ابقای سازمان مجاهدین خلق در فهرست تروریستی اتحادیه‌ی اروپا
۱۳۸۶ تیر ۸, جمعه
تصمیم شورای وزیران اتحادیه‌ی اروپا
بنا به اعلام محافل دیپلماتیک، با وجود انتقادهای شدید از سوی برخی جناح‌های پارلمانی در کشورهای اروپایی، شورای وزیران اتحادیه‌ی اروپا روز پنجشنبه ۷ تیر در لوکزمبورگ این تصمیم را بطور قطعی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بر این اساس حساب‌های بانکی سازمان مجاهدین خلق همچنان مسدود باقی خواهند ماند، با این هدف که مانع سرازیر شدن جریان پول به سود سازمان‌های تروریستی گردد.
رأی دیوان عالی اروپا
باید اشاره کرد که دیوان عالی اروپا در ماه دسامبر سال گذشته مصوبه‌ی ماه مه ۲۰۰۲ کشورهای اتحادیه‌ی اروپا در مورد وارد کردن سازمان مجاهدین به فهرست ترور را لغو کرده بود. در حکم دیوان عالی اروپا انتقاد شده است که این سازمان هرگز دلایل کتبی برای این اقدام اتحادیه‌ی اروپا را دریافت نکرده است. از سوی دیگر این سازمان امکان آن را پیدا نکرده تا نسبت به اتهام‌ها موضعگیری کند.
در پی صدور این حکم سازمان مجاهدین خلق این حکم دیوان عالی اروپا را یک پیروزی بزرگ برای خود قلمداد کرد و در افکار عمومی آن را تأییدی بر حقانیت سیاسی سازمان خود اعلام داشت. این درحالی است که رأی دادگاه بطور عمده بر پایه‌ی این دو مورد انتقاد صادر شده بود که اتحادیه‌ی اروپا می‌بایستی این نارسایی را رفع می‌کرد؛ چنانکه چنین نیز شد.
از آنجا که هر شش ماه یکبار فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه‌ی اروپا به‌روز می‌شود، شورای وزیران اتحادیه‌ی اروپا تصمیم گرفته است که نام سازمان مجاهدین خلق را در این فهرست ابقا کند. از نظر حقوقدانان اتحادیه‌ی اروپا، به پیروی از حکم دیوان عالی اروپا این مرتبه به سازمان مجاهدین خلق امکان داده شده است تا برهان‌های خود را مطرح کنند.
در کنار برخی جناح‌های پارلمانی در ایتالیا و دانمارک، یک جناح اپوزیسیون در پارلمان آلمان نیز به این اقدام دولت‌های اروپایی اعتراض کرده‌اند. حزب لیبرال آلمان از دولت آلمان خواستار توضیح شد که به چه دلیل از سیاست اتحادیه‌ی اروپا پیروی کرده است. بورکهارد مولر زونکسن، مسئول مسائل حقوق بشر این حزب روز چهارشنبه ۶ تیر به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که بر پایه‌ی شواهدی که دولت آلمان در اختیار گذارده است، انزوای سازمان مجاهدین از نظر سیاست خارجی قابل توجیه نیست.
گزارش سازمان امنیت آلمان
باید اشاره کرد که سازمان مجاهدین خلق بیش از دو دهه است که از خاک عراق در مبارزه‌ی مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی حاکم بر ایران بسر می‌برد، ولی از زمان سرنگونی صدام حسین توان عملیاتی این سازمان در عراق سلب شده است.
فعالیت‌های این سازمان اپوزیسیون ایرانی در تبعید زیر نظر و مراقبت سازمان امنیت آلمان، موسوم به سازمان حفظ قانون اساسی آلمان است. سازمان امنیت آلمان در ژانویه‌ی ۲۰۰۶ گزارشی ۲۵ صفحه‌ای درباره‌ی مجاهدین خلق انتشار داده است که به موضوع‌های زیر پرداخته است: تاریخچه، ایدئولوژی و ساختار تشکیلاتی این سازمان، شیوه‌ی رهبری تحکم‌آمیز و خودکامه‌ی درون‌سازمانی، انواع فعالیت‌های مسلحانه و تروریستی در دوره‌های پیش و پس از انقلاب، شیوه‌های مبارزه‌ی سیاسی در کشورهای غربی و آلمان، منابع مالی و سوء‌استفاده از کمک‌های مالی، سوء‌استفاده از کمک‌های اجتماعی برای مقاصد سازمانی و عملیاتی و برنامه‌ی سیاسی شورای ملی مقاومت. این گزارش در شبکه‌ی اینترنت در اختیار عموم گذارده شده است.
سازمان مجاهدین خلق نیز در یک نوشته‌ی ۱۴ صفحه‌ای به زبان آلمانی، که از سوی نمایندگی شورای مقاومت ملی در آلمان انتشار یافته است، نسبت به گزارش سازمان امنیت آلمان موضعگیری کرده است. در این موضعگیری از جمله پیرامون اتهام رهبری خودکامه‌ی درون‌سازمانی و ایدئولوژیک ادعا شده است که "دمکراسی جزو آن ارزش‌های بنیادی است که سازمان مجاهدین از آغاز تأسیس خود تا به امروز بدان پایبند بوده است". این موضعگیری، گزارش تحلیلی سازمان امنیت آلمان را ساختگی و خیالبافی خوانده است.
رادیو دویچه وله