اعدام؛ مجازات اسیدپاشی به "قصد ارعاب"
۱۳۹۸ خرداد ۱۹, یکشنبه
مجلس دهم در جلسه علنی یکشنبه ۱۹ خرداد به تبصره الحاقی ماده یک "طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن" رای داد. این تبصره با ۱۶۱ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به تصویب رسید و بر اساس آن "در مواردی که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد، اقدام مرتکب، افساد فی‌الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود."
به گزارش خبرگزاری ایرنا ۲۴۵ نماینده در زمان رای‌گیری این تبصره در مجلس حضور داشته‌اند. تعداد آرای ماخوذه نشان می‌دهد که ۶۶ نفر هیچ مشارکتی در تصویب تبصره نکرده‌اند.
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی با پیگیری نمایندگان زن به صحن علنی رفته است. ماده یک طرح که سه هفته قبل تصویب شد، پاشیدن عمدی اسید یا هر ترکیب شیمیایی دیگر را که موجب مرگ یا نقص عضو شود، مستوجب قصاص نفس یا قصاص عضو می‌داند.
در جلسه روز یکشنبه، پیشنهاد طیبه سیاوشی، نماینده تهران مبنی بر ارائه مدارک هویتی از سوی خریداران اسید، رای لازم را نیاورد. این پیشنهاد که به منظور محدود کردن خرید و فروش اسید مطرح شده بود، تنها ۶۸ رای مثبت، ۱۰۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع آورد.
یکی از مطالبات قربانیان اسیدپاشی، ممنوعیت خرید و فروش اسید است.
خانم سیاوشی برای جلب توجه نمایندگان، فیلمی دو دقیقه‌ای از قربانیان اسیدپاشی با محور سهولت دسترسی به اسید را نیز به نمایندگان نشان داد. این در حالی است که یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در بحث‌های پیشین گفته بود، یکی از نواقص طرح لحاظ نشدن هیچ نکته‌ای درباره خرید و فروش اسید است.
در جریان تصویب کلیات طرح یاد شده، شماری از قربانیان اسیدپاشی در مجلس حاضر شده و با نمایندگان گفت‌وگو کرده بودند. مرضیه ابراهیمی که یک چشم‌اش را در جریان اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان از دست داده، مجازات اعدام را تداوم چرخه خشونت دانسته و ابراز تمایل کرده بود که برای عاملان اسیدپاشی حبس ابد در نظر گرفته شود.
"طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن" در سال ۹۶ به مجلس ارائه شد اما نوبت رسیدگی به آن پیوسته به تعویق افتاد. در ۲۳ اردیبهشت ۹۸ نمایندگان با یک فوریت طرح و به جریان افتادن آن موافقت کردند.
این طرح به قصد تکمیل قانون مصوبه سال ۱۳۳۷ به مجلس رفته است. قانون سابق، قتل طی اسیدپاشی عمدی را مستوجب اعدام، حبس ابد یا ۱۵ سال زندان می‌دانست اما مصوبه اخیر تعریف مشخص‌تری از اسیدپاشی دارد و حمایت‌هایی نیز برای آسیب دیدگان این خشونت در نظر می‌گیرد.
اسید و انتقامجویی
اسیدپاشی یکی از معضلات جامعه ایران است و قربانیان این شکل از خشونت، بیشتر زنان هستند. آمار دقیقی هم از قربانیان اسیدپاشی در ایران وجود ندارد. اسیدپاشی به زنان عموما با انگیزه‌های عشقی یا انتقام‌جویی‌های خانوادگی صورت می‌گیرند و عاملان آنها شوهران یا بستگان مذکر شوهر هستند.
خرداد سال ۹۶ "انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی" که توسط شماری از قربانیان، هنرمندان و پزشکان بنیان‌گذاری شده با هدف حمایت از آسیب دیدگان اسیدپاشی و روشنگری علیه خشونت، آغاز به کار کرد. یکی از اعضای هیات مدیره این انجمن، معصومه عطایی است که خود قربانی اسیدپاشی خانوادگی از سوی پدر شوهرش بوده است.
زنانی که قربانی اسیدپاشی می‌شوند، هرگز به زندگی گذشته خود بازنمی‌گردند. روند درمان قربانیان اسیدپاشی طولانی و پرهزینه است. روندی که به گفته پزشکان ممکن است تا ۱۰ سال هم طول بکشد.
کلیات "طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن" در حالی تصویب شده که هفت قربانی اسید پاشی‌های سال ۱۳۹۳ در اصفهان همچنان از هویت عامل یا عاملان این اقدام بی‌خبرند و کمک‌های دولتی یا اجتماعی نیز دریافت نکرده‌اند.
کاربری در توئیتر نوشته است: «دادستان مازندران اعلام کرده که هنجارشکنان سد لفور بازداشت شده‌اند و ما باز باید یادآوری کنیم که هنوز اسیدپاشان اصفهان بازداشت نشدن... شاید اصلا اسیدپاشی هنجارشکنی نیست.»
کاربران توئیتر می‌نویسند عبارت "اسیدپاشی به قصد ارعاب" کژتابی دارد و انگار اسیدپاشی برای مقاصد دیگر را قابل توجیه می‌داند. از جمله یک شهروند توئیت کرده است: «... لابد اگر به قصد نهی از منکر باشد ایرادی ندارد.»