انتقاد "کمیته ضد شکنجه" از نحوه اخراج پناهجویان درشهر مونیخ
۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۹, پنجشنبه
بر اساس گزارشی ۳۴ صفحه‌ای که از سوی "کمیته ضد شکنجه" شورای اروپا منتشر شده، نیروهای انتظامی و پلیس در ایالت بایرن به موازین تعیین شده برای اخراج پناهجویان بی‌توجهی می‌کنند.
سایت خبری "اشپیگل آنلاین" یکی از سایت‌هایی است که با انتشار گزارشی به نتایج گزارش کمیته یاد شده پرداخته است. این سایت روزپنجشنبه ۱۹ اردیبهشت (نهم مه) در گزارش خود به نمونه اخراج ۴۶ پناهجوی افغان در روز ۱۵ ماه اوت سال گذشته میلادی اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است که پلیس ایالت بایرن آلمان خبر اخراج و بازگرداندن اجباری پناهجویان را خیلی دیر و در برخی از موارد در واپسین دقایق به اطلاع پناهجو می‌رساند.
"کمیته ضد شکنجه" چنین اقدامی را مغایر با موازین تعریف شده درباره بازگرداندن پناهجویان می‌داند. افزون بر آن در این گزارش آمده است که پلیس برای دستگیری و اخراج پناهجویان از قهر و شیوه‌های دردآور استفاده می‌کند.
در گزارشی که این کمیته درباره نتایج تحقیق و بررسی نحوه برخورد ماموران پلیس با پناهجویان منتشر کرده، آمده است که گاهی شش پلیس در بازداشت یک پناهجو شرکت می‌کنند و حتی موردی گزارش شده است که فرد پناهجو در اثر این اقدام ماموران دچار تنگی نفس شده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مواردی نیز گزارش شده است که ماموران دست و پای افراد پناهجویی را که باید خاک آلمان را ترک کنند، به مدت چندین ساعت با نوار چسب بسته بودند و به آلت تناسلی آنها فشار وارد کرده‌اند.
وزارت دادگستری آلمان در واکنش به نتایج گزارش ۳۴صفحه‌ای "کمیته ضد شکنجه" گفته است که رئوس این گزارش به اطلاع پلیس فدرال آلمان رسیده است.
انتقاد از بدرفتاری با پناهجویان در اتریش
از سوی دیگر، روزنامه "استاندارد" چاپ وین، در گزارش روز نهم مه خود به انتقادهای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سوءرفتار ماموران پلیس اتریش با پناهجویان و مهاجران پرداخته است.
میشل باشله، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از شیوه رسیدگی به تقاضای پناهندگی و نحوه برخورد مسئولان با پناهجویان در اتریش انتقاد کرده است.
باشله از دولت اتریش درخواست کرده است که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها به موازین پایبند بماند و در بررسی پرونده متقاضیان از بی‌حرمتی به آنان پرهیز کند.
ماه سپتامبر سال گذشته، میشل باشله خبر از اعزام یک تیم کارشناسی برای رسیدگی به این مسائل به اتریش داده بود؛ موضوعی که ناخشنودی دولت اتریش را برانگیخت.
انتقاد کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعتراض کارین کنایسل، وزیر امور خارجه اتریش و همچنین اعتراض سباستیان کورتز، صدراعظم این کشور را برانگیخته است.
مسئولان اتریش از میشل باشله خواسته‌اند به جای احکام کلی به طور دقیق به مواردی که به باور آنها نقض حقوق بشر است، اشاره کند.