پیوند عضو؛ وقتی اهدا با اعدام گره می‌خورد
۱۳۹۸ تیر ۱۷, دوشنبه
بحث پیرامون جنبه‌های پزشکی، اخلاقی، حقوقی و فقهی "پیوند عضو محکومان به اعدام" در رسانه‌ها و محافل مختلف ادامه دارد. موضوع با نامه رئیس جامعه جراحان ایران بر سر زبان‌ها افتاد که خواستار جلوگیری از ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری شد و به رئیس قوه قضاییه نوشت که زیر بار چنین کاری نخواهد رفت.
دکتر ایرج فاضل که از پایه‌گاران پیوند عضو در ایران است، به جریان افتادن این ماده به هر شکل و هر پیش‌زمینه را موجب تشویش خاطر جامعه پزشکی، به ویژه جراحان ایران دانست و گفت: «شخصا هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهم بود و مطمئنم بسیاری از همکاران شریف و بلندآوازه‌ام نیز در چنین احساسی شریک می‌باشند.»
رئیس قوه قضاییه، آیین نامه مربوطه را در ۲۷ خرداد ۹۸ ابلاغ کرده و ماده ۴۷ آن می‌گوید: «چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌کند که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.»
محمود عباسی، رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران نیز استفاده از اعضای پیوندی محکومان به اعدام را امری غیراخلاقی، موجب خدشه‌دار شدن حیثیت سیاسی و بین‌المللی جمهوری اسلامی و زمینه‌ساز ترویج سوداگری و قاچاق اعضای پیوندی دانسته است.
عقب‌نشینی قوه قضاییه
دکتر علی جعفریان، رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی تهران، این طرح را غیراخلاقی خوانده و گفته که گروه پزشکی زیر بار چنین کاری نخواهد رفت: «چنین اقدامی اشتباه است و فضای اهدای عضو در کشور را به شائبه اجباری بودن آلوده می‌کند.» او افزوده که موافقت فرد سالم با اهدای عضو برای پس از مرگ با ابراز تمایل یک محکوم به اعدام تفاوت ماهوی دارد.
کامران لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت نیز در مخالفت با چنین اقدامی گفته است که مبنای پیوند عضو، "اهدا" است و این موضوع نباید با اعدام گره بخورد: «حتی اگر محکومان به اعدام خودشان هم بگویند که رضایت داریم، چون در شرایط خاصی قرار دارند، پیوند عضوشان مورد قبول نیست زیرا اهدای عضو باید کاملا داوطلبانه انجام گیرد.»
قوه قضاییه در واکنش به اعتراض جامعه جراحان اعلام کرده که هنوز در مورد موضوع اهدای عضو محکومان تصمیمی اتخاذ نشده است. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی این قوه گفت: «قطعاً موضوع اهدای عضو به صورت داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسی‌های فقهی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و اگر قرار باشد در این زمینه نفیاً یا اثباتاً تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی خواهد شد.»
کامران لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت نیز در مخالفت با چنین اقدامی گفته است که اساس پیوند عضو "اهدا" است و این موضوع نباید با اعدام گره بخورد: «حتی اگر محکومان به اعدام خودشان هم بگویند که رضایت داریم، چون در شرایط خاصی قرار دارند، پیوند عضوشان مورد قبول نیست زیرا اهدای عضو باید کاملا داوطلبانه انجام گیرد.»
"پلیدترین شیوه"
در این میان، گروهی از وکلای دادگستری نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته و دستورالعمل پیوند اعضای محکومان را نافی "کرامت ذاتی بشر" دانسته‌اند. امضاکنندگان این نامه خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته‌اند: «شوربختانه حضرتعالی اخيرا با صدور آيين نامه و دستورالعملی ١٤٨ ماده‌ای در خصوص نحوه اجرای احكام حدود، سلب حيات نفس و قطع عضو محكومان به اين مجازات‌ها در ماده ۴۷ آن، كرامت بنيادين بشر را نقض نموده‌ايد. اگرچه نفس اين مجازات‌ها نيز مورد قبول نبوده و منطبق با كرامت ذاتی بشر نيست اما واگذاری يا اهدای اعضای بدن محكومان برای پيوند نه تنها امری انسانی نيست بلكه بدترين، پليدترين و غيرانسانی‌ترين شيوه برای اين امر است زيرا اين محكومان فاقد اراده كافی بوده و بخاطر نبود يك دادرسی منصفانه و عادلانه و اجبار و الزام به اين امر نقض تمامی قواعد حقوق بشر است.»
ده وکیل دادگستری این نامه را امضا کرده‌اند که مهرانگیز کار، حسین احمدی‌نیاز از جمله آنها هستند.
امضاکنندگان نامه یادآوری کرده‌اند که قوه قضاييه جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته با اعدام، سنگسار، شکنجه، قطع عضو، شلاق و... تمامی ابعاد قواعد حقوق انسانی را نقض و پایمال کرده است: «لذا اينجانبان به عنوان جمعی از وكلای دادگستری ايران خواستار حذف اين دستورالعمل و پايان دادن به شيوه‌های غير انسانی در قوه قضاييه هستيم.»
در شبکه‌های اجتماعی نیز بحثی در این زمینه جریان دارد. کاربری می‌نویسد جمهوری اسلامی به جای آن که مجازات غیرانسانی اعدام را لغو کند، در صدد استفاده از اعضای بدن محکومان برآمده است.