بن‌بست مذاکرات و احتمال تعویق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در حال بررسی امکان تعویق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای مدتی تا حدود دو ماه است. توبیاس الوود، معاون وزیر دفاع بریتانیا، با نظر به مذاکرات مربوط به برگزیت با اتحادیه اروپا به بی‌بی‌سی گفت چنانچه توافقی صورت نگیرد باید روی این احتمال حساب کرد که برگزیت به تعویق بیفتد.

روزنامه بریتانیایی "تلگراف" بدون استناد به هر گونه منبعی می‌نویسد که نمایندگان دولت بریتانیا طرح‌های گوناگونی در مورد چگونگی ادامه روند برگزیت دارند. به نوشته این روزنامه، هدف آن‌ها این است که مانع استعفای وزیرانی شوند که تاکید می‌کنند برگزیت نباید بدون نظم و برنامه انجام گیرد.

"گاردین": احتمال تعویق تا دو سال

به گزارش روزنامه بریتانیایی "گاردین"، هم‌زمان اتحادیه اروپا در حال بررسی تعویق برگزیت برای مدت دو سال است. در این صورت تاریخی که تاکنون اعلام شده بود، ۲۹ مارس ۲۰۱۹، دیگر بی‌اعتبار خواهد بود.

افزایش مدت زمان برای انجام مذاکرات به بریتانیا و اتحادیه اروپا امکان خواهد داد تا راه حلی برای رابطه آتی با ایرلند بیابند. در آن میان موضوع به ویژه بر سر "شبکه‌ای امنیتی" (Backstop) برای جزیره ایرلند (شامل جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی) خواهد بود؛ زیرا پس از برگزیت، جمهوری ایرلند در اتحادیه اروپا خواهد ماند، اما ایرلند شمالی همچنان جزء بریتانیا خواهد بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پس از برگزیت در جزیره ایرلند یک مرز خارجی اتحادیه اروپا به وجود خواهد آمد. به طور معمول در چنین مرزهایی مرزبانان اشخاص و کالاها را کنترل می‌کنند و دیوار و حصار مرزی وجود دارد. اما برای اینکه کشمکش‌های دیرین میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند بار دیگر پا نگیرد، قرار است در این مرز که به لحاظ تاریخی بسیار حساس است، چنین چیزهایی وجود نداشته باشد.

درست در اینجاست که "شبکه امنیتی" اهمیت پیدا می‌کند که به معنی ایجاد ضمانتی برای تبادل آزادانه کالا و جلوگیری از کنترل مرزی است. شبکه امنیتی تا زمانی لازم است که هنوز قرارداد تجاری مشترکی میان اتحادیه اروپا و بریتانیا وجود نداشته باشد.

تعویق رأی‌گیری

اگر ترزا می نتواند تا ۱۲ مارس به توافقی دست پیدا کند، دولت بریتانیا می‌تواند طبق یکی از پیشنهادهایی که نمایندگان دولت این کشور داده‌اند درخواست تعویق کند. می اعلام کرده که از پارلمان بریتانیا خواهد خواست که تا این موعد درباره قرارداد برگزیت رأی‌گیری بشود.

در واقع نخست وزیر بریتانیا با آنچه اعلام کرده، برای خودش هم وقتی را تعیین کرده است. او تا زمان رأی‌گیری پارلمان باید به وعده‌ای عمل کند که به اتحادیه اروپا برای تصحیح و تکمیل قرارداد برگزیت داده است.

تا کنون چشم‌اندازی برای رسیدن به نتیجه‌دیده نمی‌شود. قرارداد اولیه برگزیت در ماه ژانویه در مجلس عوام بریتانیا با اکثریت آرا رد شد. ترزا می تاکید کرده بود: «هنوز این امکان برای ما هست که اتحادیه اروپا را با قراردادی در تاریخ ۲۹ مارس ترک کنیم.»