حد نصاب ۲۰درصد شرط ورود به مجلس یازدهم است
۱۳۹۸ خرداد ۱۲, یکشنبه
حمید ملانوری، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور، از صدور مجوز برای فعالیت یک ساله "شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم" و فعالیت نامحدود "جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی" خبر داد. این دو جبهه برای انتخابات مجلس یازدهم تشکیل شده‌اند.
شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم شامل "جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی"، "جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی"، "جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی"، "جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی"، "جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی"، "جمعیت آبادگران انقلاب اسلامی" و "شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم" می‌شود.
جبهه اصلاح طلبان نیز از "حزب ندای ایرانیان"، "انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها"، "انجمن اسلامی معلمان ایران"، "حزب همبستگی دانش آموختگان ایران"، "سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی"، "انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران"، "مجمع فرهنگیان ایران اسلامی" و "حزب همبستگی ایران اسلامی" تشکیل شده است.
مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور از تمدید پروانه انجمن زرتشتیان کرج، انجمن زرتشتیان شریف آباد اردکان یزد مقیم مرکز و سازمان زنان زرتشتی خبر داده و افزوده که تمدید پروانه انجمن ملی فرهنگی ارامنه تهران به بعد موکول شده است.
منتفی شدن طرح استانی شدن انتخابات
محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرد که بررسی استانی شدن انتخابات مجلس در این کمیسیون فعلا معوق شده زیرا زمان کافی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان وجود ندارد: «شورای نگهبان معتقد بود که این طرح عدالت انتخاباتی را نقض می‌کند. بنابراین برای رفع این ایراد باید زمان بیشتری در کمیسیون صرف شود که در شرایط موجود به یازدهمین دوره انتخابات مجلس نمی‌رسد.»
موافقان این طرح معتقدند که با استانی شدن انتخابات، احزاب فعال‌تر خواهند شد و لیست‌های حزبی به صورت استانی یا سراسری داده می‌شوند. اما مخالفان، طرح را موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات می‌دانند.
استانی شدن انتخابات اولین بار در سال ۷۸ مطرح شد اما مجلس پنجم به این طرح رای نداد. در سال ۸۱ و در مجلس ششم نیز این طرح را به بحث گذاشتند ولی دولت اصلاحات با آن به مخالفت کرد. محمدعلی ابطحی، معاونت پارلمانی مجلس ششم گفته است: «دلیل رد موضوع این بود که پیوند مناطق مختلف کشور با پایتخت تضعیف می‌شود و نبود افرادی در شهرهای مختلف برای ارتباط با مرکز، ارتباط حاکمیت با بخش‌های مختلف را کاهش می‌دهد و حتی خطر تجزیه و تضعیف هویت‌های بومی را در بر دارد.»
طرح در سال ۸۶ نیز به مجلس رفت و سپس به شورای نگهبان ارجاع شد اما شورا به دلیل "تشدید اختلافات محلی، قومی و قبیله‌ای، کاهش مشارکت مردم در انتخابات و افزایش هزینه‌های عمومی و ایجاد تبعیض ناروا" آن را رد کرد.
حد نصاب ۲۰درصدی
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور گفته است که آخرین مهلت استعفای مقامات برای ورود به انتخابات مجلس ۱۶ خرداد خواهد بود. طبق ماده ۲۹ قانون انتخابات، کلیه افراد شاغل در دستگاه‌ها که قصد نامزدی در انتخابات را دارند، باید ۶ ماه قبل از انتخابات از مسئولیت خود استعفا دهند.
ثبت نام از کاندیداهای مجلس یازدهم از دهم آذر ۹۸ شروع می‌شود و جمعه ۲ اسفند روز برگزاری انتخابات خواهد بود.
اسماعیل موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور نیز تاکید کرده که فرد منتخب باید در مرحله اول انتخابات حداقل ۲۰درصد از کل آرا را کسب کند: « ملاک انتخاب منتخب، با استناد به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون انتخابات مجلس، کسب ۲۰درصد آراء صحیح است نه کل آرای ماخوذه آن حوزه.»
در انتخابات ۹۴، حد نصاب رای آوری برای ورود به مجلس ۲۵درصد بود.