفتار آنها و دانشجویان تحت نظر باشد. او می‌گوید پس از بازگشایی دانشگاه‌ها «یك بازرسی‌هایی لازم است به اینكه در همه جا حاضر باشند؛ برای اینكه معلمین با دانشجوها چه جور برخورد دارند و غیر برنامه درسی‌شان چه حرفها آنجا هست؛ چه چیزها آنجا مطرح می‌كنند.»
از نظارت بر واردات اسباب‌بازی تا برنامه‌ریزی برای وزارتخانه‌ها
ستاد انقلاب فرهنگی پس از کنار گذاشتن صدها استاد و دانشجو و بازگشایی دانشگاه‌ها، تغییر شکل داد تا سیاست‌گذاری در تمام زمینه‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی را بر عهده بگیرد. با گسترش ستاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی که در زمان حیات خمینی انجام شد، تعداد اعضا و دامنه وظایف این شورا بسیار گسترده شد. وظایفی که برای این شورا تعریف شده، از سازماندهی دانش‌آموزان، زنان، جوانان، و نخبگان تا برنامه‌ریزی برای وزارت‌خانه‌های علوم و بهداشت و آموزش و پرورش را در برمی‌گیرد.
با تغییراتی که در ساختار شورا به جود آمد پیشبرد "انقلاب فرهنگی" و اسلامی کردن تمام وجوه زندگی فرهنگی و اجتماعی بر عهده‌ی ده‌ها موسسه و نهادی قرار گرفت که به عنوان زیر مجموعه شورا فعالیت می‌کنند. این شورا اکنون دارای صدها مرکز برنامه‌ریزی، پژوهشی، و نظارتی است. در میان حوزه‌هایی که شورای عالی وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر فعالیت آنها را بر عهده دارد از واردات و توزیع اسباب‌بازی کودکان، و نام‌گذاری و نصب تندیس در میدان‌ها، تا تالیف و نشر کتاب‌های هنری و تدوین کتاب‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها به چشم می‌خورد. نظارت بر گزینش دانشجو و استاد، برنامه‌ریزی برای آزمون سراسری و "تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش" از دیگر وظایفی است که برای تحقق هر یک از آنها موسسه و کمیته‌ای در شورا تاسیس شده است.
شورایی تحت فرمان رهبری و فراتر از قانون
شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۶۳ از دو بخش اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود. اشخاص حقیقی را رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌کند و بیش از ۲۰ نفر هستند. بخش دیگر از رئیسان سه قوه، سه کمیسون مجلس، رئیسان تعداد دیگری از نهادهای حکومتی، سه وزیر و یکی از معاونان رئیس جمهور تشکیل می‌شوند. در این جمع نیز کسانی چون رئیس «نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها» و رئیس سازمان صدا و سیما از منصوبین رهبر هستند.
با توجه وظایفی که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص شده، کار این نهاد از حدود سیاست‌گذاری خارج، و به حیطه‌ی تدوین قوانین و فعالیت‌های اجرای کشیده شده است. از سوی دیگر با ترکیب جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، این نهاد کاملا در اختیار و زیر نظر رهبری قرار دارد. این در حالی است که در قانون اساسی چنین جایگاهی برای این نهاد در نظر گرفته نشده است. همچنین تدوین قانون توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی که بارها از سوی مجلس با اعتراض روبرو شده، از مواردی است که با اصول قانون اساسی مغایرت اشکار دارد. مطابق اصل ششم قانون اساسی «امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود.» در این اصل نهادهایی مسئول اداره کشور شناخته شده‌اند که در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها از سوی مردم برگزیده شده باشند.
دور زدن مجلس از راه شورای عالی
موازی کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی با نهاد قانونگذاری از سال‌ها پیش مورد مشاجره و انتقاد بوده است. بخش عمده‌ی این اختلاف‌ها به ماهیت شورا مربوط می‌شود که مطابق نظر و با تایید ایت‌الله خمینی وارد اموری شد که قانون اساسی نهادهای دیگری را برای تصمیم‌گیری در مورد آنها مشخص کرده بود. دور تازه‌ای از این اختلاف‌ها به تلاش‌های محمود احمدی‌نژاد مربوط می‌شود که به اعتقاد برخی از نمایندگان قصد دارد با اهرم شورای عالی انقلاب فرهنگی مجلس را دور بزند. احمدی‌نژاد ریاست این شورا را در اختیار دارد.
بهمن ماه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی مطابق با برنامه‌ی محمود احمدی‌نژاد طرح تغییر در نظام آموزشی کشور و حذف دوره پیش‌دانشگاهی را به تصویب رساند. علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم یکی از نمایندگانی بود که با این کار به مخالفت برخاست و نامه‌های متعددی به احمدی‌نژاد، وزیر آموزش و پرورش و رئیس مجلس، علی لاریجانی نوشت. او بهمن ماه ۱۳۸۸، در نامه‌ای خطاب به لاریجانی به دخالت شورای عالی در حیطه وظایف و اختیارات مجلس اعتراض کرد و خواستار مشخص شدن «حد و مرز هر کدام از مراکز تصمیم‌گیری آموزشی» شد.
نامه‌ی لاریجانی و موقعیت دشوار خامنه‌ای
علی عباسپور معتقد است وزارت آموزش و پرورش با توجه به مخالفت‌هایی که در مجلس نسبت به طرح اصلاح ساختار آموزشی وجود داشت آن را برای بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرد. او سی و یکم فرودین ماه ۸۹ خبر از نامه‌ای داد که علی لاریجانی برای کسب تکلیف در مورد این اختلاف به ایت‌الله علی خامنه‌ای نوشته است. عباسپور به خبرگزاری ایلنا گفت «ورود این شورا به بحث قانونگذاری بحث تداخل در قواست و دخالت در وظایف و اختیارات مجلس محسوب می‌شود که ما آن را درست نمی‌دانیم.»
نامه‌ی لاریجانی به خامنه‌ای که عباسپور خبر ارسال آن را داده، رهبر جمهوری اسلامی را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد؛ محمود احمدی‌نژاد جز با اتکا به منصوبان خامنه‌ای نمی‌توانست طرح تغییر در ساختار آموزشی را به جای مجلس به شورای عالی انقلاب فرهنگی بفرستند. از سوی دیگر خامنه‌ای، ۲۹ بهمن ۱۳۶۳، دو ماه پس از تشکیل شورا و زمانی که رئیس جمهور بود در نامه‌ای نظر ایت‌الله خمینی در مورد اعتبار مصوبات اجرایی این نهاد را جویا شد. خمینی در پاسخی که یک هفته بعد ارسال شد نوشت «ضوابط و قواعدی را كه شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب اثر داده شود.»
تضعیف نهادهای انتخابی
به این ترتیب رویه‌ای باب شد که مستند قانونی ندارد و بارها به تداخل کار نهادهای مختلف اجرایی و قانونگذاری کشیده شده است. محمد علی کی‌نژاد، دبیر شورا، وجود نمایندگانی از سایر قوا و کمیسیون‌های مجلس در این نهاد را ضامن جلوگیری از دوباره‌کاری و تداخل حیطه‌ی صلاحیت‌ها عنوان می‌کند. منتقدان، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه‌ی قانونگذاری را روندی منفی ارزیابی می‌کنند که به تضعیف نهادهای انتخابی منجر شده است. این اقدام گرچه مورد تایید خمینی قرار گرفته و از سوی خامنه‌ای دنبال شده، همواره مخالفانی داشته است.
به رغم دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه‌های قانونگذاری و اجرایی، بحث‌های ماه‌های گذشته در مورد ضرورت یک انقلاب فرهنگی دیگر و پاکسازی دوباره دانشگاه‌ها، ناکارآمدی سیاست‌های گذشته را نشان می‌دهد. همچنین مدیرانی که قرار بود طی سه دهه، مسیر اسلامی شدن جامعه‌ی ایران را هموار کنند تا کنون تغییرات بسیاری را شاهد بوده‌اند.
انقلاب فرهنگی، "امری سخیف و کاری شنیع"
از میان کسانی که از شورای عالی کنار رفته یا کنار گذاشته شده‌اند دو چهره شاخص‌تر از دیگران هستند؛ عبدالکریم سروش و میرحسین موسوی. دست‌کم تحولات ماه‌های گذشته و اتفاق‌هایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ افتاد موضوع حضور این دو نفر در این جمع را برجسته‌تر کرده است. عبدالکریم سروش، در کنار شمس ال‌احمد و جلال‌الدین فارسی، از جمله هفت عضو اصلی و تشکیل دهنده نخستین ستاد انقلاب فرهنگی بوده‌اند.
در سال‌ها گذشته و به ویژه، همزمان با انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بحث و جدل‌های فراوان و تندی در مورد نقش سروش در تصفیه‌ی دانشگاه‌ها و اخراج استادان درگرفته است. محمود دولت‌آبادی اواخر اردیبهشت ماه ۸۸ در یک سخنرانی گفته بود «انقلاب فرهنگی که شیخ آن دکتر سروش بود تقلیدی مضحک از امری سخیف بود که در چین انجام شده بود.» او خطاب به سروش گفت «شما علمدار رفتار شنیعی شدید که باعث شد بهترین فرزندان این مملکت بگذارند بروند تا شما شعر مولانا را حفظ کنید و به ما تحویل بدهید و تحویل بدهید و بازهم تحویل بدهید.»
نقش سروش و میرحسین موسوی در انقلاب فرهنگی
سخنان دولت‌آبادی پاسخ تندی از سروش را به دنبال داشت که در روزنامه‌ی توقیف شده‌ی اعتماد ملی منتشر شد. سروش دولت‌ابادی را "پریشان‌گو و بی‌خبر" می‌خواند و می‌گوید، انقلاب فرهنگی را دانشجویان برای بستن دانشگاه به راه انداختند و خمینی ستاد انقلاب فرهنگی را برای بازگشایی دانشگاه بنیان گذاشت. او این ادعا را که در تصفیه استادان نقشی نداشته تابستان سال ۸۶ در گفتگویی با روزنامه «هم‌میهن» تکرار کرده بود.
محمد علی نجفی، که در دهه‌ی شصت به عنوان وزیر فرهنگ و آموزش در شورای عالی حضور داشته در مورد این که چرا بیشترین حمله در مورد پیامدهای انقلاب فرهنگی متوجه سروش است می‌گوید «هیچ‌یك از اعضای آن ستاد امروز از همه آنچه انجام شده است تبری نمی‌جویند و دیگران را به عنوان گناهكار اصلی قلمداد نمی‌کنند و به اندازه جناب ایشان دیدگاه‌ها و اعتقاداتشان نسبت به گذشته تغییر نیافته است.»
سروش در مجادله‌ای که با دولت‌ابادی داشت دلیل انتقاد او را دفاع خود از نامزدی مهدی کروبی و حمایت دولت‌ابادی از میرحسین موسوی عنوان می‌کند. او همچنین می‌نویسد که از میرحسین موسوی رنجیده که چرا واقعیت رخ دادن انقلاب فرهنگی را به دولت‌آبادی نیاموخته. سروش با اشاره به این که «آقای میرحسین موسوی از ۳٠ سال پیش عضو ستاد انقلاب فرهنگی بود و امروز عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی» است ادعا می‌کند «اگر ستاد انقلاب فرهنگی شیخی داشت این شیخ كسی جز شخص شخیص مهندس میرحسین موسوی نبود.»
نهادی در خدمت هدف‌های تعریف نشده
سخنان سروش در مورد نقش میرحسین موسوی در انقلاب فرهنگی به دلیل وضعیت خاصی که پس از انتخابات در ایران غالب شد چندان مورد بحث قرار نگرفت. پیش از انتخابات، موسوی در یک از سخنرانی‌هایش در پاسخ دانشجویی گفت «من در زمان انقلاب فرهنگی هیچ مسئولیتی نداشتم و هنوز نخست‌وزیر هم نشده بودم.» سروش نیز دوم خرداد در نامه‌ای از او برای آنچه کتمان حقیقت خواند انتقاد کرد. دراین مورد ابهام‌های فراوانی وجود دارد. نام موسوی در بین هفت مسئول اول ستاد انقلاب فرهنگی وجود ندارد.
حضور رسمی او در این نهاد با شورای عالی و به عنوان نخست‌وزیر وقت آغاز شد. در تازه‌ترین فهرستی که، اردیبهشت ۱۳۸۶، از نام اعضای شورای عالی، منتشر شده موسوی نیز به عنوان یکی از ۲۲ نفری قید شده که از سوی علی خامنه‌ای انتخاب شده‌اند. او چند ماه پس از انتخابات از ریاست فرهنگستان هنر که از زیرمجموعه‌های شورای عالی است کنار گذاشته شد. ابهام در مورد نقش موسوی در این فعالیت‌ها، مانند ابهام در مورد نقش دیگران همچنان باقی است. برخی از تحلیلگران معتقدند این نهاد هیچ وقت به هدف‌های تعریف شده‌ی خود دست نیافته، اما در بسیاری از موارد، به ویژه در دوران محمود احمدی‌نژاد تبدیل به نهادی شده برای دست یافتن به هدف‌های تعریف نشده و گریز از چارچوب قوانین جاری کشور.
بهزاد کشمیری‌پور
تحریریه: فرید وحیدی