شهردار تهران در دام قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان
۱۳۹۷ مهر ۲۳, دوشنبه
فاطمه ذوالقدر، عضو مجمع نمایندگان تهران، روز دوشنبه ۲۳ مهرماه (۱۵ اکتبر) گفت که در جلسه دیشب اعضای این مجمع با اعضای شورای شهر تهران، نظر اکثریت بر اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و اضافه نشدن استثنا به آن بوده است.
جلسه شامگاه شنبه مجمع نمایندگان تهران با اعضای شورای شهر بر سر ماندن محمدعلی افشانی در مقام شهردار تهران یا رفتن او از شهرداری، به دلیل قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان بوده است.
خانم ذوالقدر در مورد این جلسه به خبرگزاری "خانه ملت" گفت: «بحث‌های مختلفی مطرح شد؛ عده‌ای که موافق ادامه کار شهردار کنونی بودند، می‌گفتند طرح دو فوریتی داده شود، ولی عده‌ای دیگر معتقد بودند اصلا وقتی برای این کار نیست زیرا موارد دو فوریتی ضروری‌تری وجود دارد، لذا این کار زمان‌بر است.»
تشکیل کمیته‌ای برای بررسی موضوع
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، روز گذشته گفته بود که احتمال دارد تعدادی از نمایندگان طرحی دوفوریتی را برای مستثنا شدن شهردار تهران از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ارائه کنند. هم‌زمان مجید فراهانی، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز گفته بود: «وزیر کشور بنا دارد که استفساریه به مجلس بدهد و نمایندگان مجلس عنوان کردند که بهتر است استفساریه شامل حال همه شهرداران کلان‌شهرها و نه فقط شهردار تهران باشد، تا شاهد تبعیض نباشیم.»
فاطمه ذوالقدر اما در سخنان امروزش ضمن اشاره به مساعد نبودن "جو مجلس" برای اضافه شدن استثنا به قانون، گفت: «نهایتا در پایان جلسه، جمع‌بندی شد برای بررسی بیشتر این مسأله، کمیته‌ای متشکل از دو سه نفر از اعضای حقوقدان شورای شهر و دو سه نفر از حقوقدانان مجمع نمایندگان تهران تشکیل شود تا این مسأله را با اعلام نظر از هیأت رئیسه بررسی کنند.»
نماینده تهران در مجلس تأکید افزود: «قاطبه اعضا بر این نظر بودند که قانون باید اجرا شود، زیرا اگر دست روی این قانون بگذاریم شاید عده‌ای دیگر هم به دنبال اضافه کردن استثناهای دیگر باشند؛ بنابراین بهتر است برای یکی دو مورد خاص اصل قانون زیر سوال نرود.»
این عضو فراکسیون امید ضمن تأکید بر "خدمات زیاد و عملکرد خوب" افشانی گفت، او و اکثریت جلسه بر این نظر بوده‌اند که گرچه «درست نیست شهردار مرتبا عوض شود، ولی مهم‌تر از همه، احترام به قانون مصوب مجلس و اجرای آن است».
خانم ذوالقدر تأکید کرد: «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قانون خوبی است و باعث می‌شود چرخه مدیریتی کشور به سمت جوان‌گرایی برود.»
الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران نیز روز دوشنبه با صراحت بیشتری بر رفتن شهردار پایتخت ایران تأکید کرد و گفت: «افشانی بازنشسته است و مطابق قانون باید در مهلت قانونی از خدمت کناره‌گیری کند.»
فخاری ضمن تأکید بر اینکه "افشانی مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است"، در مورد جایگزین احتمالی او تصریح کرد: «هنوز هم گزینه ای برای شهرداری در نظر گرفته نشده است.»
روز گذشته معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده بود که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شامل شهرداران، از جمله شهردار تهران نیز می‌شود. پیش‌تر اما برخی اعضای شورای شهر اعلام کرده بودند که این قانون شامل شهردار تهران نمی‌شود.
بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد که شهردار کنونی تهران که از جمله بازنشستگانی است که در این سمت قرار گرفته، مجبور باشد از مقام خود کناره‌گیری کرده و راه را برای جایگزین خود باز کند.
محمدعلی افشانی ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری (۱۳۹۷) در پی استعفای جنجالی محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.
شرایط نامساعد کشور و "عدم حساسیت" مسئولان
اما گویا همه اعضای شورای شهر تهران برای رفتن افشانی وجهه قانونی کافی قائل نیستند. حسن رسولی، خزانه‌دار این شورا، یکی از آنان است. رسولی با اشاره به اینکه "قانون می‌گوید انتخاب، انتصاب و خاتمه دادن به کار شهردار با شورای شهر است"، روز دوشنبه گفت: «بحث شمولیت یا عدم شمولیت مصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی‌درباره شهردار تهران و شهرداران موضوعی است که بین شورای شهر تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس به لحاظ حقوقی محل اختلاف نظر است.»
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به ماده ۸۰ و تبصره‌های یک تا چهار قانون مصوب سال ۷۵ درباره تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران گفت: «برداشت شورای شهر تهران این است که تفسیر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شامل شهردار تهران نمی‌شود بلکه شامل شهرداری می‌شود، چراکه قانون اخیرالتصویب قانونی عام است درحالی که ما در رابطه با این موضوع قانون خاص موخر داریم.»
خزانه‌دار شورای شهر تهران به‌رغم تأکید بر اینکه "ما معتقد هستیم حرف نهایی را باید مجلس بزند"، گفت: «اما تا قبل از آن هم خدمت رئیس محترم مجلس و هم خدمت وزیر محترم کشور برداشت تفسیری خود را اعلام کردیم و تقاضای وقت ملاقات هم کرده‌ایم.»
حسن رسولی "علاوه بر استدلال‌های حقوقی"، رفتن محمدعلی افشانی را به دلیل "ایجاد بی‌ثباتی و تزلزل در کل ساختار، افزایش هزینه‌ها، هدر رفتن وقت و فرصت و کندی مأموریت‌های شهرداری" به "مصلحت" نمی‌داند و می‌گوید: «شرایط امروز اجتماعی و امنیتی ایران مساعد نیست و در تعجب هستیم که چرا مسئولان ارشد کشور نسبت به جایگاه شهرداری پایتخت که نقش بسیار مهمی‌هم در شرایط بحرانی و هم در تامین خدمات عمومی شهر دارد، کم‌حساسیت و غیرحساس برخورد می‌کنند.»
این عضو شورای شهر سپس ضمن تأکید بر اینکه "در این تفسیر به نمایندگی از مردم مصر هستیم"، گفت: «نهایتا تابع نظر دولت یا مجلس (که تفسیر قوانین عادی با این نهاد است) خواهیم بود.»
طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که دوم مردادماه گذشته به تصویب مجلس ایران رسیده بود، پس از تأیید شورای نگهبان، در روز ۲۴ شهریور توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس، به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد. بر اساس تبصره سوم مصوبه مجلس «دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند».
در قوانین پیشین مرتبط با منع اشتغال بازنشستگان در نهادها و ادارات دولتی ایران، برخی سمت‌ها از جمله وزیران و معاونان‌شان، نمایندگان مجلس، سفیران، استانداران و معاونان آنها و نیز مدیران دستگاه‌های زیر مجموعه رهبری جمهوری اسلامی مستثنا شده بودند.
مصوبه اخیر مجلس اما سفیران، معاونان وزرا و استانداران را از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مستثنا نکرده است. معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران نیز با موضع‌گیری روز گذشته خود روشن کرد که از نظر این نهاد، شهرداران هم از این قانون مستثنا نیستند. البته بر اساس مصوبه مجلس، رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهوری، وزیران و نمایندگان مجلس کماکان استثناهای این قانون هستند.