تشدید سرکوب روزنامه‌نگاران ایرانی در سپتامبر؛ "حکومت نظامی"
۱۴۰۳ مهر ۱۲, پنجشنبه
"سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران" گزارش خود از وضعیت روزنامه‌نگاران و آزادی بیان در ایران مربوط به ماه سپتامبر را با عنوان "حکومت نظامی در مطبوعات" منتشر کرد که بر مبنای آن، جمهوری اسلامی در این ماه "الگوی‌های سرکوب آزادی بیان در ایران را توسعه داد."
این سازمان با یادآوری اینکه سپتامبر، با دومین سالگرد آغاز خیزش سراسری "زن، زندگی، آزادی" و دومین ماه از ریاست جمهوری مسعود پزشکیان در ایران همزمان شده بود، افزود که این ماه "با بازداشت روزنامه‌نگاران، صدور احکام زندان علیه آنها و اختلال هدفمند در فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران سپری شد."
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بر اساس یافته‌های این سازمان، "در ماه سپتامبر برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران نسبت به ماه پیش از آن ۳۰درصد افزایش یافت."
طبق این گزارش، در این ماه با "دست‌کم ۲۴ روزنامه‌نگار و رسانه در ۲۸ پرونده جداگانه" برخوردهای قضایی و امنیتی صورت گرفت و نهادهای قضایی و امنیتی "حقوق قانونی روزنامه‌نگاران و رسانه‌های ایرانی را در دست‌کم ۲۵ مورد نقض کردند."
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات با اشاره به "فراوانی بیشتر" برخی از شیوه‌های اختلال در فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران از جمله نمونه‌ای از این موارد گزارش داد که نیروهای امنیتی و قضایی، در "اقدامی فراقانونی" سیم‌کارت‌های شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را به‌دلیل اطلاع‌رسانی در ارتباط با رویدادهای مختلف و یا انتشار پست‌هایی انتقادی در شبکه‌های اجتماعی "بدون حکم قضایی" قطع کردند.
بیشتر بخوانید: گزارش سالانه آزادی رسانه‌های جهان؛ ایران همچنان در قعر جدول
بر پایه این گزارش، ماه سپتامبر با تداوم حبس دست‌کم ۹ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در ایران آغاز شد و با اجرای حکم زندان سعیده شفیعی در روزهای ابتدایی این ماه، شمار روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای زندانی در جمهوری اسلامی به ۱۰ تن افزایش یافت.
ادامه شکایت از اهالی رسانه به‌رغم دستور پزشکیان
بر اساس این گزارش، در ماه میلادی گذشته همچنین به‌رغم گذشت نزدیک به دو ماه از دستور مسعود پزشکیان، مبنی بر بازپس‌گیری شکایت‌های نهادهای دولتی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها اما نه تنها بسیاری از مقام‌ها و نهادهای دولتی به این دستور توجهی نکردند بلکه "دست‌کم ۹ پرونده جدید علیه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای ایرانی تشکیل شد."
بیشتر بخوانید: روزنامه "هم‌میهن" و پایگاه خبری "انتخاب" مجرم شناخته شدند
اشاره این گزارش به موافقت پزشکیان با پیشنهاد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران است که طبق آن قرار بود تمامی شکایت‌های حقوقی دستگاه‌های دولتی از خبرنگاران پس گرفته شود.
تهدید روزنامه‌نگاران پس از مهمترین وقایع
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات با اشاره به شماری از مهمترین وقایع سیاسی و اجتماعی مربوط به ماه سپتامبر بویژه انفجار در معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس می‌افزاید که "نهادهای قضایی، امنیتی و دولتی جمهوری اسلامی، از تمام ظرفیت خود برای اختلال در اطلاع‌رسانی دقیق و ممانعت از روایت ابعاد این حادثه تلخ استفاده کردند."
بیشتر بخوانید: روز جهانی مطبوعات؛ تقدیر آمریکا از روزنامه‌نگاران زن ایرانی
این گزارش تاکید می‌کند که نهادهای امنیتی و تبلیغی در چنین مواردی همچون گذشته روایت رسمی حاکمیت را "پربسامد" می‌کنند تا مانع از آن شوند که "روایت‌های مستقل" به روایت غالب در میان شهروندان تبدیل شوند.
تداوم صدور احکام "فراقانونی" علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در بخش پایانی گزارش خود با اشاره به برپایی دادگاه‌ها و صدور احکام قضایی علیه اهالی رسانه در ایران می‌نویسد که در این ماه در مجموع ۶ سال و ۱۰ ماه حبس علیه روزنامه‌نگاران صادر شده است.
همچنین در دست‌کم ۱۰ پرونده قرار مجرمیت و یا حکم زندان علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها صادر شد.
همچون ماه‌های گذشته، در ماه سپتامبر نیز "نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی" با ۱۶ مورد و "تبلیغ علیه نظام" با ۴ مورد پرتکرارترین اتهام‌های منتسب‌شده به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در پرونده‌های مطبوعاتی بوده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
از جمله جدیدترین موارد سرکوب اهالی رسانه در جمهوری اسلامی، محمدرضا سعدی، مدیرمسئول روزنامه جهان صنعت، روز دوشنبه ۹ مهر از سوی دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی بابت اتهام "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" مجرم شناخته شد.
این روزنامه روز ۲۶ فروردین ماه سال جاری در صفحه نخست خود در خصوص "تبعات اقتصادی تنش بین ایران و اسرائیل" از جمله "سقوط بورس" ابراز نگرانی کرده بود.
به دنبال انتشار این گزارش، دادستانی دادگاه مطبوعات علیه این روزنامه و یک خبرنگار اقتصادی به دلیل آنچه "انتشار مطالبی در جهت برهم زدن امنیت روانی جامعه و متلاطم کردن فضای اقتصادی کشور" عنوان شد، اعلام جرم کرده بود.