قوه قضائیه خواستار ارائه "اسناد ظریف" درباره پولشویی شد
۱۳۹۷ آبان ۲۷, یکشنبهحسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه ۲۷ آبان (۱۸ نوامبر) با اشاره به حضور غلامحسین محسنی اژهای در جلسه این فراکسیون گفت، معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مورد اظهارات اخیر محمدجواد ظریف درباره پولشویی گسترده در ایران تأکید داشته که «باید ظریف توضیح دهد و اسناد خود را ارائه کند.»
به گفته نقوی حسینی، معاون اول قوه قضائیه در جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به سخنان وزیر خارجه ایران در مورد پولشویی گفته است: «در این باره نامه نوشتم و گفتم که اگر این جملات از سوی ایشان [ظریف] است، توضیحات و اسناد وی اخذ شود.»
به گفته سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، اژهای همچنین گفته است: «اظهارات ظریف از نظر شخصی بنده غلط بوده ولی چون از طرف یک مقام رسمی مطرح میشود باید توضیح دهد و اسناد خود را ارائه کند.»
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبهای ویدیویی با "خبرآنلاین" با اشاره به "فضاسازیها" علیه لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پولشویی در ایران را "یک واقعیت" خوانده بود که به گفته او "خیلیها" از آن "نفع میبرند".
وزیر خارجه ایران افزوده بود: «کسانی که گردش مالی یکی از معاملاتشان ۳۰ هزار میلیارد تومان است، آن قدر توان مالی دارند که مبلغی برابر با کل بودجه وزارت خارجه را صرف یک مورد فضاسازی کنند.». به گفته ظریف: «مجموع بودجه وزارت خارجه ١١٠٠ میلیارد تومان، یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاههای فرهنگی است که با بعضی ارگانهای قدرتمند کشور ارتباط دارند و ما نمیتوانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم.»
اظهارات اخیر ظریف با موجی از حملات شدید تندروها مواجه شد. برخی این اظهارات را "تهمتی بزرگ به نظام" و "بازی در زمین دشمن" خواندند و برخی دیگر ادعا کردند که ظریف به دلیل ناتوانی در برابر "استدلالهای منطقی" مخالفان لوایح مرتبط با FATF، دست به این موضعگیری به گفته آنان "مغرضانه" زده است.
حمله به ظریف به خاطر تأکید او بر "واقعیت" پولشویی گسترده در ایران و بهرغم پافشاری وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر صحت این اظهارات، امروز نیز ادامه یافت. از جمله محمد دهقان، از نمایندگان تندروی مجلس ایران در نطق میاندستور امروز خود گفت: «آقای ظریف هفته گذشته در رفتاری عجیب عملا جمهوری اسلامی ایران را متهم به چشم بستن بر پولشویی گسترده در کشور و نیز مخالفان کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را متهم به ارتباط با پولشویان کرد.»
"آبروی جمهوری اسلامی را بردید"
به گزارش فارس، محمد دهقان گفت: «متأسفانه گروه FATF که کاملا با هدایت آمریکا و برخی لابیهای صهیونیستی فعالیت میکند تلاش دارد با متهم کردن ایران به پولشویی مانع فروش نفت و وارد کردن ارز ناشی از آن به کشور شود. ما نه تنها این اقدامات [راههای غیررسمی فروش نفت] را که برای دور زدن تحریمها توسط افراد نزدیک به وزارت نفت و بانک مرکزی در دولتهای مختلف در جنگ اقتصادی با آمریکا انجام میشود را پولشویی نمیدانیم بلکه این کار را اقتدار جمهوری اسلامی ایران در این جنگ تلقی میکنیم.»
این نماینده عضو "جمعیت رهپویان" در ادامه گفت: «اگر آنگونه که از صحبتهای وی [ظریف] برداشت میشود پولشویی مورد نظر وی همان پولشویی مورد نظر FATF است که این اشتباه فاحشی است که یک مقام رسمی در سطح وزارت امور خارجه اینگونه کشور خودش را متهم به پولشویی و فساد کند. آقای ظریف شما وزیر امور خارجه ایران هستید نه ترجمهکننده خواستههای گروه FATF در داخل کشور.»
محمد دهقان همچنین افزود: «آقای ظریف شما با مطالب نسنجیده و ناپخته آبروی جمهوری اسلامی را بردید و اگر امیدی هم برای خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF وجود داشت با این اتهام زشت و ناروا آن امید را هم از بین بردید. اکنون ما چطور باور کنیم که سینه چاک کردن شما برای وادار کردن کشور به قبول این کنوانسیون استعماری برای خارج شدن کشور از لیست سیاه بوده است. شما که با این اتهام به رفتار ظالمانه و نادرست FATF مشروعیت بخشیدید و فکر نمیکنم که حتی وزیر امور خارجه آمریکا و سایر دشمنان ما اینگونه کشور را متهم به پولشویی کرده باشند.»
دهقان همچنین لبه انتقاد را به سوی دولت روحانی برگرداند و با اشاره به "اختیارات وسیع" مرکز واحد اطلاعات مالی و مرکز مبارزه با پولشویی در دولت، گفت: «از آقای ظریف انتظار روشنی وجود دارد که اگر سندی وجود داشت آن را به همکاران خود در دولت بدهد و یا حداقل یک نامه به قوه قضائیه بفرستد.»
به گفته دهقان: «در این چند سال که مذاکرات مربوط به FATF داغ بوده است کدام یک از مقامات ارشد همزمان مسئولیت مبارزه با پولشویی و هم مسئولیت مذاکرات FATF را بر عهده داشتهاند؟ متأسفانه براساس اسناد به دست آمده برخی از این مقامات بیش از اینکه به فکر منافع کشور و ملت در مذاکره با FATF و مبارزه با پولشویی باشند به فکر اخذ ویزای اقامت در کانادا، آمریکا و استخدام در سازمان ملل بودند. این آقایان با سربرگ مرکز پولشویی به دنبال سفرهای خانوادگی در تورهای تفریحی بودند.»
محمد دهقان سپس خطاب به ظریف گفت: «شما مسئولیت مبارزه با پولشویی را به کسی سپردهاید که تعلق کمتری به کشور خود نشان داده است و به دنبال اقامت در خارج بوده است.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
شورای عالی مبارزه با پولشویی عالیترین مرجع مرتبط با مقابله با پولشویی در ایران است. اعضای این شورا وزیران اقتصاد، صنعت، اطلاعات و کشور و رئیس بانک مرکزی ایران هستند و ریاست آن را نیز وزیر اقتصاد و دارایی برعهده دارد.
دهقان ادامه داد: «برداشت من این است که پس از به نتیجه نرسیدن برجام اروپایی و اکنون که معلوم شده است شما با خوشخیالی یا با هر دلیل دیگری ۵ سال کشور و ملت را سر کار گذاشتید اکنون برای فرار از پاسخگویی بابت خساراتی که به کشور وارد کردهاید دست به فرافکنی و جوسازی میزنید.»
خواست برخورد با "دانهدرشتترها"
این نماینده مجلس سپس ضمن بیان خواست "برخورد" قوه قضائیه با "دانهدرشتهای فساد و منسوبان به برخی از مقامات ارشد دولت که مدتهاست اتهام آنها اعلام شده است"، از دستگاه قضایی ایران خواست تا «با کسانی که به دروغ و برای خودشیرینی برای خارجیها جمهوری اسلامی ایران را متهم به فساد و پولشویی میکنند» نیز برخورد کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان فراکسیون ولایی مجلس ایران نیز در جلسه امروز خود با غلامحسین محسنی اژهای، از "ورود و برخورد قوه قضائیه در مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و دانهدرشتها" قدردانی کرده و بر "ضرورت برخورد با دانهدرشتترها همچون رئیس سابق بانک مرکزی به عنوان عامل اصلی بینظمیهای اقتصادی" تأکید کرده بودند.
نقوی حسینی گفته است، نمایندگان همچنین خواستار اعلام نتیجه پرونده حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری، مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، ولیالله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی ایران و دیگر "دانهدرشتترها" شدهاند.
به گفته این نماینده تندروی مجلس، طبق توضیحات اژهای، پرونده برادران رئیس جمهوری ایران و معاون اول او «زمانبر بوده و نیازمند تحقیقات خیلی بیشتری است، البته در حال رسیدگی است. همچنین پرونده دریافت زمین محمد جواد لاریجانی، یک بار در زمان آیتالله شاهرودی و یک بار هم در زمان آیتالله آملی بررسی شده و در هر دو بار بدون وقوع جرم مختومه شده است.»
محمد دهقان در پایان نطق امروز خود در مجلس ضمن حمله غیرمستقیم به دولت روحانی گفت: «حدود ۹ نفر از مسئولین سابق بانک مرکزی و تعدادی از مسئولین وزارت صنعت در حال حاضر در زندان هستند. ما از اینکه با این افراد به صورت قانونی برخورد شود حمایت میکنیم اما توقعمان این است کسانی که ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور را ضایع کردند و کسانی که دهها تن سکه را در این مدت ضایع کردند و ملت ایران را از لحاظ مالی ضعیف کردند و در مدت حدود ۸ ماه ثروت ملت ایران را به یکسوم کاهش دادند توسط قوه قضائیه تحت تعقیب کیفری قرار گیرند.»
معاون اول قوه قضائیه نیز در جلسه امروز فراکسیون ولایی مجلس، مضمونی مشابه را تکرار کرده و به گفته نقوی حسینی گفته بود: «زمانی که در یک فاصله کم ۱۸ میلیارد دلار اختصاص داده شده ثبت سفارش و توزیع میشود در حالی که فشار شدید اقتصادی بر کشور وجود دارد و حتی در این شرایط، بدون حساب و کتاب توزیع صورت میگیرد و یا با برنامهریزی، دهها تن طلای کشور توزیع میشود دیگر قوه قضائیه نمیتواند اقدامی کند».
"بزرگترین خدمت به معاندین نظام"
خبرگزاری فارس نیز روز گذشته در گزارشی نوشته بود که بعضی از نمایندگان مجلس معتقدند «برخی دولتمردان به بهانه بررسی CFT با حمله به نهادهای کشور با رمز پولشویی، میکوشند به آنها برچسب زده تا منافع حیاتی مردم را با منافع جریانی خود گره بزنند.»
این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران با اشاره به اظهارات نمایندگانی از جریان موسوم به اصولگرایان تندرو، از جمله نصرالله پژمانفر و جواد کریمی قدوسی، نوشته بود که اظهارات اخیر ظریف "بزرگترین خدمت را به معاندین نظام" کرده و چنانچه او «حتی از مقدار کمی پولشویی باخبر بوده و اطلاع نداده، خیانتکار است.»
کریمی قدوسی از جمله گفته بود: «ظریف در دقایق آخر عمر سیاسی خود سعی میکند با فرافکنی، مشکلاتی که خودش خلق کرده را به دوش مجموعههای دیگر بیندازد.». این عضو تندروی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه ظریف "اتهامات بزرگی را بر گردن جمهوری اسلامی ایران و داخل نظام انداخته" افزوده است: «ظریف و دولتمردان روزگاری بحث کاسبان تحریم را بیان میکردند و این حرف را امروز بازتحلیل کرده و در موضوع پولشویی با لحن دیگری میگویند جریاناتی در کشور نمیگذارند ایران به CFT ملحق شود.»
مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) امروز در کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران مورد بررسی قرار میگیرد. طبق پیشبینی یکی از اعضای این کمیسیون، مجلس ایران بر نظر خود درباره پیوستن به این کنوانسیون اصرار خواهد کرد. در این صورت، لایحه مزبور که با "ایرادهای" شورای نگهبان مواجه شده، به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.