«احکام صادره برای کارگران هفت تپه از اساس غیرقانونی است»
۱۳۸۸ فروردین ۳۱, دوشنبه
محمد اولیایی‌فرد، وکیل کارگران کارخانه‌ی نیشکر هفت‌تپه، می‌گوید، طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات برای موکلین وی صادر شده، که به اعتقاد وی، متناسب با جرم انتسابی نیست. وی می‌گوید، اساسا اتهام تبلیغ علیه نظام در مورد هیچیک از اعضای هیأت مدیره‌ی سندیکای هفت‌تپه صدق نمی‌کند.
دویچه‌وله: آقای اولیایی حکم اعضای هیات مدیره‌ی سندیکای کارگران هفت تپه هفته‌ی گذشته صادر شده است. نظرتان را راجع به این حکم بفرمایید؟
محمد اولیایی: حکمی که برای پنج نفر از موکلین من، آقایان نجاتی، احمدی، علیپور، نیکوفر و حیدری‌مهر، که از اعضای هیات مدیره‌ی سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه هستند، صادر شده، براساس موازین حقوقی نیست. زیرا متاسفانه ریاست شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب دزفول با عدم حفظ استقلال قضایی خویش و عدم توجه به لایحه‌ی دفاعی ما که حاوی استدلالات حقوقی بوده و می‌توانسته موجب برائت موکلین شود، اقدام به صدور حکم محکومیت موکلین می‌کند. این حکم دقیقا براساس گزارشات کلی و مبهم و بعضا واهی وزارت اطلاعات حوزه‌ی شهرستان شوش که به صورت کیفرخواست علیه موکلین تنظیم شده و اساسا جنبه‌ی ثبوتی نداشته، صادر شده است. بنابراین حکم از نظر ما استحکام حقوقی و قانونی نداشته است.
ممکن است بیشتر توضیح بدهید که جزییات این حکم چیست و چرا از نظر شما مطابق موازین حقوقی نیست؟
حکم از نظر ماهیت دارای ایرادات حقوقی بسیاری است. از جمله این که طبق موازین حقوقی، عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جرم «تبلیغ علیه نظام» در اقدامات موکلین به هیچ وجه وجود نداشته است. از سوی دیگر در رای صادره به اقاریر ضمنی موکلین استناد شده است. در حالی که این استناد هم خلاف قانون است. طبق ماده‌ی ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری، اقرار متهم باید صریح و بدون شائبه باشد تا قابلیت استناد داشته باشد. از همه مهم‌تر این که موکلین در مواردی نسبت به اقداماتی که اساسا جرم محسوب نمی‌شود محکوم به حبس شده‌اند که یکی از این موارد احیا یا بازگشایی سندیکای کارگری نیشکر هفت‌تپه بوده است. در حالی که براساس مقاوله‌‌نامه‌های بین‌المللی سازمان جهانی کار و همچنین تفاهم‌نامه‌ی وزارت کار با سازمان جهانی کار در سال ۸۳، آزادبودن ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل از دولت و کارفرما مورد قبول دولت ایران بوده و اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز وجود چنین تشکل‌هایی را آزاد اعلام کرده است. البته دادگاه در ابلاغ حکم موکلین هم غیرقانونی عمل کرده است، زیرا طبق تبصره‌ی ماده‌ی ۴۷ آیین‌دادرسی مدنی، حکم باید به وکیل موکلین یا متهمان ابلاغ شود، در حالی که با وجود صدور حکم هنوز قانونا هیچ حکمی به من ابلاغ نشده است. بنابراین، با صدور حکم یک سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام، علی‌رغم این که نسبت به چهار نفر از موکلین، این حکم شش ماه و نسبت به یکی از موکلین هشت ماه تعلیق شده است و نیز سه سال محرومیت از کاندیداشدن در هرگونه انتخابات کارگری به‌عنوان حکم تعزیری، صرفا می‌توان چنین عنوان کرد که اشد مجازات برای موکلین در حکم صادره تعیین گردیده است. زیرا استناد دادگاه به ماده‌ی ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است و در این ماده قانونی، یک سال حبس حداکثر مجازات است و دادگاه این یک سال حبس را منظور کرده است.
یکی از موکلان شما آقای علی نجاتی بودند که در حکم اخیر برای ایشان هم حکم صادر شده است. وی حدود ۴۰ روز در بازداشت بود و بعد آزاد شد. آیا مشخص شده که این ۴۰ روز بازداشت برای چه بوده است؟
بعداز دستگیری آقای علی نجاتی در ۱۸ اسفندماه ۸۷ ایشان کلا ۳۷ روز بازداشت بودند که ۳۴ روز از این بازداشت را در سلول انفرادی بازداشتگاه امنیتی اهواز با بازجویی‌های ۸ـ ۷ ساعته با چشم‌بند بودند و در تاریخ ۲۵ فروردین ۸۸ آزاد شدند. بنابراین با توجه به این که بازداشت مجدد ۳۷ روزه‌ی ایشان براساس اتهاماتی بوده که موکل قبلا نسبت به آنها تفهیم اتهام شده و مورد محاکمه قرار گرفته و برای ایشان هم رای صادر شده است، بنابراین بازداشت مجدد ایشان با این نحوه‌ی بازجویی اساسا غیرقانونی محسوب می‌شود.
آیا شما درنظر دارید که برای این احکام و همین طور بازداشت غیرقانونی آقای نجاتی اعتراضی کنید یا درخواست تجدیدنظر برای این احکام کنید؟
در صورتی که حکم به طور قانونی بنابر تبصره‌ی ماده‌ی ۴۷ آیین‌دادرسی مدنی به من ابلاغ شود، قطعا در موقع مقرر در دادگاه تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی خواهم کرد و اعتراض می‌کنم بر این اساس که حکم براساس موازین حقوقی صادر نشده است. و نسبت به بازداشت غیرقانونی آقای نجاتی هم سعی می‌شود شکواییه‌ای به طرفیت نیروهای بازداشت‌کننده تنظیم شود و همچنین پیگیری شود که چرا اتهاماتی که برای آن رای هم صادر شده بود، مجددا به ایشان تفهیم شده است.
مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: بهنام باوندپور