اردوغان: کشتن ارمنی‌ها در قلمرو عثمانی نسل‌کشی نبود

رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه در مصاحبه‌ با هفته‌نامه‌ی آلمانی "اشپیگل"، انکار کرد که کشتن ارمنی‌ها در قلمرو عثنمانی "نسل‌کشی" بوده است. سایت اشپیگل می‌نویسد که این موضع‌گیری صریح، باعث تحریک غرب خواهد شد.

قرار است روز دوشنبه (۲۹ مارس/۹ فروردین) آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان برای یک دیدار دوروزه به ترکیه برود. انتظار می‌رود که مرکل در این مورد با مقامات ترکیه، به‌ویژه اردوغان گفت‌وگو کند.

البته نخست‌وزیر ترکیه حرف تازه‌ای نزده، بلکه موضعی را که تاکنون دولت‌های ترکیه پیوسته اتخاذ کرده‌اند، تکرار کرده است. از آنجا که جمهوری ترکیه به لحاظ حقوقی خلف دولت عثمانی است، تاکنون مقامات این کشور از پذیرش مسئولیت کشتار ارمنی‌ها در قلمرو عثمانی که در سال‌های جنگ جهانی اول صورت گرفت، پرهیز می‌کنند.

مدارکی که تاکنون رسما تایید نشده‌اند، حاکی از آن‌اند که در سال‌های ۱۶ − ۱۹۱۵حدود یک و نیم میلیون ارمنی در قلمرو عثمانی کشته شده‌اند.

موضع کشورهای غربی در قبال کشتار ارمنی‌ها

اوائل ماه جاری میلادی کنگره‌ی ایالات متحده کشتن ارمنی‌ها در قلمرو عثمانی را نسل‌کشی خواند و آن را محکوم کرد. پیشتر، پارلمان سوئد با تصویب قطعنامه‌ای کشتار ارمنی‌ها را به عنوان نسل‌کشی محکوم کرده بود.

اردوغان معتقد است که این اقدامات با تحریک ارمنی‌های مقیم کشورهای اروپا و آمریکا صورت می‌گیرند. به همین دلیل هم به «ارمنی‌های خارج از ارمنستان و کشورهایی که از آنها پشتیبانی می‌کنند»، هشدار داد که اگر این روند ادامه پیدا کند، ارمنی‌هایی را که اجازه‌ی اقامت ترکیه را ندارند اما در این کشور زندگی می‌کنند اخراج خواهد کرد.

موضع دولت آلمان در باره‌ی کشتار ارمنی‌ها، که چند هفته پیش اعلام شد، خشم ارمنی‌های مقیم کشورهای گوناگون را برانگیخت. فراکسیون "حزب چپ‌" در پارلمان از دولت خواسته بود که نظرخود را در این باره رسما بیان کند. وزارت امور خارجه نیز اعلام کرد که بهتراست، ارزیابی این "اتفاقات فاجعه‌بار" به مورخان بی‌طرف وگذار شود و تصمیمات نهایی در این مورد، در وهله‌ی اول به عهده‌ی ارمنستان و ترکیه باشد.

روابط ترکیه و ارمنستان

در اکتبر سال گذشته چنین به نظر می‌رسید که روابط ارمنستان و ترکیه پس از یک قرن، عادی خواهد شد. دو کشور در شامگاه ۱۰ اکتبر ۲۰۰۹، با حضور وزیران خارجه‌ی آمریکا، روسیه، سوئیس، فرانسه و مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، قراردادی امضا کرده‌اند که بر اساس آن می‌بایست مرزهای دو کشور گشوده می‌شدند و هیئتی برای بررسی کشتار ارمنی‌ها در زمان جنگ اول جهانی فعال می‌شد.

البته آن زمان این قرارداد با مخالفت تندروهای ارمنی و ترک مواجه شد، اما این انتظار می‌رفت که پارلمان دو کشور آن را تصویب کنند.

کارشناسان معتقدند که اکنون، به خاطر قطعنامه‌های آمریکا و سوئد و اظهارات اخیراردوغان، این قرارداد که می‌توانست دست‌کم گوشه‌ای از پرده‌ی ابهام تاریخ مشترک دو کشور را کنار بزند، عملا به حالت تعلیق درآمده است.

FP/BM