وزارت کشور: نامه احمدی‌نژاد برای جلب توجه و "دیده شدن" است
۱۳۹۹ بهمن ۲۴, جمعه
محمود احمدی‌نژاد که این روزها خبر احتمال کاندیداتوری او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ سر زبان‌ها افتاده است، در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی از "برخورد قهرآمیز" نیروهای امنیتی با هوادارانش در روز ۲۲ بهمن به شدت انتقاد کرده و این موضوع را با سرکوب اعتراضات مردمی در آبان سال ۱۳۹۸ مقایسه کرده است.
حال وزارت کشور به این نامه واکنش نشان داده است. در پاسخ وزارت کشور آمده است: « اساسا سطح اقدامات میدانی و عملیاتی اعلام شده در نامه یادشده، نازل تر از سطح برنامه ریزی و تصمیم گیری وزارت کشور است و به نظر می رسد، وصول اطلاعات غلط و سوگیرانه با انگیزه های احتمالا سیاسی و جناحی، این نسبت های خلاف واقع و ادعاهای خلاف صحت را موجب شده است.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این دومین نامه احمدی‌نژاد به روحانی در هفته‌های اخیر است. افزون بر آن، نوشتن نامه به سران و رهبران قدرت‌های جهان نیز تبدیل به عادت او شده است.
وزارت کشور می‌گوید که صدور مجوز قانونی برای تشکیل تجمعات، منوط بر پذیرش مسئولیت تجمع از سوی تشکل‌های مختلف دارای مجوز از جمله "یکی از بیش از ۱۲۰ حزب قانونی و رسمی" کشور است.
گرچه بعد از ناآرامی های گسترده آبان ۱۳۹۸ بحث هایی در حکومت برای تعیین محل جهت تجعمات اعتراضی مردم به راه افتاد و محل هایی هم در تهران نام برده شد، ولی از نظر منتقدان معیوب بودن ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه که با حزبیت و کار حزبی سازگاری چندانی ندارد نه فعالیت های شمار زیادی حزب ثبت شده را میدان داده است و نه آنها توانسته اند هدایت گر اعتراضات و مطالبات مردم باشند.
مجوز موتورسواران متعلق به کدام حزب بود؟
در همین راستا، در حالی که وزارت کشور از امکان درخواست "مجوز" از سوی ۱۲۰ حزب قانونی و رسمی کشور سخن می‌گوید مشخص نیست آن نیروهای موتورسواری که روز ۲۲ بهمن شعار "مرگ بر روحانی" سر می‌دادند، از سوی کدام‌یک از این "۱۲۰ حزب رسمی" مجوز دریافت کرده بودند.
وزارت کشور در پاسخ خود می‌گوید: «بدیهی است در فقدان این مسئولیت‌پذیری، امکان مدیریت و نظم‌بخشی به تجمعات منتفی بوده و زمینه برای سوء‌استفاده جریان های موج‌سوار و وقوع حوادث مخل آرامش، همواره فراهم خواهد بود.»
وزارتخانه حسن روحانی از برنامه تظاهرات حامیان احمدی‌نژاد به عنوان "عدم استقبال مخاطبان از یک تجمع فاقد مجوز" سخن می‌گوید که "علیرغم تبلیغات چند روزه مجازی، بیش از هر چیز، بیانگر عدم اقبال عمومی به رویکردهای غیراصیل و غیرسازنده در عرصه سیاست است".
وزارت کشور اتهامات احمدی‌نژاد را رد کرده و می‌گوید که اتهام‌های او «نمی‌تواند جبران کننده این "عدم اقبال" باشد و یا منجر به "دیده شدن" شود».
در بیانیه وزارت کشور گفته می‌شود که «در قوانین مرتبط، برگزاری تجمعات سیاسی، دارای فرایندهای مشخص است که لازم است به دور از جریان سازی‌ها و فضا آفرینی‌های سیاسی و جناحی، از سوی همگان مراعات شود».
در طول چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، به گفته منتقدان اغلب درخواست های تجمع از سوی منتقدان به دولت و حکومت، به ویژه در دو دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، رد شده است و تجمعات پراکنده کم و بیش آماج سرکوب بوده اند.