نشست ویژه‌ سران اتحادیه‌ اروپا درباره مسائل پرسنلی

در نتیجه‌ی قرارداد اصلاحی لیسبون، وزن و گرانیگاه نهادهای اتحادیه‌ی اروپا نیز تغییر خواهد کرد. شورای ریاست کمیسیون و پارلمان اتحادیه‌ی اروپا از نهادهایی هستند که این تغییرات شامل حال آن‌ها خواهد شد. هدف از این اقدام، ادامه‌کاری و استمرار در سیاست‌گذاری‌های اتحادیه‌ی اروپا و تاثیر بیشتر پارلمان اروپا در تصمیم‌گیری‌های این اتحادیه است.

تا کنون وضعیت چنین بود که کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا هر ۶ ماه یکبار رییس شورای اتحادیه ‌را تغییر می‌دادند. در نتیجه دولت‌های نیرومند یا ناتوان و شخصیت‌های برون‌گرا یا درون‌گرا به‌سرعت می‌آمدند و می‌رفتند.

طبق قرارداد اصلاحی لیسبون، این گردش قدرت تنها در شورای وزیران باقی خواهد ماند. در عوض در راس شورای روسای دولت و کشورهای این اتحادیه، فردی انتخاب می‌شود که به مدت دو سال و نیم ریاست را برعهده خواهد گرفت. رییسی که فرصت کافی خواهد داشت تا هماهنگی و استمرار لازم را در سیاست‌های اتحادیه پدید آورد.

تغییرات پرسنلی در امور خارجه

تغییرات پرسنلی در عرصه‌ی سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. در این عرصه تا کنون اتحادیه‌ی اروپا از دو مسئول روابط خارجی برخوردار بود. یکی خاویر سولانا مسئول کمیسیون موسوم به «باروسو» بود و دیگری کمیسر خارجی که مسئولیت آن برعهده‌ی بنیتا فررو والدنر بود.

طبق قرارداد اصلاحی لیسبون، این دو پست در هم ادغام خواهند شد. در نتیجه، شخصی به عنوان مسئول ارشد سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه‌ی اروپا انتخاب خواهد شد. این مسئول ارشد همزمان معاون رییس کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا و عضو شورا و کمیسیون خواهد بود. وی افزون بر آن یک وظیفه‌ی دیپلماتیک شخصی نیز خواهد داشت و همزمان شورای وزیران خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا را هدایت و هماهنگ خواهد کرد.

مسئولیت فرد یاد شده با از قوه به فعل درآمدن قرارداد اصلاحی لیسبون در تاریخ اول دسامبر ۲۰۰۹ آغاز خواهد شد. کار وی برقراری موازنه‌ی دشواری در سیاست خارجی کشورهای اتحادیه خواهد بود. آیا کشورهای اتحادیه‌ی اروپا در آينده خواهند توانست در سیاست خارجی با زبانی واحد سخن بگویند، بدون اینکه اختیارات دولت‌های ملی در این پهنه محدود شود؟ قرار است بدین منظور نهاد تازه‌ای به نام "سرویس خارجی اروپا" تشکیل شود.

سرویس خارجی اروپا چیست؟

هدف اتحادیه‌ی اروپا این است که برای سیاست‌گذاری در پهنه‌ی خارجی در آینده، همه چیز را زیر چتر نهاد واحدی گردآورد. بدین منظور فعالیت‌های شورا و کمیسیون نیز در آینده ادغام خواهند شد. از این گذرگاه، سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه‌ی اروپا نیز از ساختارهای روشن‌تری برخوردار خواهد شد و هماهنگی بیشتری در آن به‌وجود خواهد آمد. همه‌ی ۲۷ کشور عضو، برای هماهنگ‌کردن سیاست خارجی اتحادیه، نماینده‌ای به "سرویس خارجی اروپا" گسیل خواهند داشت.

بر این پایه می‌توان گفت که نشست ویژه‌ی سران اتحادیه‌ی اروپا این بار از حساسیت زیادی برخوردار است. اینکه در آینده نهادهای تازه تا چه اندازه خوب و بدون اصطکاک عمل خواهند کرد از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی نیست و گذشت زمان در عمل نقاط ضعف و قوت را نشان خواهد داد.

به گفته‌ی ناظران سیاسی، بسیاری از مسائل نیز وابسته به آن خواهد بود که چه شخصیت‌هایی در راس نهادهای تازه قرار خواهند گرفت. آیا آنان متقابلا سد راه هم خواهند شد یا اینکه مشترکا اتحادیه‌ی اروپا را به پیش خواهند راند؟

BM/DK