ابعاد جنجال‌برانگیز همکاری سرویس‌های اطلاعاتی آلمان و آمریکا
۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۱, جمعه
ماجرای جنجال‌برانگیز کمک سرویس اطلاعاتی آلمان (BND) به آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) برای جاسوسی در اروپا، هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. روز جمعه (اول مه/ ۱۱ اردیبهشت) رسانه‌های آلمان گزارش دادند که سرویس اطلاعاتی آلمان از مقامات اتریش نیز برای آژانس امنیت ملی آمریکا خبرچینی می‌کرده است.
پیش‌تر روزنامه آلمانی "زوددویچه" و فرستنده‌های NDR و WDR این کشور در تحقیقاتی گزارش داده بودند که سرویس اطلاعاتی آلمان سال‌های طولانی به آژانس امنیت ملی آمریکا برای خبرچینی از مقامات بلندپایه دولت فرانسه و نیز سیاستمداران اتحادیه اروپا کمک کرده است. بدین منظور از یک تاسیسات شنود در "باد آیبلینگ" واقع در شمال ایالت بایرن آلمان استفاده شده است.
به گفته کارشناسان دولتی، این جاسوسی بیشتر از مقامات بلندپایه وزارت امور خارجه فرانسه و اداره ریاست جمهوری این کشور در پاریس و همچنین از کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل صورت گرفته است. رسانه‌های یادشده این اطلاعات را بر پایه «تحقیقات داخلی از سرویس اطلاعاتی آلمان و اداره صدراعظمی این کشور» منتشر کرده‌اند.
این گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که «جاسوسی اقتصادی هدفمند» نیز به صورت پراکنده صورت گرفته ولی ابعاد آن گسترده نبوده است. بر پایه اطلاعاتی که تا کنون به دست آمده، از شرکت‌هایی جاسوسی شده که ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کرده از آنها شواهدی برای معاملات و صادرات غیرقانونی به دست آورد. ولی سیاستمداران آلمان مشمول این جاسوسی نمی‌شده‌اند.
یکی از مسئولان روزنامه "زوددویچه" که به این تحقیقات آگاهی دارد گفته است: «جاسوسی سیاسی از همسایگان اروپایی ما و نهادهای اتحادیه اروپا، هدف کانونی این ماجرا بوده است». دولت آلمان و سرویس اطلاعاتی این کشور هنوز در این زمینه موضعگیری نکرده‌اند.
مساله اصلی در آلمان اکنون بر سر این موضوع است که آیا دولت آلمان از این ماجرا اطلاع داشته است یا نه. گفتنی است که در تاریخ ۱۴ آوریل فراکسیون حزب چپ آلمان در یک استعلام پارلمانی از دولت پرسیده بود که آیا از موضوع فعالیت‌های احتمالی جاسوسی اقتصادی آژانس امنیت ملی آمریکا در آلمان اطلاع دارد یا خیر؟ پاسخ دولت آلمان به این استعلام پارلمانی منفی بود.
پیشینه ماجرا
نخستین افشاگری‌ها در زمینه همکاری‌های سرویس اطلاعاتی آلمان و آژانس امنیت ملی آمریکا از سوی مجله‌ی آلمانی "اشپیگل" صورت گرفت. طبق گزارش این مجله، سرویس اطلاعاتی آلمان به آژانس امنیت ملی آمریکا کمک کرده تا از جمله از ارتباطات شرکت‌های اروپایی و نیز سیاستمداران اروپایی اطلاعات جمع‌آوری کند. کنسرن تسلیحاتی EADS و نیز شرکت هلیکوپترسازی Eurocopter و نیز مقامات فرانسوی از جمله هدف‌های این خبرچینی‌ها بوده‌اند.
از قرار معلوم آژانس امنیت ملی آمریکا در چارچوب این همکاری‌ها "سلکتورهایی" را برای سرویس اطلاعاتی آلمان ارسال می‌کرده است. "سلکتورها" سنجه‌هایی هستند که داده‌ها بر پایه آنها بررسی می‌شوند، برای نمونه شماره‌های تلفن همراه، آدرس‌های ایمیل و آی پی‌های اینترنتی همگی سلکتور هستند. به گزارش "اشپیگل"، برنامه‌های نظارتی و جاسوسی سرویس اطلاعاتی آلمان با این سلکتورها تغذیه می‌شده است. سرویس اطلاعاتی آلمان سپس این سلکتورها را که هدف عمده آن مبارزه با خطر تروریسم بوده در مناطق مختلف جهان تحت کنترل و نظارت قرار می‌داده است.
موضوع فهرست این سلکتورها یکی از رازهای بزرگ ماجرای کنونی است. از قرار معلوم آژانس امنیت ملی آمریکا پس از واقعه تروریستی ۱۱ سپتامبر از سال ۲۰۰۲ روزانه فهرستی از کلیدواژه‌ها اعم از شماره‌های تلفن یا آدرس‌های ایمیل وارد بانک‌های اطلاعاتی سرویس اطلاعاتی آلمان می‌کرده و این نهاد ظاهرا این فهرست را فیلتر می‌کرده تا شهروندان آلمانی و شرکت‌های اروپایی مشمول کنترل و نظارت نشوند.
در جریان افشاگری‌های ادوارد اسنودن در تابستان ۲۰۱۳ یکی از دوایر سرویس اطلاعاتی آلمان بطور هدفمند به بررسی کلیدواژه‌ها می‌پردازد و در اکتبر همان سال به این نتیجه می‌رسد که حدود دو هزار سلکتور که آشکارا منافع کشورهای اروپای غربی و آلمان را خدشه‌دار می‌کنند فیلتر شده است. به گزارش مجله "اشپیگل"، اما سرویس اطلاعاتی آلمان این موضوع را به اداره صدراعظمی به عنوان مقام ناظر خود گزارش نمی‌دهد.
ابعاد واقعی این ماجرا زمانی روشن‌تر می‌شود که حزب سبزهای آلمان از کمیسیون پارلمانی برای رسیدگی به ماجرای آژانس امنیت ملی آمریکا درخواست ارائه مدرک می‌کند. گفتنی است که این کمیسیون پارلمانی پس از افشاگری‌های ادوارد اسنودن از خبرچینی آژانس امنیت ملی آمریکا از آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، تشکیل شده است. در جریان بررسی دوباره سلکتورها این نتیجه حاصل می‌شود که تا ۴۰ هزار مورد بر ضد منافع آلمان و کشورهای اروپای غربی هدف‌گیری شده است. به گزارش "اشپیگل"، سرویس اطلاعاتی آلمان تازه در ماه مارس سال جاری اداره صدراعظمی آلمان را از این ماجرا آگاه می‌کند.
بر طبق اطلاعاتی که تا کنون به دست آمده، آژانس امنیت ملی آمریکا نخستین بار در سال ۲۰۰۵ کلیدواژه‌هایی را وارد سیستم‌های اطلاعاتی آلمان کرده که شرکت‌های اروپایی را هدف جاسوسی قرار می‌داده‌اند. ولی به گزارش رسانه‌های آلمان، سرویس اطلاعاتی این کشور در آن زمان از این امر جلوگیری می‌کند. این که چرا سرویس اطلاعاتی آلمان در این زمینه به مقامات اطلاعاتی آمریکا تذکر نداده است، روشن نیست. یکی از همکاران سرویس اطلاعاتی آلمان در برابر کمیسیون پارلمانی رسیدگی به ماجرای NSA گفته است که مقامات اطلاعاتی آلمان این کار را نکرده‌اند، زیرا در غیر این صورت آمریکایی‌ها می‌فهمیدند که سرویس اطلاعاتی آلمان فهرست‌ها را چگونه فیلتر می‌کند.
کمیسیون پارلمانی یادشده در آلمان هم اکنون مشغول بررسی این ماجراست و در هفته آینده نشستی خواهد داشت. بدیهی است که اعضای این کمیسیون از اداره صدراعظمی آلمان که نهاد ناظر بر فعالیت‌های سرویس اطلاعاتی آلمان است خواهان رویت سلکتورهایی هستند که ایالات متحده آمریکا در برنامه‌های سرویس اطلاعاتی آلمان وارد می‌کرده است. فقط با رویت این سلکتورها می‌توان دید که آژانس امنیت ملی آمریکا در اروپا در پی چه هدف‌هایی بوده است. اینکه آیا اعضای کمیسیون پارلمانی موفق خواهند شد فهرست این سلکتورها را ببینند جای تردید دارد. دولت آلمان تا کنون اسناد مهمی را در اختیار اعضای این کمیسیون گذاشته، ولی از فهرست سلکتورها در میان آنها نشانی نیست. بعید است که مقامات ایالات متحده آمریکا نیز با ارائه فهرست سلکتورها به کمیسیون پارلمانی در آلمان موافقت کنند.
بروز اختلاف در دولت ائتلافی
آنچه مسلم است این است که ماجرای اخیر فضای سیاسی برلین را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. دولت آنگلا مرکل زیر فشار است و اپوزیسیون از دولت خواسته که به تغییرات پرسنلی دست بزند و مسئولان این ماجرا را برکنار کند. اپوزیسیون متشکل از احزاب چپ و سبزها دولت آلمان را به لاپوشانی این ماجرا متهم می‌کند.
در این میان بیش از همه توماس دمزیر، وزیر کشور و گرهارد شیندلر، رئیس سرویس اطلاعاتی آلمان در معرض حملات انتقادی هستند. به اداره صدراعظمی آلمان نیز انتقاد می‌شود که به هشدارهای سرویس اطلاعاتی آلمان در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ مبنی بر فعالیت‌های جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا در آلمان بی‌توجه بوده است.
توماس دمزیر گفته است که اگر چه خواهان روشن شدن هر چه سریعتر این ماجراست، ولی اطلاعاتی که به این پرونده مربوط است، در زمره اطلاعات "محرمانه" و "فوق محرمانه" طبقه‌بندی شده‌اند و بنابراین او نمی‌تواند در حوزه عمومی درباره آنها صحبت کند. با این همه، نیروهای اپوزیسیون او را متهم می‌کنند که از ماجرای جاسوسی اقتصادی آژانس امنیت ملی آمریکا آگاهی داشته است.
ولی ناخشنودی از این ماجرا فقط به احزاب اپوزیسیون محدود نیست و اختلافاتی نیز میان احزاب تشکیل‌دهنده دولت ائتلافی یعنی دمکرات و سوسیال مسیحی‌ها از یکسو و سوسیال دمکرات‌ها از دیگرسو به چشم می‌خورد. حزب سوسیال دمکرات آلمان از آنگلا مرکل خواسته است که این ماجرا را با شفافیت کامل روشن سازد. یاسمین فهیمی، دبیرکل ایرانی‌تبار حزب سوسیال دمکرات آلمان اخیرا گفت، این ماجرا تدریجا به یک رسوایی با ابعادی تازه تبدیل شده است و افشاگری‌های تازه نشان می‌دهد که اداره صدراعظمی در امر نظارت بر فعالیت‌های سرویس اطلاعاتی به گونه‌ای رقت‌بار ناکام مانده است.
توماس اوپرمان، رئیس فراکسیون سوسیال دمکرات‌ها در پارلمان نیز گفت که از «ابعاد این بی‌سازمانی» وحشت کرده است. به گفته او، به نظر می‌رسد که در سرویس اطلاعاتی آلمان بخش‌هایی وجود دارد که خودگردان شده‌اند و «خود را از پیروی از دستورها و قوانین معاف می‌دانند».
در برابر، پاتریک زنسبورگ، رئیس کمیسیون پارلمانی رسیدگی به ماجرای NSA از حزب دمکرات مسیحی آلمان معتقد است که در حال حاضر تصویر کاملی از این ماجرا وجود ندارد و نباید در ارزیابی‌ها شتابزده بود. به باور او سرویس اطلاعاتی آلمان نقش "خادم رکاب" آژانس امنیت ملی آمریکا را نداشته است.
انتقاد صنایع آلمان
دامنه ناخشنودی‌ها در آلمان به احزاب سیاسی محدود نیست. بخش اقتصاد نیز از این پیشامد ناخرسند است و با لحنی تند از دولت آلمان انتقاد کرده است. اولریش گریلو، رئیس اتحادیه کل صنایع آلمان از دولت این کشور خواست که سریع و قاطعانه به اتهامات وارده رسیدگی کند. او گفت، اتحادیه صنایع آلمان از اتهامات مبنی بر پشتیبانی چندین ساله سرویس اطلاعاتی آلمان از جاسوسی اقتصادی آژانس امنیت ملی آمریکا از صنایع آلمان وحشت کرده است.
گریلو افزود که اعتماد میان دولت و صنایع آلمان شدیدا خدشه‌دار شده است و این اعتماد از دست رفته پیامدهای ناخوشایندی خواهد داشت. به گفته او، نمی‌توان از کنار این ماجرا به سادگی گذشت. گریلو خواستار کنترل شدیدتر سرویس‌های مخفی آلمان شد و خواست شرکت‌هایی که هدف جاسوسی آمریکا بوده‌اند هر چه زودتر ازاین جریان مطلع شوند و به آنان گفته شود که چگونه اطلاعاتی از آنان در چه زمانی در اختیار آمریکایی‌ها گذاشته شده است.
پرسش‌هایی که باقی‌ست
فشار به دولت آلمان و بویژه اداره صدراعظمی این کشور هر روز با افشاشدن ابعاد تازه‌ای از این ماجرا در حال افزایش است. آژانس خبری آلمان گزارش داده که محافل دولتی آلمان ابعاد این پیشامد را بسیار جدی تلقی می‌کنند و دیگر انکار نمی‌کنند که این ماجرا می‌تواند تغییرات پرسنلی هم در دولت و هم در سرویس‌های اطلاعاتی آلمان به دنبال داشته باشد.
اکنون بحث‌ها در رسانه‌های آلمان و محافل سیاسی و نیز در میان افکار عمومی حول دو پرسش اساسی دور می‌زند: نخست اینکه آیا سرویس اطلاعاتی آلمان در همکاری‌های خود با آژانس امنیت ملی آمریکا از روش‌های غیرقانونی استفاده و به اصطلاح "خطوط قرمز" را خدشه‌دار کرده است یا نه؟ اگر محرز شود که سرویس اطلاعاتی آلمان به آژانس امنیت ملی آمریکا برای جاسوسی از صنایع آلمان کمک می‌کرده است، این موضوع یک قانون‌شکنی آشکار محسوب می‌شود و می‌تواند پیامدهای سیاسی دامنه‌داری داشته باشد. پرسش دوم اینست که آیا دولت آلمان با تاخیر پارلمان این کشور را از این ماجرا مطلع کرده و یا حتی به پارلمان اطلاعات نادرست داده است یا نه؟
قرار است کمیسیون پارلمانی آلمان در نشست خود برای هر دو این پرسش‌ها پاسخی بیابد. اما مشکلی که باقی می‌ماند این است که برخی از اسناد و مدارک این ماجرا که در زمره "محرمانه" و "فوق محرمانه" طبقه‌بندی شده‌اند، در دسترس رسانه‌ها قرار گرفته‌اند و بدین ترتیب پیش از نشست کمیسیون پارلمانی، بطور موازی بحثی درباره جزئیات نادقیق این ماجرا و خطاها و پیامدهای احتمالی سیاسی در گستره عمومی آلمان به راه افتاده است که این ماجرا را بیش از پیش دیدناپذیر می‌کند.