گزارش انتقادی مجلس از شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها
۱۳۹۰ آذر ۱۵, سه‌شنبه
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آستانه یک سالگی است. کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس به این مناسبت و بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، دیوان محاسبات، اتاق بازرگانی و مراجعات مردمی، گزارشی از نحوه اجرای این قانون، ابهام‌ها و مشکلات مربوط به آن تهیه کرده است.
در مقدمه این گزارش به آثار مطلوب این قانون اشاره شده است. کاهش مصرف برخی حامل‌های انرژی چون گاز طبیعی و برق به ویژه در بخش خانگی و همچنین کاهش مصرف آرد و نان و بهبود کیفیت آنها، نمونه‌هایی مثبت خوانده شده‌اند.
در ادامه اما سیاهه‌ای از تخلفات قانونی بر شمرده شده‌اند که شتاب در اجرای قانون یاد شده یکی از آنهاست. کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی یادآوری کرده که قرار بود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در طول پنج سال صورت گیرد تا افراد جامعه و فعالان اقتصادی بتوانند علاوه بر تحمل فشار هزینه‌ای، رفتار اقتصادی خود یا بنگاه تولیدی خود را با شرایط جدید وفق دهند. عدم رعایت این موضوع از سوی دولت در گزارش کمیسیون ویژه مورد انتقاد قرار گرفته است.
دولت همچنین طبق ماده ۸ قانون مزبور، مکلف به تخصیص ۳۰ درصد از کل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید بوده است. از دیگر سو با وجود تاکید تبصره ۳ ماده ۱۲ این قانون، دولت باید عملکرد شش ماهه خود را نیز به مجلس و دیوان محاسبات ارائه می‌کرده است. کمیسیون تحول اقتصادی مجلس، عدم رعایت این دو ماده و تبصره را از تخلفات دولت دانسته است.
در این گزارش قید شده که دولت در فرآیند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده و این میزان، بالاتر از حد مجاز قانونی بوده است. علاوه بر این، تعهد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مستهلک کردن این تنخواه از محل منابع حاصل از اجرای قانون یاد شده نیز تا پایان سال ۱۳۸۹ عملی نشده است.
پرداخت مبالغ اضافی به خانواده‌ها
کمیسیون تحول اقتصادی مجلس تاکید کرده که پرداخت ماهانه ۴۴۵۰۰ تومان به هر فرد متقاضی دریافت یارانه در مرحله اول و دوم و افزایش هزار تومانی این مبلغ در مراحل بعدی، بدون انجام محاسبات لازم برای کسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بوده است. این موجب پرداخت مبلغی اضافی معادل ۱۴۶۹ میلیارد ریال به خانوارها شده که خلاف قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت بوده است.
به عقیده کمیسیون تحول اقتصادی مجلس، پرداخت این مبلغ اضافی، موجب تخلف دیگری از سوی دولت شده است. این کمیسیون تاکید کرده که سهم یارانه بخش تولید از محل منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها صورت نگرفته، بلکه بطور غیرقانونی از جمله از محل فروش فولاد هرمزگان تامین شده است.
این کمیسیون نتیجه گرفته که پرداخت‌های گسترده یارانه نقدی به خانوارها، نه تنها یارانه بخش تولید را تحت الشعاع قرار داده بلکه موجب تخلفات قانونی دیگری نیز شده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، بخشی از پول شرکت‌های برق به خزانه واریز شده تا منبعی برای تامین یارانه خانوارها شود.
کسری ۱۵ هزار میلیاردی منابع
در گزارش کمیسیون تحول اقتصادی مجلس آمده که عدم تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی، منجر به انباشته شدن کسری درآمدها به نسبت هزینه‌های این طرح می‌شود. در ادامه این بررسی تصریح شده که اگر روند جاری در تعادل منابع حاصله و مصرفی ادامه یابد، کسری منابعی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان برای دولت پیش خواهد آمد و این امر چالش‌ها و مشکلات زیادی می‌آفریند.
این گزارش همچنین به آثار تورمی پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها با توجه به بالا رفتن حجم نقدینگی در بخش تقاضا و ایجاد محدودیت نقدینگی در بخش عرضه اشاره کرده است.
در پایان این گزارش پیشنهادهایی برای جبران اشتباهات دولت در اجرای قانون یاد شده ارائه شده است. از دولت خواسته شده که همه ابعاد و اجزای قانون را به صورت یک‌جا و هم‌زمان اجرا کند و گسترش نظام تامین اجتماعی، بهبود و گسترش حمل و نقل عمومی، حمایت از صادرات غیرنفتی و بنگاه‌های تولیدی را در اولویت قرار دهد.
در این گزارش همچنین از بی توجهی به تسویه حساب برخی شرکت‌های خدمات عمومی چون برق، آب، فاضلاب و گاز ابراز نگرانی شده است. در پایان آمده که عدم پرداخت بدهی این شرکت‌ها، توان سرمایه‌گذاری آنها در زیرساخت‌های مرتبط را در بلند مدت با محدودیت و دشواری روبرو خواهد کرد و جامعه با مشکلات زیرساختی مواجه خواهد شد.
MDM/SN