اعدام‌های دهه ۶۰ در ایران؛ پورمحمدی: پروژه سخت نظام بود
۱۴۰۳ تیر ۴, دوشنبه
مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری و از اعضای "هیئت مرگ" در اعدام‌های تابستان سال ۶۷ که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو در ایران است، در یک برنامه تلویزیونی در برابر این سوال که اسم او در فضای مجازی "با مفهوم اعدام گره خورده"، گفت: «خوب من چکار کنم، من قاضی بودم یک مقطعی. یا باید محاکمه می‌کردم یا باید کیفرخواست می‌نوشتم. یک عده جریمه می‌شدند. یک عده زندان می‌گرفتند. یک عده اعدام می‌گرفتند. مثل پزشک که نامش با جراحی گره می‌خورد.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
او اعدام گسترده زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ را به این شکل توجیه کرد: «داستان دهه ۶۰ خیلی فرق می‌کند، مردم مدافع ما بودند، همفکر ما بودند و اتفاقا مطالبات مردم تندتر بود و تقاضای احکام شدیدتر داشتند.» پورمحمدی مدعی شد که خیلی‌ها را "عفو" کرده و افزود اگر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های نظام "تجربه امروز" را داشتند، "ترتیباتی را می‌دادند" که از "حاشیه‌های آن" کاسته شود. از دیگر اعضای "هیئت مرگ" حسینعلی نیری، حاکم شرع و مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان وقت بودند.
اعدام‌ها "پروژه نظام"
پور محمدی در این گفت‌وگو از اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به عنوان "پروژه جمهوری اسلامی"،"پروژه لحظه‌های سخت نظام" یاد کرد و با اشاره به سازمان مجاهدین خلق مدعی شد در آن زمان فقط کسانی حکم اعدام گرفتند که "با مردم می‌جنگیدند". او همچنین مدعی شد که احکام نظام حتی در جهت جلوگیری از "تندروی" بوده است: «ما باید یک تشخیص می‌دادیم. عجیب اینکه مخاطب ما هیجانی بود و خون جلوی چشمانش را گرفته بود. دو سه بار می گفتیم آقا، خانم، این حرفی که داری می زنی حکم قبلی‌ات باید اجرا شود. خواهش می‌کردیم.»
در شهریور سال ۱۳۶۷ طی حکمی از سوی آیت‌الله خمینی، زندانیان سیاسی - چپ و وابسته به مجاهدین خلق که یک بار محاکمه شده و در حال گذراندن دوران محکومیت‌شان بودند یا بعضاَ آزاد شده بودند در "دادگاه"هایی چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم و حکم‌شان اجرا شد.
بیشتر بخوانید:عفو بین‌الملل: دفاع پورمحمدی از کشتار ۶۷ نشانگر مصونیت اوست
مصطفی پورمحمدی در مرداد ۹۸ نیز در مصاحبه با هفته‌نامه "مثلث" از نقش خود در اعدام‌ها دفاع کرده و در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ گفته بود که این او نیست که باید در رابطه با اعدام‌های سیاسی پاسخگو باشد بلکه "منافقین (مجاهدین خلق) باید پای میز محاکمه بیایند و به حساب تک تک آنان رسیدگی شود".
مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات وقت در زندان اوین و گوهردشت در برنامه تلویزیونی جدید درباره دیدارهای خود با آیت‌الله منتظری گفت: «زمانی که با همین هیاَت قرار شد برویم پیش آقای منتظری، رو کرد به یکی از این جماعت ما و گفت اگر این را آدم متدینی نمی‌دانستم و پورمحمدی را بچه خوبی نمی‌دانستم اصلا راهتان نمی‌دادم اینجا». این در حالی است که آیت‌الله منتظری، قائم‌مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی خطاب به اعضای این هیئت، از جمله پورمحمدی گفته بود که نام آنها به عنوان "جنایتکاران تاریخ" ثبت خواهد شد.
بیشتر بخوانید:"دادخواهی کشتار ۶۷ موضوع امروز و آینده ماست"
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
درباره تعداد "کشتار ملی" تابستان ۶۷ که سالگرد ۳۶ سالگی آن نزدیک می‌شود آمار دقیقی در دست نیست. منتظری در کتاب خاطرات خود با استناد به گزارش‌های دریافتی تعداد آنها را ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر ذکر کرده، برخی منابع این رقم را تا نزدیک پنج هزار نفر برآورد می‌کنند.
۳۰ خرداد امسال جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با ارائه گزارشی اعدام زندانیان سیاسی و کشتار بهائیان در دهه ۱۳۶۰ در ایران را مصداق "جنایت علیه بشریت" و "نسل‌کشی" خواند.
بهره‌برداری از قتل مهسا و قتل‌های زنجیره‌ای برای تبلیغات انتخاباتی
از مصطفی پورمحمدی همچنین سوال شد که اگر کشته شدن ژینا مهسا امینی در گشت ارشاد در زمان ریاست جمهوری او رخ دهد و مردم معترض به خیابان‌ها بیایند، چه واکنشی نشان می‌دهد؟ پاسخ او این بود که همه "عناصر درگیر در صحنه" را احضار می‌کرد. پرونده را در "لحظه اول" به سازمان قضایی نیروی مسلح می‌فرستاد. به تمام خبرنگارها اجازه گزارشگری "لحظه به لحظه" و "آزاد" می‌داد و برای "اطلاع‌رسانی و اغنای عمومی" تلاش می‌کرد. او به عنوان انتقاد از عملکرد حکومت گفت: «پنج فرمانده ما محاکمه بشوند، وزیر ما برکنار بشود، یک معاون وزیر ما استیضاح شود، عزل شود، چرا می‌ترسیم؟ چرا یک مدیر را تا حالا عزل نکردیم؟ ...»
مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز بود در شهریور ۱۴۰۱ در جریان بازداشت در گشت ارشاد کشته شد. مرگ او سرآغاز اعتراضاتی گسترده در سراسر ایران شد. مقام‌های قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در رابطه با کشته شدن او بر عهده نگرفتند. هیچ‌کس محاکمه‌نشد. از مسئولان، از جمله از مصطفی پورمحمدی نیز صدایی در اعتراض به این روال درنیامد.
او درباره قتل‌های سیاسی موسوم به "قتل‌های زنجیره‌ای" که در دوره محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران رخ داد و طی آن چندین تن از چهره سیاسی و فرهنگی به دست جمهوری اسلامی کشته شدند گفت: «حلقه اول مشاور آقای خاتمی را عناصر یک خورده ماجراجو تشکیل می‌دادند. یادمان است که با آقای هاشمی چه کردند؟»
او افزود: «أصلا کشمکش قتل‌های زنجیره‌ای را آنها به وجود آوردند و نتوانستند مدیریت کنند. پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به بدترین شکل هنوز هم حل نشده. اول آن رفتار شد، هنوز هم حل نشده، چون فضا را بردند فضای رسانه‌ای، فضای اصطکاک و اتهام‌زنی، از بالا تا پایین مملکت را متهم کردند...» پورمحمدی گفت که او تا آنجا که توانسته در این باره "جدی" عمل کرده است.
از قربانیان این قتل‌ها داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو تن از سرشناس‌ترین چهره‌های ملی ایران بودند که روز اول آذرماه ۷۷ در محل زندگی خود در تهران با ضربات چاقو به دست مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به طرز فجیعی به قتل رسیدند. به فاصله چند روز از آن پیکر بی‌جان محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو عضو کانون نویسندگان ایران در جاده‌های اطراف تهران پیدا شد. هردو مدت‌ها بود که پس از خروج از منزل دیگر به خانه‌هایشان بازنگشته بودند. احمد میرعلایی، حمید حاجی‌زاده، مجید شریف، غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال‌زاده و پیروز دوانی از جمله ده‌ها نفری هستند که از آنها به عنوان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای نام برده می‌شود.
ماجرای "قتل‌های زنجیره‌ای" به سرعت رسانه‌ای شد و به مطبوعات نسبتا آزاد این دوران راه یافت. گفته شد که این قتل‌های سیاسی با فتوای برخی روحانیان بلندپایه و توسط تیم وزارت اطلاعات دوران وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی) انجام گرفته است.
محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت ایران، هیئتی را بدون حضور وزیر اطلاعات وقت، مسئول رسیدگی به پرونده قتل‌های سیاسی کرد؛ هیأتی که پس از یک ماه تحقیق تأیید کرد که شمار زیادی از مسئولان بلندپایه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قتل‌ها دست داشته‌اند.
این "عوامل" دستگیر شدند و محمد خاتمی بلافاصله دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات وقت را برکنار و علی یونسی را جایگزین او کرد. وزارت اطلاعات سپس به ریاست علی یونسی در بیانیه‌ای بی‌سابقه در دی‌ماه ۷۷ اعلام کرد که عاملان قتل‌ها "معدودی از همکاران کج‌اندیش و خودسر" بوده‌اند که "آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده‌اند."
مصطفی پورمحمدی بعدها در مصاحبه با مجله "مثلث" گفت که "داستان قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد" و این گونه نبود که "پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند." او در این مصاحبه انگشت اتهام را به سوی طرفداران خاتمی نشانه رفت و گفت: «اتفاقا مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند؛ یعنی نسبت به آقای خاتمی که رئیس‌جمهور شده بود، نظر مثبت داشتند و طرفدار آقای خاتمی بودند.»