رانده از استبداد، مانده از دموکراسی؛ این است مشکل

حداقل می‌توان ادعا کرد که ما، از زمان انقلاب مشروطه به بعد، آشنایی بیشتری با عقب‌افتادگی خود پیدا کرده‌ایم. جامعه راه‌های گوناگونی را برای جبران این عقب‌افتادگی پیموده است. نخبگان و متفکران ما در حد استطاعت خود، نظریات و تئوری‌های گوناگونی در باره علت‌های عقب‌افتادگی ایران ابراز داشته‌اند.

حرکت‌های اجتماعی متنوعی نیز بر پایه آرزوی پیشرفت و ترقی و آزادی و حکومت قانون و دموکراسی شکل گرفته و این حرکت‌ها، مدتی در صحنه اجتماع فعال بوده‌اند. در این صد و اندی سال، پس از مشروطیت، دولت‌های مختلفی بر سر کار آمده و سیاست‌های گوناگونی را اعمال کرده‌اند. در این مدت دراز، ما در آرزوی نیل به دموکراسی، مجدداً انواع دیکتاتوری‌ها را آزموده‌ایم.

دو حکمران کاریزماتیک یعنی رضاشاه و خمینی و جانشینان آنها، ناسیونالیسم دولتی و مذهب حکومتی را آزمودند. ولی همین واقعیت که چهار شاه ایران٬ در خارج از مملکت جان سپرده‌اند و امروز نیز ایران با انبوهی از مسائل مختلف داخلی و بین‌المللی روبه‌روست، نشان می‌دهد که٬ نه آنچه که استبداد بود و پادشاهی مشروطه خوانده می‌شد - و نه نظامی که جمهوری اسلامی نام گرفته - و جمهوری نیست٬ عملاً راه حل جبران این عقب‌افتادگی نبوده و نیست.

پس از مشروطه، نه تلاش برای استقرار دموکراسی کامیاب بود و نه حکومت به شیوه دیکتاتوری. هر دو این نظام‌های سیاسی، در ایران معاصر ما با بحران موجودیت دست به گریبان هستند و جامعه هیچ‌کدام را برنمی‌تابد.

دیکتاتوری‌ها٬ قادر به برقراری درازمدت امنیت و نظم آهنینی که مدعی آن هستند،  نیستند و دموکراسی‌ها به قدری از ضعف بنیادین برخوردارند که٬ متولد نشده و پا نگرفته به هرج‌ومرج اجتماعی منجر می‌شوند. ما نه طالب اینیم و نه حافظ آن. دائماً از این ستون به آن ستون پناه می‌بریم. علیه دیکتاتورها قیام و انقلاب می‌کنیم، تظاهرات و فعالیت سیاسی و اجتماعی می‌کنیم، ولی تا اجتماع اندکی باز می‌شود، ازجامعۂ باز، می‌هراسیم و در تضعیف بنیادهای آن می‌کوشیم و هرج‌ومرج را حاکم می‌کنیم و باز دوباره آمدن دیکتاتوری ظاهر الصلاح را آرزو می‌کنیم.

به عبارت دیگر، ما در دوران معاصر با مساله قدرت سیاسی مشکل اساسی داریم. مفهوم سنتی قدرت استبدادی را نه تنها برنمی‌تابیم، بلکه آن را قادر به اداره اجتماع خود نمی‌دانیم و با قدرت از پایین به بالا، یعنی شکل دموکراتیک قدرت نیز خو نگرفته‌ایم و قابلیت این نوع سازماندهی قدرت را در اداره اجتماع باور نداریم. اگر با خود صادق باشیم، آزادی اجتماعی برای اغلب ما معادل هرج‌ومرج و بی‌ثباتی است. بنابراین از اینجا رانده و از آنجا مانده‌ایم.

تمدن‌های عمده جهان تا اواخر قرن شانزدهم میلادی، کم و بیش در یک تراز بودند. نظام‌های سیاسی در شرق و غرب در مقایسه با یکدیگر نه از لحاظ فلسفه حکومت و نه از جهت فنون نظامیگری و نه به‌لحاظ دستاوردهای علمی، چندان رجحانی به یکدیگر نداشتند تا عقب‌افتادگی یکی و پیشرفت دیگری امری بدیهی باشد.

آن‌گاه که در قرن ۱۷ میلادی، عثمانیان تا پشت دیوارهای وین رسیدند، هنوز اثر محسوسی از پیشرفت یکی و عقب‌افتادگی دیگری به چشم نمی خورد. تنها با آغاز قرن نوزدهم است که شکست‌های پیاپی عثمانیان از روسیه و شکست پیاپی فتحعلی شاه در دو جنگ اول و دوم ایران و روسیه تزاری به‌تدریج آن برتری که از قرن شانزدهم در غرب شروع شده بود، خود را به نظام سنتی حکمرانان شرقی تحمیل کرد. برتری‌ای که در آغاز قرن بیستم، در جنگ اول و دوم جهانی (حداقل ابتدا در بعد نظامی) با تکه تکه شدن امپراتوری عثمانی به اثبات رسید ودیگر جای تردیدی برای هیچ ناظری باقی نگذاشت.

البته این فقط و صرفاً شکست‌های نظامی نبود که چشمان ما را باز و ما را متوجه عقب‌افتادگی جامعه‌مان می‌کرد.

از اواسط قرن نوزدهم محصولات نوین دستاورد انقلاب صنعتی ، به شرق سرازیر شده بود. در ایران نیز ناصرالدین‌شاه قاجار، به جای اینکه مانند پدرش فتحعلی شاه، سفیرش، ایلچی بیگ شیرازی را به روسیه بفرستد تا عهدنامه ترکمانچای را با تزار دست‌به‌دست کنند، ترجیح داد تا خود کفش و کلاه کند و به سفر فرنگ برود و فرنگستان را از نزدیک ببیند.

حاصل این دیدار بهت و حیرت بود. تأسف و حیرتی که معدود ایرانیانی که در این دوره به غرب سفر می‌کنند و سفرنامه می‌نویسند، نیز از تراوش قلمشان بسیار آشکار است. ایرانیان بسیار زود پی بردند که، یگانه رمز عقب‌افتادگی اجتماعی آنان،عقب‌افتادگی نظام سیاسی ایران است. آنها رمز این عقب‌ماندگی را استبداد شاه و فساد دربار می‌دانستند. از فقدان "کنس-تی-توسیون" می‌نالیدند و در معنای وسیع‌تر کلمه، همان‌طور که مستشارالدوله در رساله "یک کلمه" نوشت، این رمز را در یک کلمه خلاصه می‌دیدند و آن فقدان "قانون" بود.

اکنون از آن روزها یک‌صد و اندی سال می‌گذرد ولی مشکل ما همان است که بود. استبداد حاکم، فساد حکومت و نبود قانون. راه‌حل وضعیت ما هم، به ظاهر ساده می‌نماید. بر پایی دموکراسی و حکومت قانون. ولی این راه‌حل، راهی سهل و ممتنع است. دموکراسی در معنای سیاسی آن، چیزی جز تغییر جهت قدرت نیست و قانون نیز علاوه بر بقیه خواص دیگرش، به معنای تقسیم قدرت و تعیین مجاری گردش قدرت در اجتماع و حکومت است. مشکل ما نیز درست در همین جاست:

ذهنیت استبدادی تک تک ما ایرانیان نه تغییر جهت قدرت از بالا به پایین را، در لایه‌های عمیق ناخودآگاه خود پذیرفته است و نه تقسیم قدرت از طریق احترام به قانون برایش قابل قبول است. ناخودآگاه ما نه تقسیم قدرت و تغییر جهت آن یعنی تغییر جهت قدرت از بالا به پایین را می‌پذیرد و نه تقسیم قدرت را ممکن و عملی می‌داند.

عدم تمرکز قدرت نیز، تقسیم قدرت با استفاده ازراهکار قانون است. حاصل این عدم تمرکز قدرت، آزادی و نظام سیاسی مبتنی بر آن، در فرم مدرن و امروزی، دموکراسی است. ولی ما عدم تمرکز قدرت را، باطناً و در ناخودآگاه خود مترادف با هرج‌ومرج می‌دانیم و از عدم امنیت ناشی از آن می‌‌هراسیم.

عمل به قانون، هر کس را درصندلی خود می‌نشاند. اغلب ما اطمینان نداریم که، جایی که قانون برای ما فراهم می‌کند، جایی در خور و شایسته ما باشد. هر کس به نوبه خود، قانون را رعایت نمی‌کند، زیرا در عمیق‌ترین لایه‌های ذهنی خود،حاکمیت مستبدانه قدرت مافوق خود را ،عملاً از حاکمیت قانون بیشتر بر می‌تابد. این ذهنیت جمعی، همان سد سدیدی است که در این صد و اندی سال، در مقابل آن یک "کلمه" مستشارالدوله ایستاده و ذره‌ای از جای خود تکان نخورده است.

این سد غیر قابل نفوذ، یعنی ذهنیت جمعی ما، هر کوششی در تغییر نظام سیاسی و حقوقی ما را ناکام می‌کند؛ زیرا نظام سیاسی حاکم، در نهایت، چیزی جز تبلور عینی ذهنیت جمعی ما نیست. نهایتاً از کوزه همان برون تراود که در اوست.

بزرگ‌ترین مشکل ما که متاسفانه تنها مشکل اساسی ما نیست، همین رابطه ذهنی معیوب و کهن ما با قدرت است. دموکراسی در اساس بر قدرتی استوار است که منشاء آن کثیری از مردمان به نام ملتند. پس از اساس، قدرت در دموکراسی متعلق به همه است و تقسیم شده و این همگان دوباره آن‌را به حکومت منتخب خود می‌بخشند و قوای حکومت را تقسیم و برآن نظارت می‌کنند.

ذهنیت ما تقسیم قدرت سیاسی و اجتماعی را درعمیق‌ترین لایه‌های خود پذیرا نیست. ما یا حاکمیم و یا محکوم . یا شاه و ولی فقیه و یا رعیت و امت. شهروند مدرن با پذیرش تقسیم قدرت و قبول مسئولیت ناشی از تعلق سهمی از قدرت اجتماعی و سیاسی به او متولد می‌شود و از رعیت و امت به شهروند ارتقاء منزلت می‌یابد.

شهروندان ما، اما، هنوزدوران جنینی خود را طی می‌کنند و اکثرا متولد نشده‌اند.

*اگر نظری در باره این مطلب دارید، در پایان همین صفحه می‌توانید آن را بیان کنید. نظرات توهین‌آمیز حذف خواهند شد.

** مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" صرفا بازتاب دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است، نه دویچه‌وله فارسی.