1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
حقوق و دادگستری

واکنش‌های شدید به اعدام گروهی در اردن

۱۳۹۵ اسفند ۱۵, یکشنبه

در اردن ۱۵ نفر در یک روز به چوبه دار آویخته شدند. این اقدام با اعتراض نهادهای حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر روبرو شده است.

https://p.dw.com/p/2Yf1o
Jordanien Swaqa Gefängnis
عکس: picture-alliance/dpa/M. Rafaya

"اعدام‌های شوکه‌کننده در خفا و بدون شفافیت" تعبیری است که سازمان عفو بین‌الملل برای اعدام گروهی ۱۵ نفره در اردن به کار برده است. این سازمان اقدام دولت اردن را "عقب‌گردی بزرگ" در حقوق بشر ارزیابی کرده است.

روز شنبه ۴ مارس (۱۴ اسفند) ۱۵ نفر هم‌زمان در اردن به دار آویخته شدند. ۱۰ تن از آنان متهم به همکاری با گروه "دولت اسلامی" بودند. برخی از اعدام‌شدگان متهم بودند به اینکه سال ۲۰۰۶ به یک گروه گردشگر غربی حمله کرده‌اند.

این تعداد اعدام هم‌زمان در تاریخ معاصر کشور اردن بی‌سابقه بوده است. سخنگوی دولت اردن به رسانه‌ها گفته است که یکی از اعدام‌شدگان سال گذشته به یک منطقه امنیتی در نزدیکی اردوگاه فلسطینیان حمله کرده و پنج مامور امنیتی را کشته بود.

یک نفر دیگر از اعدام‌شدگان متهم به قتل ناهض حتر، روزنامه‌نگار مسیحی اردنی منتقد اسلام، بوده است. حتر در سپتامبر سال گذشته بیرون محوطه دادگاهی در امان، پایتخت اردن، با شلیک سه گلوله کشته شد. او در حال محاکمه به اتهام "کفرگویی" بود.

این روزنامه‌نگار در صفحه فیس‌بوکش کاریکاتوری را منتشر کرده بود که یک جنگجوی "دولت اسلامی" را در تخت‌خواب به همراه دو زن نشان می‌داد و از خدا می‌خواست برایش یک نوشیدنی بیاورد.

پس از آنکه انتشار این کاریکاتور با اعتراض مسلمانان روبرو شد، حتر آن را از صفحه فیس‌بوکش حذف کرد و توضیح داد که قصد او مسخره کردن تروریست‌ها و جهان‌بینی آنها بوده است.

پنج تن دیگر از اعدام‌شدگان در یک حمله به نیروهای امنیتی در یک منطقه حفاظت‌شده نظامی مشارکت داشته‌اند که از سوی "دولت اسلامی" در شهر اِربد در سال گذشته صورت گرفت و منجر به کشته شدن تعدادی نظامی و یک افسر پلیس شد.

بقیه اعدام‌شدگان کسانی هستند که در تظاهرات جدایی‌طلبان در سال ۲۰۰۳ فعالیت داشته‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرده که اعدام نه می‌تواند تروریست‌ها را بترساند و نه امنیت بیشتری برای شهروندان اردن به ارمغان ‌آورد. این سازمان حقوق بشری مصداق این امر را بالا رفتن حملات خشونت‌بار در سال‌های اخیر دانسته است.

مسئول سازمان عفو بین‌الملل در بیروت نیز گفته است که این اعدام‌ها "مشکل‌دار" بوده‌اند چرا که در برخی از موارد در اردن اعتراف با شکنجه و اجبار اخذ می‌شود.

اردن در سال ۲۰۰۶ مجازات اعدام را از قوانینش حذف کرد اما در دسامبر ۲۰۱۴ یازده نفر را در این کشور به اتهام قتل اعدام کردند. مقامات دولتی اردن در آن زمان این اعدام‌ها را "استثنایی" و به دلیل بالا رفتن آمار جرم و جنایت خواندند. از آن سال به بعد هیچ حکم اعدامی در اردن اجرا نشده بود.

اردن از معدود کشورهای عربی است که در آرامشی نسبی به سر می‌برد با این حال اخیرا از حملات تروریستی گروه "دولت اسلامی" در امان نبوده است.