سخنگوی وزارت کشور لایحه قانون جامع انتخابات را تشریح کرد
۱۳۹۷ دی ۲۱, جمعه
سخنگوی وزارت کشور و قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها می‌گوید لایحه قانون جامع انتخابات در هیئت دولت در دست بررسی است و پس از تصویب "در آینده نزدیک" به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
خبرگزاری ایلنا روز جمعه، ۲۱ دی‌ماه (۱۱ ژانویه) درباره ویژگی‌های این لایحه به نقل از سلمان سامانی نوشت: «از نکات متمایز این لایحه، فراگیری، شفافیت هزینههای انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات‌‌‌های متناسب با جرایم انتخاباتی است.»
برگزاری انتخابات الکترونیکی از مسائل مورد مناقشه میان دولت و شورای نگهبان است و یکی از علت‌های مخالفت با آن فراهم نبودن زیرساخت‌ها و قوانین لازم برای این کار عنوان می‌شود.
عدم شفافیت در هزینههای انتخاباتی نیز از مسائلی است که به ویژه در سال‌های اخیر بسیار مورد بحث بوده است. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور زمانی هشدار داده بود که "پول‌های کثیف و قاچاق" عرصه سیاست و اعمال قدرت در ایران را آلوده کرده و خواستار مقابله با استفاده از این پول‌ها در مبارزات انتخاباتی شده بود.
سخنگوی وزارت کشور می‌گوید لایحه قانون جامع انتخابات حاصل تجربیات بیش از ۳۷ دوره برگزاری انتخابات، نقطه نظرات صاحبنظران و منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات است که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای ابلاغ کرده است.
دو سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات
این سیاست‌ها که شامل ۱۸ محور است پائیز سال ۹۵ ابلاغ شده اما با گذشت حدود دو سال هنوز به شکل قانون در نیامده و زمینه اجرایی شدن آن فراهم نیست.
"تعیین ساز و کارهای شفاف، زمان‌بندی شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن [امکان] حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل" و "بهره‌گیری از فناوریهای نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج" از جمله مواردی است که در سیاست‌های کلی به آنها اشاره شده است.
سخنگوی وزارت کشور درباره ضرورت تدوین قانون جامع انتخابات گفته است: «نبود انسجام در قوانین انتخاباتی و پراکندگی گسترده در عرصه قوانین و مقررات همچنین فقدان وحدت رویه در فرآیندهای اصلی انتخابات مختلف از جمله نحوه تشکیل و ترکیب هیئت‌‌‌های اجرایی و حیطه اختیارات آنها، نحوه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، سیستم رای‌‌گیری سنتی و وجود خلاء قانونی در خصوص بکارگیری فناوریهای نوین در برگزاری انتخابات از دلایل اصلى تدوین این لایحه به شمار می‌‌روند.»
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها می‌گوید به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات، مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا در لایحه یاد شده تجمیع شده‌اند.
تغییر ترکیب هیئت اجرایی
سلمان سامانی تغییر ترکیب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات را از ویژگی‌های مهم لایحه دولت عنوان کرد و افزود مطابق این لایحه در کنار وزیر کشور، وزیر اطلاعات و دادستان کل، یکی از دبیران کل احزاب، یک عضو کانون وکلا، یکی از مدیران مسئول رسانه‌ها و نماینده‌ای از تشکل‌های مردم‌نهاد نیز حضور دارند. انتخاب این افراد به کانون‌های صنفی و فعالان هر حوزه سپرده می‌شود.
یکی از موارد مورد مناقشه در انتخابات گذشته به عملکرد شورای نگهبان مربوط می‌شود که مطابق قوانین و سیاست‌های کلی نقش نظارت را بر عهده دارد اما حیطه آن به درستی مشخص نیست و در مواردی با بخش اجرایی تداخل پیدا می‌کند.
سخنگوی وزارت کشور در این مورد گفت: «در لایحه مذکور تاکید شده که هرگونه اظهارنظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر توسط مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرایندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد.»
به گفته سامانی در لایحه دولت در کنار توجه به "شفاف‌‌‌سازی هزینههای مالی انتخابات و منابع مجاز و غیرمجاز برای تبلیغات انتخاباتی"، برای نخستین بار تشکیل دفتر ثبت‌نام رأی‌دهندگان نیز پیش‌بینی شده که قرار است شفافیت و سلامت انتخابات را ارتقاء دهد.
ادامه نقش مناقشه‌برانگیز شورای نگهبان
تقریبا در تمام انتخابات گذشته، به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا، نحوه نظارت شورای نگهبان، به خصوص نقش این شورا در تعیین صلاحیت داوطلبان نامزدی در رقابت‌ها مناقشه‌برانگیز بوده است. این شورا ۱۲ عضو دارد که شش فقیه آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند و شش حقوقدان آن نیز به طور معمول از افراد همسو با همانها هستند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در سال‌های گذشته حذف گسترده داوطلبان نزدیک به جناح اصلاح‌طلب حکومت از طریق عدم تائید صلاحیت آنها در شورای نگهبان به مهم‌ترین مباحث و مناقشه‌های انتخاباتی دامن زده است.
به نظر می‌رسد که این وضع با لایحه قانون جامع انتخابات نیز تفاوت چندانی نخواهد کرد. این لایحه پس از ارائه و تصویب در مجلس برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تائید شورای نگهبان است. دور از انتظار است که اعضای این شورا قانونی را تائید کنند که این اقتدار در آن مخدوش شده باشد.